مرسيدس بنز تسجل تراجعا في المبيعات لعام 2024 وسط ضعف الطلب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سجلت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات انخفاضا في مبيعاتها الأساسية لعام 2024، في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي أثر سلبا على الطلب، خاصة في السوق الصينية.
وأظهرت البيانات أن الشركة باعت 1,983,400 سيارة خلال العام، بانخفاض قدره 3% مقارنة بعام 2023، حسب وكالة "رويترز".
وسجلت السوق الصينية، التي تعد من أهم أسواق الشركة، تراجعًا بنسبة 7% في المبيعات، في حين انخفضت المبيعات في أوروبا بنسبة 3%.
كما أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 23% في مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات لتصل إلى 185,100 سيارة، ما يضع ضغوطا إضافية على الشركة في ظل دخول أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ هذا العام.
على الرغم من التراجع السنوي، أظهرت بيانات مرسيدس تحسنًا في مبيعات الربع الرابع، حيث ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت وحدة السيارات الرئيسية زيادة بنسبة 3% في المبيعات الفصلية بين تشرين الأول /أكتوبر وكانون الأول /ديسمبر، مدفوعة بارتفاع قوي بنسبة 34% في قطاع السيارات الفاخرة.
وارتفع سهم مرسيدس بنز بنسبة 4% في تعاملات اليوم الجمعة بحلول الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش، متصدرًا مؤشر "داكس" الألماني للأسهم القيادية، على الرغم من خسارة الأسهم نحو 15% من قيمتها خلال عام 2024.
وأشار المحلل دانييل شفارتز من شركة "ستيفل" إلى أن التحسن الملحوظ في مبيعات السيارات الفاخرة خلال الربع الأخير، والذي وصفه بأنه نتيجة "المزيج الأفضل من المنتجات"، قد يدعم الأداء المالي للشركة.
وفيما يتعلق بالربحية، خفضت الشركة هدف هامش الربح السنوي مرتين خلال عام 2024، مع إعلانها عن تكثيف جهود خفض التكاليف، وسط تحديات اقتصادية وسوقية متزايدة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن مرسيدس تدرس خفض أهداف الربح متوسطة الأمد، نظرًا لأن الظروف السوقية في المستقبل القريب لا تظهر مؤشرات تحسن واضحة، وفقا لـ"رويترز".
ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية للعام 2024 بالكامل في 20 شباط /فبراير المقبل، حيث ينتظر المستثمرون والمحللون مزيدا من التفاصيل حول استراتيجياتها المستقبلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي مرسيدس اقتصادي اقتصاد صناعة مرسيدس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
6.5 مليار درهم صافي أرباح «الدار» خلال 2024 بنمو 47%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح الدار بنسبة 47% لتبلغ 6.5 مليار درهم خلال عام 2024 بدعم من النمو القوي في مختلف قطاعات الأعمال وقوة أداء السوق الإماراتي.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.5 مليار درهم، أرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.1 مليار درهم، تسهيلات مصرفية غير مسحوبة في نهاية عام 2024.
وتمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، إجمالي مدفوعات قدرها 1.45 مليار درهم في عام 2024.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «حققت الدار أداءً مالياً وتشغيلياً ممتازاً، خلال عام 2024، مدعوماً بازدهار السوق العقارات الإماراتي، الذي عززته السياسات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جذباً للأفراد والشركات عالمياً. وارتفعت مبيعات مجموعة الدار، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، مدفوعةً بشكلٍ رئيس بزيادة الطلب غير المسبوق على مشاريعنا السكنية في المواقع الرئيسة في دولة الإمارات».
وأضاف: «نستعد في عام 2025 لتسليم أول مشاريعنا السكنية والتجارية في المنطقة الثقافية في السعديات، ما يمثل لحظة فارقة في مسيرة مجموعة الدار، لنسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون والثقافة. ونحن على قناعة بأن إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مناطق ومواقع مختلفة، إلى جانب توسيع محفظة أصولنا ذات الدخل المتكرر، سيعزز مسار نموّنا خلال العام المقبل».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «سجّلت الدار في عام 2024 نمواً استثنائياً، مدفوعاً بتوسّع منصاتها التطويرية والاستثمارية، ما أسهم في مضاعفة صافي أرباحها، خلال العامين الماضيين. كما تضاعفت مبيعات المجموعة أكثر من مرة خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير ثلاثة أضعاف لتصل إلى 55 مليار درهم. وبالتزامن مع ذلك، شهدت محفظة العقارات الاستثمارية نمواً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم». وأضاف: «نواصل إعادة تشكيل أعمالنا مع التركيز بشكل أساسي على تحسين تجربة العملاء، حيث نستثمر في التقنيات الجديدة، وتأسيس شراكات عالمية المستوى لفتح آفاق جديدة. وبفضل أساسنا المالي القوي واستراتيجيتنا الواضحة للنمو، نتمتع بوضع جيد لاغتنام الفرص المتاحة عبر المناطق الجغرافية ذات الأولوية، لتحقيق مزيد من القيمة والعائدات المستدامة لمساهمينا».
