أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام جولة ميدانية بموقع مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، تفقد خلالها سير العمل بالمشروع، والذي يقام على مساحة نحو 2 مليون متر، ويجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص. 


جاءذلك  خلال  زيارة الوزير  إلى شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

اجتمع الوزير بالمسئولين التنفيذيين في الشركة، للوقوف على سير العمل ومؤشرات الأداء ومتابعة الموقف الحالي للمشروعات، والتي تشمل مناطق المقطم والمعادي وأكتوبر والتجمع الخامس، والخطط المستقبلية، وموقف استغلال أصول وأراضي الشركة، والشراكات مع القطاع الخاص، كما تم استعراض السياسة التسويقية ونظم وعمليات البيع وخدمات العملاء، وذلك بحضور عصام عبد الفتاح القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان.

تطوير كورنيش المقطم

 ووجه الوزير بتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير كورنيش المقطم  وفق جداول زمنية محددة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية لكافة المراحل التنفيذية مع التأكيد على الاهتمام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشروع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب، والقطعة الثانية الهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي المشروع على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها. ويتمتع بموقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارة المصرية.

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المشروع العملاق الذي يمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة، ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، و بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، موضحا أن المشروع يسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة، توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

وفي وقت سابق، زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) الذراع التجاري للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمسؤولة عن إدارة أنشطة المبيعات والتسويق للشركات التابعة لها، وذلك للاطلاع على تطورات الأداء والأنشطة التجارية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

و عقد الوزير اجتماعا موسعا بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تم استعراض أحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، والتي تضمنت مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات التطويرية المستهدفة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الجودة. كما ناقش المهندس محمد شيمي سبل تطوير عمليات البيع والتسويق، بما يضمن زيادة حجم الصادرات وتعظيم العوائد، موجهًا بضرورة مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة والشركات التابعة لها، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

أكد المهندس محمد شيمي على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تعزيز مكانة القطن المصري عالميًا وزيادة فرص تسويقه بكفاءة عالية، بما يعكس ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن  الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية، وذلك في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج للنهوض بأداء الشركات وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشددا على تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير من خلال تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة في السوق العالمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كورنيش المقطم القطاع الخاص النصر للإسكان المهندس محمد شیمی للشرکة القابضة قطاع الأعمال

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي …توزيع 10 آلاف سلة غذائية بمأرب
  • وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستؤدي هذه المساهمة إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيو
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستساهم دولة قطر بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً
  • وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير الإسكان: إطلاق الكهرباء بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
  • تفقد سير تنفيذ مشروع تركيب خط رئيسي ناقل للمياه بمنطقة حدة بأمانة العاصمة
  • تفقد تنفيذ مشروع طريق الجومان – رأس الجند في الجعفرية
  • وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة