تحديات اقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سيكون الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ العام 2019. وسيكون في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي والنقدي والمصرفي.
وفيما يلي أبرز التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم.
منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
إعلان التضخم وارتفاع الأسعاريعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300%، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
ويتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
الدين العام وعجز الموازنةيُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150% بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
إعلانومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهو ما يتطلب من الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
البطالة وهجرة الكفاءاتوارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30% بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةقال الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، أمس، إن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، وتعهد بالحفاظ على سيادة البلد ووحدته، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، معتبراً أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبدء حوار مع سوريا يضمن استقلال البلدين وضبط حدودهما، وأشار إلى أن بلاده تواجه «أزمة حكم» تتطلب تغيير الأداء السياسي.
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيساً للبلاد، بعد جولة ثانية من التصويت أمس، وهي الـ 14 في تسلسل محاولات المجلس لانتخاب رئيس، منهياً عامين من الشغور الرئاسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، جوزيف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.
وأدى عون اليمين الدستورية رئيساً بعدها بدقائق، وقال في خطاب أمام المجلس، إن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تبدأ، وتعهد بتطبيق اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وتنفيذ حق الدولة في احتكار السلاح.
وأضاف: «شرفني النواب بانتخابي رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أملكها، وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود، ولكن لبنان بقي رغم الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا؛ لأن لبنان هو من عمر التاريخ».
وتعهد عون بأن «يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل منهمكاً على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وتابع: «وأن تصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً، وترسيمها شمالاً وشرقاً وبحراً، وأن أكون رئيساً يحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون جيشنا لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض الحروب وفقاً للأحكام الدستورية».
وقال الرئيس اللبناني الجديد: «وصلنا إلى ساعة الحقيقة»، معتبراً أن لبنان في «أزمة حكم تفرض عليه تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياستنا الاقتصادية، ورعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وحكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وصورة لبنان في الخارج ومركزية الدولة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر والتصحر البيئي والبشري».
وتعهد عون بأن «يعمل على تفعيل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، ومناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة، بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية كافة».
وتابع: «لا نفرط بسيادة واستقلال لبنان، ونؤكد أن وحدتنا هي ضمان مناعتنا وتجربتنا».
وأشار عون إلى أنه سيعمل على بدء مشاورات لتكليف رئيس للحكومة يكون «شريكاً وليس خصماً»، كما قال إنه سيعمل مع البرلمان على إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتطبيق «المداورة» في وظائف الفئة الأولى.
وقال الرئيس الجديد: «لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقتنا الخارجية، وألا نراهن على الخارج في الاستقواء بعضنا على بعض».
وتابع: «عهدي أن أقيم أفضل العلاقات انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني علاقات استراتيجية، وأن نمنع أي خرق لسيادتها، وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي».
واعتبر أن لبنان أمام «فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع سوريا لمعالجة المسائل العالقة كافة بيننا، لاسيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود في الاتجاهين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، وملف المفقودين، وحل مسألة النازحين السوريين، والتعاون مع السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة».
وأضاف أمام أعضاء البرلمان: «علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء، حيث لا (مافيات) ولا بؤر أمنية أو تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات، ولا تدخل في القضاء والمخافر، ولا حمايات ولا محسوبيات».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي