الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة ظهور طفل بمشروب كحولي على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام في واقعة ظهور طفل على منصات التواصل الاجتماعي بمشروب كحولي ومواد مخدرة.
وقالت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتة إلى أن ظهور الطفل بهذا الشكل المسيء يشكل خطراً على تنشئة الأطفال، مستنكرة ما وصل إليه بعض الآباء والأمهات من استغلال الأطفال بهدف تحقيق شهرة واسعة من خلال المزيد من المتابعات والمشاهدات أو حصد مكاسب مالية، دون أن يضعوا اعتبارا للأضرار التي تلحق بالأطفال.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على الاستجابة الفورية لحماية الأطفال وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.
ومن جانبه.. أشار مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل صبري عثمان، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتخذ إجراءات عاجلة في مثل هذه الوقائع، التي تمثل تعريض طفل للخطر واستغلالاً تجاريا، والمعاقب عليها وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل، فيما تضمنته من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
وأضاف عثمان أن المادة 291 من قانون العقوبات حظرت المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 200 ألف جنيه.
وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من خلال خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01102121600.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد مخدرة طفل مواقع التواصل المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
نصبوا على المواطنين .. مصير 3 شركات سياحية نظموا برامج دينية عبر مواقع التواصل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد (3 شركات ومكتب "بدون ترخيص") إثر قيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات لرحلات دينية – برامج لرحلات داخلية وحجوزات طيران – دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة مخالفات الشركات السياحية
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.