الخدمة الاتحادي يعلن عن أكثر من 5 آلاف وظيفة.. تحرك حكومي بشأن الحذف والاستحداث
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، عن أكثر من خمسة آلاف درجة وظيفية.
وقال التميمي لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "رئيس مجس الوزراء، وجه وزارة المالية بالاستجابة لطلب المجلس بشأن اجراء الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية وحسب حاجة الوزارات".
وأضاف، ان "وزارة المالية أرسلت الجداول والبيانات الى أمانة مجلس الوزراء لغرض عرضها على مجلس الوزراء وإصدار قرار باستحداث 5199 درجة وظيفية".
وتابع التميمي "ننتظر استكمال هذه الإجراءات في أروقة مجلس الوزراء وترسل الدرجات الى مجلس الخدمة كي يباشر بعملية اصدار القرارات للتعيين".
وأكد، ان "المجلس لم يتلكأ في إصدار قرارات تعيين مع وجود الدرجات الوظيفية للفئات المشمولة بالتوظيف" مشيرا الى، ان "الوعود الحكومية إضافة إلى النصوص القانونية سيتم تنفيذها كما أرادها المشرع".
وأوضح، ان "43 ألف درجة وظيفية استهلكت من أصل 74 ألفاً وظيفية في الوجبة الأولى لأصحاب الدرجات العليا والأوائل" لافتا الى، ان "الوجبة الثانية ضمت 23 ألف درجة والمتبقي منها سيتم استثمارها خلال 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من رئيس الوزراء العراقي بعد الاعتداءات ضد الجالية السورية
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء قرارًا بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق.
السوريين في العراقوقال الناطق بإسم رئيس الوزراء العراقي إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)". وأضاف "على الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
العلاقات العراقية السوريةوأشارت إلى أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".