أزمة تواجه صندوق التكافل الاجتماعي للبيطريين.. وإجراءات تصحيحية عاجلة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ بقرار مجلس النقابة العامة منذ العام (1992) كأحد الأنشطة الاجتماعية والتي لا تهدف للربح، وضعه الحالي كما يلي:
تصرف منحة الصندوق بعد بلوغ المشترك سن المعاش، أما في حالة الوفاة، فتصرف للمستحقين أو من يحددهم المشترك.تبلغ منحة الصندوق الأصلية عشرة آلاف جنيه، وقد تم زيادة المنحة بقرار أحد مجالس النقابة العامة السابقة، ثلاثة الآف جنيه بدون زيادة الاشتراكات أو دراسة اكتوارية؛ مما تسبب في عجز بميزانية الصندوق.وأشارت نقابة البيطريين إلى أنه في ضوء ما سبق، فإنه:
هناك أكثر من 19 ألف عضو مشتركًين في صندوق التكافل من بينهم 4500 عضو منتظمين في السداد والباقي غير مسدد.قام مجلس النقابة الحالي بعمل دراسة اكتوارية للصندوق، وكان مفادها ضرورة تخفيض ميزة الصندوق (المنحة) لنصف المبلغ.نتيجة لذلك، عند تقديم الميزانية، اتضح أن الصندوق خاسر، ولذا أصبح الصندوق غير مسجل أو خاضع لهيئة الرقابة المالية حتى الآن.يرسل الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات بصفة دورية بسبب عدم خضوع الصندوق للرقابه المالية.أكدت الدراسة الاكتوارية أنه لا بد من حماية مصالح الأعضاء المنتظمة في السداد وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير المسددين.بعرض الأمر على مجلس إدارة النقابة، تقرر تطبيق اللائحة (تعليق عضوية الأعضاء غير المسددين حتى يقوموا بالسداد عن السنوات الماضية).وقال مجلس نقابة البيطريين، إنه وفقًا لما سبق لا بد من وجود إجراءات تصحيحية، وهي:
إتاحة الفرصة للمنقطعين بتوفيق أوضاعهم (حتى 28 فبراير 2025) كموعد أخير، وسيتم المضي في الإجراءات التصحيحية.الاستقرار على أعداد الملتزمين في السداد.تطبيق اللائحة الخاصة بالصندوق.تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية حتى لا يكون تحت أهواء شخصية.عمل دراسة اكتوارية لرفع الميزة (المنحة).إيجاد طرق مختلفة لاستثمار أموال الصندوق.تعديل اللائحة لإتاحة قروض ميسرة أو حسنة للمشتركين وأسرهم مثل الأطباء البشريين.وأكد مجلس النقابة، أنه يدافع عن مصالح الأعضاء ويسعى بكل قوة لاستعادة ترخيص صندوق التكافل الاجتماعي.
كما ويهيب بالأعضاء غير المسددين، بالمبادرة بالسداد لاشتراكاتهم السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة البيطريين الجهاز المركزي للمحاسبات البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين مجلس نقابة البيطريين المزيد صندوق التکافل
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025