محافظ دمشق: حادث التدافع بالمسجد الأموي لن يمر دون محاسبة المقصرين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال محافظ دمشق ماهر مروان، إن حادث التدافع الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.
وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه.
الجامع الأموي
وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً، بعد واقعة التدافع في الجامع الأموي، متقدما بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.
وأدى الحادث إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات، على ما أفاد الدفاع المدني، وحسب الدفاع المدني السوري، وقع الحادث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ دمشق حادث التدافع المسجد الأموي المقصرين العاصمة السورية الدفاع المدني السوري
إقرأ أيضاً:
شركة تطالب موظفاً بتعويض 70 ألف درهم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت شركة أحد الموظفين العاملين لديها بتعويض قدره 70 ألف درهم عن الأضرار التي أحاطت بالشركة المدعية من جراء الفعل الآثم الحاصل من المدعى عليه، موضحة أن المدعى عليه «الموظف» استلم مركبة وذلك بموجب إقرار الاستلام، إلا أنه قد تسبب في حادث نتيجة عن إهماله بعدم ترك مسافة كافية مما أحدث أضراراً بالمركبة وتوقفها عن العمل لمدة طويلة.
كما استلم الموظف مركبة أخرى بعدها، وأيضاً تسبب في حادث سير وتسبب بإحداث أضرار بالمركبة وأدى إلى شطب المركبة وخروجها من المرور وعدم صلاحيتها للعمل وقد أقر المدعى عليه بتسببه في الحادث وأحداث الإضرار التي إصابة المدعية، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها.
ودافع الموظف عن نفسه ولفت إلى أن وقوع الحادث خارج عن إرادته على المركبة الأولى وعلى أثر ذلك الحادث تم إصلاح الأضرار الواقعة على المركبة وأن الحادث، حادث بسيط، وأما بشأن الحادث الثاني فقد كان المدعى عليه يقضي بعض الأعمال الخاصة بشقيق صاحب الشركة وأنه أثناء قيامه بتلك الأعمال تعرض لضغوطات أدت إلى نومه أثناء قيادة المركبة مما تسبب بالحادث المذكور.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن ادعاء المدعية قد جاء مرسلاً وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تضررها وما تكبدته من خسائر جراء تلك الواقعة سوى وجود تقريري الحادث والصادر من شركة «ساعد» بمطالعة المحكمة لهما لم يتبين منهما وجود ما تدعيه المدعية من أضرار قد لحقت بها وتوقف المركبة عن العمل وما تسبب في شطب المركبة الأخرى وعدم صلاحيتها للسير، وعليه فإن المستندات جاءت خالية من ثمة دليل من المدعية يمكن التعويل عليه، وجاء الادعاء مرسل دون تقديم الدليل بداءة على صحة المدعى به، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها الأمر الذي يستتبع بالضرورة رفض الدعوى.