تسلا تجمع مليار دولار من منافسيها بفضل غرامات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
دخلت أوروبا في مرحلة جديدة من اللوائح الصارمة المتعلقة بالانبعاثات مع بداية عام 2025، مما يفرض تحديات كبيرة على شركات صناعة السيارات.
تقتضي القوانين الجديدة أن تلتزم كل شركة بمستوى محدد من الانبعاثات، مع شرط أن تمثل السيارات الكهربائية حوالي 20% من إجمالي المبيعات الجديدة.
التحدي لشركات السيارات التقليديةبينما تحاول الشركات الكبرى مثل تويوتا، مازدا، وفورد تحقيق هذه الأهداف، تواجه صعوبات في زيادة حصة السيارات الكهربائية بسبب:
ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.ارتفاع تكاليف التصنيع والتطوير.تفاوت توافر البنية التحتية للشحن في دول أوروبا.تسلا: الرابح الأكبر
في ظل هذه التحديات، أصبحت تيسلا، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية بالكامل، لاعبًا أساسيًا في السوق الأوروبي.
تستطيع تسلا تجاوز أهداف الانبعاثات بسهولة بفضل مبيعاتها الكبيرة، ما يمنحها ميزة اقتصادية وفرصة للتعاون مع الشركات الأخرى عبر آلية تُعرف بـ"تجميع الأساطيل".
ما هو تجميع الأساطيل؟يسمح الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة بموازنة انبعاثاتها بشكل جماعي. على سبيل المثال:
يمكن لشركة مثل فورد أو تويوتا، التي تعاني من تجاوز أهداف الانبعاثات، التعاون مع تسلا.
تدفع الشركات المتعثرة مبالغ مالية لتسلا مقابل "تجميع الأساطيل"، ما يساعدها على الالتزام باللوائح وتجنب الغرامات.
التكاليف المرتفعة للانتهاكاتكل جرام من الانبعاثات التي تتجاوز الحد الأقصى يُعرّض الشركة لغرامة قدرها 105 دولارات.
مع زيادة تجاوز الحد، تصبح الغرامات باهظة للغاية. لذا، يُعتبر دفع مبلغ لتسلا خيارًا ماليًا أكثر ذكاءً لبعض العلامات التجارية.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن إجمالي ما قد تكسبه تسلا من هذا النظام قد يصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام.
تتزامن هذه اللوائح مع خطط الاتحاد الأوروبي للانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035. إلا أن مستقبل هذه الخطة ما يزال غير مؤكد بسبب:
مقاومة الشركات الكبرى للقواعد الجديدة.تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.استمرار التحديات التقنية والمالية المرتبطة بمحركات الاحتراق البديلة مثل الوقود الإلكتروني.بينما يكافح مصنعو السيارات التقليدية لتحقيق التوازن بين الامتثال للمعايير الجديدة وتلبية احتياجات السوق، تقف تسلا في موقع قوة يمكنها من تحقيق مكاسب مالية ضخمة.
تُظهر هذه التطورات أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مستقبل السيارات الكهربائية في أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سيارات تسلا غرامات المزيد السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الذهب يصعد بفضل مخاطر سياسات ترامب الوشيكة
ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن اعتزام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0928 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2667.20 دولار.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، إن خطر إشعال ترامب حربا تجارية واستمرار التضخم والمخاوف حيال الاستقرار المالي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، تمثل عوامل حالية ومستقبلية قد تعزز المخاطر وهو ما سيكون داعما للذهب.
ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى زيادة التضخم وقد تشعل فتيل حروب تجارية، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
ويستخدم الذهب أيضا تحوطا ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر السوق بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة إيه.دي.بي ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وكلاهما يصدر في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يوفر مزيدا من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية الأميركية.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر في حين تراجع معدل التوظيف، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة قد لا تتطلب تعجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.
وبعدما خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، توقع في ديسمبر خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025. وتتوقع الأسواق حاليا تقليصها بمقدار 38 نقطة أساس هذا العام.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.40 دولار، واستقر البلاديوم عند 924.25 دولار.