عام قياسي
وأكدت الشركة تحقيق عام قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية، حيث وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وتم إطلاق 12 مشروعاً جديداً خلال عام 2024، من ضمنها أربعة مشاريع في الربع الأخير من العام هي ممشى بالم، وفايا السعديات، وماندارين أورينتال ريزيدنسز، وممشى غاردنز.
وشهد العام الماضي إقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 22.2 مليار درهم خلال العام، أي ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023).
وارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات في عام 2024 بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 28.3 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية. بينما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل 8.1 مليار درهم.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 54.6 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 45.9 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتحسن نشاط المجموعة في مصر مع إطلاق سوديك الناجح لمشروع أوغامي بالساحل الشمالي، وكذلك في المملكة المتحدة مع إطلاق لندن سكوير لأربعة مشاريع جديدة والاستحواذ على 13 موقعاً في عام 2024.
وأشارت الشركة إلى إحراز تقدم كبير ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الدار ومبادلة، لاسيما مع اكتمال ثلاثة مشاريع مشتركة تتعلق بامتلاك أصول عقارية في مدينة مصدر، وأرض في الفلاح، وجزيرة مجاورة لجزيرة السعديات.
وتم ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في مشاريع التطوير والاحتفاظ، وتجديد مخزون الأراضي، وعمليات الاستحواذ (عمليات الدمج والاستحواذ)، ومبادرات الإنفاق الرأسمالي. توسعت مشاريع التطوير والاحتفاظ قيد الإنشاء وحدها إلى 13.3 مليار درهم.
واستمرت الدار للاستثمار في توسيع وتنويع محفظتها، إذ ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم وارتفعت الأصول المدارة إلى 42 مليار درهم.
وأشار الشركة إلى تعزيز هيكلية رأس المال والمرونة المالية مع جمع تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9.0 مليار درهم، وإصدار سندات هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار)، بالإضافة إلى جمع 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من أبولو عبر أدوات رأسمال هجين في مطلع 2025.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.5 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.1 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة في نهاية عام 2024.
وأعادت وكالة موديز تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند Baa2 وأكدت التصنيف الائتماني للدار للاستثمار العقاري عند Baa1، ومنحت كلتاهما نظرة مستقبلية مستقرة.
وتمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، إجمالي مدفوعات قدرها 1.45 مليار درهم في عام 2024.
الممارسات البيئية
بصفتها أحد المطورين العقاريين في دولة الإمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعد هذه الممارسات ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، إلى جانب دمج ممارسات الحوكمة القوية والتأثير البيئي والاجتماعي المسؤول في عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. تشمل أبرز الإنجازات الأخيرة للدار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة ما يلي:
استثمرت الدار مبلغاً إضافياً بقيمة 33 مليون درهم في إعادة تأهيل الأصول خلال عام 2024، مما أثمر عن حصول أكثر من 1 مليون متر مربع من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير على شهادة «LEED» الذهبية أو البلاتينية، في حين نال 80% من المشاريع الجديدة تصنيف 3 لآلئ من نظام استدامة.
وخفضت الشركة استهلاك الطاقة بنسبة 4% واستهلاك المياه بنسبة 7% عبر محفظة الأصول الحالية في عام 2024، في حين نجحت المشاريع الجديدة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بمعدل وسطي 32%.
ووسعت الدار نطاق شهادات الاستدامة مع حصول 100% من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2024 على تصنيف «فيتويل» من فئة نجمتين على الأقل، وحصول 16 من الأصول الحالية على شهادة «LEED» (1.1 مليون متر مربع).
وأعادت الدار ضخ أكثر من 9.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة إذ منحت خلال عام 2024 عقوداً لمقاولين وموردين محليين.
وتواصل الدار إحراز تقدم في تحقيق أهداف التوطين، حيث يمثل المواطنون الإماراتيون اليوم 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق