سنغافورة تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سنغافورة
تصدرت دولة سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر، متفوقة على اليابان وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وأشار التصنيف إلى أن مواطني سنغافورة يمكنهم الوصول إلى 195 وجهة عالمية دون الحاجة إلى تأشيرة، مما يضعها في المركز الأول بين 227 وجهة شملها التقييم.
واحتلت اليابان المركز الثاني في التصنيف حيث يمكن لمواطنيها الدخول إلى 193 وجهة بدون تأشيرة، وجاءت فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية في المركز الثالث، حيث تسمح هذه الدول لحاملي جوازاتها بزيارة 192 وجهة.
وتسيطر الدول الأوروبية على مراكز متقدمة في التصنيف إلى جانب نيوزيلندا، ويشمل أيضًا المملكة المتحدة وسويسرا ولوكسمبورغ وغيرها من الدول التي تهيمن على قائمة العشرين الأولى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اليابان جوازات سفر دول أوروبية سنغافورة مؤشر هينلي
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.