أسوأ سيارة BMW مبيعا في أمريكا .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في خطوة أثارت الجدل بين عشاق السيارات الفاخرة، استبدلت BMW خطط تطوير سيارة رياضية خارقة بمحرك وسطي، مشابهة لـ M1، بسيارة SUV هجينة تحمل اسم BMW XM.
النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ عانت السيارة من ضعف في المبيعات مقارنة بباقي طرازات الشركة، مما جعلها من أقل السيارات مبيعًا للشركة في السوق الأمريكي.
مبيعات ضعيفة لطراز XM2023: سجلت BMW XM مبيعات بلغت 2315 وحدة فقط، رغم أن عمليات التسليم بدأت في وقت متأخر من الربيع.2024: انخفضت المبيعات إلى 1974 وحدة، بانخفاض بنسبة 14.7% مقارنة بالعام السابق، لتصبح السيارة الأقل مبيعًا في تشكيلة BMW.مقارنة: تفوقت سيارة Z4 رودستر الرياضية المكشوفة على XM بمبيعات بلغت 2129 وحدة، مدعومة بإصدار Z4 M40i بناقل حركة يدوي.
رغم إخفاق XM، حققت BMW عامًا قياسيًا في السوق الأمريكي:
إجمالي المبيعات: 371,346 سيارة، بزيادة 2.5% مقارنة بعام 2023، وهو أعلى رقم في تاريخها بالسوق الأمريكي.
الطرازات الأكثر مبيعًا:
X5 SUV: حققت مبيعات بلغت 72,348 وحدة.X3 SUV: جاءت في المرتبة الثانية بـ 68,798 وحدة.الفئة الرابعة: سجلت مبيعات 42,608 وحدة.المنافسة مع العلامات الكبرىمرسيدس بنز: رغم زيادة مبيعاتها بنسبة 9% إلى 324,528 وحدة، ظلت خلف BMW.
أودي: شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 14%، مسجلة 196,576 وحدة فقط.لكزس: سجلت أفضل مبيعات لها على الإطلاق بـ 345,669 وحدة، لكنها لم تتمكن من تجاوز BMW.طرازات قديمة تعود للمشهدفي مفارقة لافتة، لا تزال بعض الطرازات القديمة من BMW تسجل مبيعات فردية، مثل:
i3: شهدت مبيعات في الربع الأول من عام 2024 رغم توقف إنتاجها.6 Series Gran Turismo: تم بيع وحدة واحدة في الربع الأخير من العام، رغم انتهاء توفرها في السوق الأمريكي منذ 2019.مستقبل XM والتحديات القادمةبينما تواصل BMW التركيز على طرازاتها الأكثر مبيعًا مثل X5 وX3، تبرز تساؤلات حول مستقبل XM، إذ قد تحتاج الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها لتلبية تطلعات العملاء في فئة السيارات الفاخرة الهجينة.
مع المنافسة المتزايدة من مرسيدس ولكزس، وموجة السيارات الكهربائية القادمة، تبقى السنوات المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت BMW ستتمكن من الحفاظ على ريادتها في سوق السيارات الفاخرة عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات أسوأ سيارة سيارات BMW المزيد مبیع ا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة