قبل النطق بالحكم.. تفاصيل أزمة ترامب في قضية أموال الصمت
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تنطق المحكمة العاليا في نيويورك، حكمها على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في القضية المعروفة بـ "أموال الصمت" التي اتهمته فيها ممثلة أفلام إباحية بدفعه أموال مقابل صمتها حول علاقة مزعومة، قبل وقت من انتخابات عام 2016.
ونفى ترامب اتهامات الممثلة، بأنه لم يحدث أي شيء بينهما، زاعما أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به، ورغم ذلك سيواجه اليوم قرار النطق بالحكم ، ليكون أول رئيسا يدان بارتكاب مخالفات جنائية.
وأوضحت مصادر أمريكية، أنه من المتوقع أن يحضر ترامب الجلسة التي ستعقد في نيويورك، افتراضيًا من بالم بيتش بولاية فلوريدا.
يذكر أنه بعد فوز ترامب بمنصب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر الماضي، زعم محاموه أنه يجب إلغاء القضية لتجنب المساس برئاسته القادمة، وأرجأ ميرشان، وهو ديمقراطي، مرارًا وتكرارًا الحكم، إلا أنه الأسبوع الماضي، تم تحديد تاريخ الجمعة، للنطق بالحكم.
ولتحقيق حالة من التوازن بين حاجة ترامب للحكم، وحكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا، والاحترام الواجب لحكم هيئة المحلفين وأنه لا أحد فوق القانون.
وانتهت القضايا الجنائية الأخرى ضد ترامب، بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، ولا تزال قضية التدخل في الانتخابات على مستوى الولاية في جورجيا عالقة في حالة من عدم اليقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النطق بالحكم تفاصيل أزمة ترامب قضية أموال الصمت نيويورك الرئيس المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك المصريين فى رؤوس أموال البنوك.. تفاصيل
تضمن قانون البنك المركزي،عدة ضوابط واشتراطات لتملك المصريين فى أموال البنوك،حيث نصت المادة 49 من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض.
فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية