الكبير: وجود مبعوث أممي متوافق عليه سيكون مهمًا جدًا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ليبيا – جلسة مجلس الأمن المغلقة: تطورات سياسية ومناقشات حول مبعوث أممي جديد
أوضح المحلل السياسي عبد الله الكبير أن جلسة مجلس الأمن المغلقة المزمع عقدها غدًا برئاسة الجزائر ستتناول عدة ملفات حيوية، من بينها تقرير لجنة الخبراء الداعمة للجنة العقوبات حول عمليات التهريب، إلى جانب تطورات سياسية وأمنية وحقوقية، مع التركيز على خروقات قرارات مجلس الأمن.
أشار الكبير، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الجلسة المغلقة تأتي نتيجة تورط بعض الدول، بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن، في الخروقات، مما استدعى إبقاء المناقشات بعيدة عن العلن. كما ستبحث الجلسة اختيار مبعوث أممي جديد خلفًا لعبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل الماضي، مع المفاضلة بين مرشحين يمثلون الجزائر واليمن وباكستان.
التوافق على المبعوث الأممي الجديدوبحسب الكبير، فإن التوافق على أحد المرشحين سيسهم في تسلمهم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا. وفي حال عدم التوافق، سيتم تمديد مهمة البعثة والمبعوثة الحالية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح أن المرشحين الثلاثة بعيدون عن الدول المنخرطة في الصراع الليبي أو الدول الغربية، مما قد يقلل فرص اعتراض روسيا أو الصين عليهم.
حظوظ المرشحين والمصاعب المتوقعةورجح الكبير أن تكون فرص المرشح الجزائري أقل مقارنة بنظيريه اليمني والباكستاني، بسبب قرب الجزائر الجغرافي واهتمامها بمستقبل ليبيا السياسي، مما قد يُنظر إليه كعنصر تحيز. كما أشار إلى أن دور المبعوث الجديد سيكون أكثر قوة وصلاحيات إذا حصل على اعتماد مجلس الأمن مباشرة، بدلاً من تفويض الأمين العام للأمم المتحدة.
مبادرة المبعوثة الحالية على الطاولةوتطرق الكبير إلى مبادرة طرحتها المبعوثة الحالية ستيفاني خوري، والتي ستناقش خلال جلسة معلنة في الخامس عشر من الشهر الجاري. وستتضمن المبادرة تقييم ردود الفعل المحلية ومدى استجابة الأطراف المتصارعة لها، مع الإشارة إلى غياب ضمانات بتأييد مجلس الأمن والدول الفاعلة لهذه المبادرة.
آفاق التسوية السياسيةاختتم الكبير حديثه بالتأكيد على أهمية وجود مبعوث أممي متفق عليه لدفع الحلول السياسية في ليبيا، مشددًا على أن هذا لن يعني إنهاء الأزمة بشكل نهائي، بل سيوفر أرضية مشتركة لتحقيق تقدم نحو تسوية سياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مبعوث أممی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -اليوم الأربعاء- عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
وقال ميقاتي "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور، لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".
ويوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ رئاسي متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها يوم 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله النائب والوزير السابق.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب، منها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
إعلانوحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات في لبنان، حيث يُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.