اجتماعات في جهات وعمالات الأقاليم استعداداً لإطلاق أشغال القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الدارالبيضاء
استنفر مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش، مختلف الولاة و عمال الجهات و الاقاليم المعنية بالمشروع.
في هذا الصدد ، علم موقع Rue20 ، أن ولاة وعمال الولايات والعمالات المعنية بمسارات قطار الفائق السرعة TGV الرابط بين القنيطرة ومراكش، عقدوا إجتماعات بمختلف المصالح الخارجية المعنية بمشروع قطار فائق السرعة.
و بحسب مصادرنا، فإن عمال عددا من أقاليم جهات الرباط سلا القنيطرة ، الدارالبيضاء سطات ، مراكش آسفي، ترأسوا اليوم الجمعة ، اجتماعات تتعلق بتتبع مراحل بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي للجماعات التي تدخل ضمن حيزهم الترابي، بحضور مصالح وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية ورجال السلطة ورؤساء الجماعات المعنيين.
و عبر عمال الاقاليم المعنيين بالمشروع على متابعتهم ووقوفهم الشخصي على جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتي جعلت من الممكن البدء من الآن في أشغال بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية، مؤكدين على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين قصد إنجاز الأشغال وفق الشروط التقنية والجودة العالية المعمول بها على الصعيد العالمي.
وحدد عمال الاقاليم المعنية، الجماعات الترابية التي سيمر منها القطار فائق السرعة و المسافة التي سيقطعها داخل الحيز الترابي للأقاليم التي يشرفون على تدبيرها و مساحة البقع الارضية التي سيشغلها المشروع، و التي نزعت ملكيتها بناء على قرارات إدارية من أجل المنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 07.81.
كما تم خلال هذا الاجتماعات الاستماع لمختلف التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي صبت في جلها على ضرورة تعويض المواطنين المعنيين وتسريع عملية نزع الملكية من الذين أبدوا استعداهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية، وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية.
كما دعوا ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدة بضرورة موافاة مصالح العمالات والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات حتى تتمكن السلطات المحلية كل في إطار نفوذه الترابي بالتواصل مع المستفيدين وذلك بحر الأسبوع المقبل لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.
يشار الى أن المشروع المنتظر و الذي يدخل ضمن استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030 ، سيقلص المسافات بين العديد من المدن المغربية:
الدار البيضاء – مراكش : ساعة و15 دقيقة
مراكش – طنجة : 3 ساعات
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فائق السرعة
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية