الزكاة والضريبة والجمارك تطلق مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الرياض
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، مما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.
وتقدم الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج المشغل الاقتصادي العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن ثلاث فئات يستفيد منها المستوردون والمصدرون، بالإضافة إلى فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية مثل المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستوردين مصدرين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک برنامج ا
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع هولندا
تكتسب الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا أهمية اقتصادية وسياسية من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية.
في الناحية الاقتصادية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى أكثر من 181 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية إلى مملكة هولندا أكثر من 81 مليون ريال عماني والواردات من هولندا بأكثر من 125 مليون ريال عماني، والاستثمارات الهولندية في سلطنة عُمان عند 390.5 مليون ريال عماني، والاستثمارات العُمانية في هولندا حتى عام 2023 حوالي 278.3 مليون ريال عُماني، والشركات المسجلة في سلطنة عُمان بمساهمة هولندية 155 شركة بحجم استثمارات عند 147.6 مليون ريال عُماني. هذه الأرقام تشير إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق العديد من النتائج الإيجابية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون خاصة مع ما تحمله زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة هولندا من أهداف اقتصادية من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصادين العُماني والهولندي وتسهم في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين.
عندما ننظر إلى إمكانيات التعاون الاقتصادي نجد أن هناك مجالات عديدة لتعزيز هذا التعاون من أبرزها قطاعات اللوجستيات والموانئ والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. تمتلك سلطنة عُمان موانئ استراتيجية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، سواء ميناء الدقم أو ميناء صلالة أو ميناء صحار وتم بالقرب من هذه الموانئ تأسيس مناطق اقتصادية وحرة تقدم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية يمكن للشركات الهولندية الاستفادة منها، ومع الأهمية التي تحظى بها زيارة جلالة السلطان المعظم إلى هولندا، فإن عوامل نجاح الشراكات العُمانية الهولندية قائمة ونتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاهتمام بتشجيع الشركات الهولندية على الاستثمار في سلطنة عُمان التي تعتبر بوابة لوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية والإفريقية مستفيدة من موقعها على بحار مفتوحة وبالقرب من ممرات الملاحة الدولية.
وفي المقابل، يعد ميناء روتردام الهولندي أحد أهم الموانئ في أوروبا وأكبرها، وقد شهد العام الماضي مناولة حوالي 13.8 مليون حاوية، كما يعد بوابة رئيسية للبضائع القادمة إلى أوروبا من آسيا وإفريقيا وأمريكا، ويمكن من خلال علاقات التعاون الاقتصادي تعزيز استفادة الشركات العُمانية من البنية اللوجستية المتوفرة في ميناء روتردام بشكل خاص وهولندا بشكل عام.
وهناك جانب مهم في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وهو الاهتمام المشترك بقطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وكما نعلم فإن سلطنة عُمان ومملكة هولندا تشتركان في تحديد عام 2050 موعدا للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني وتعمل البلدان على تنفيذ العديد من البرامج والخطط للوصول إلى هذا الهدف سواء عبر تأسيس مشروعات توليد الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر أو غيرها من الخطوات والمبادرات الأخرى، وهذا مؤشر مهم على إمكانيات الشراكة الاقتصادية بين الشركات العُمانية والهولندية.
إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع إلى أن يستثمر رجال الأعمال في البلدين نتائج الزيارة والتسهيلات المقدمة، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري ويفتح آفاقا عديدة من النمو للشركات العُمانية والهولندية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم