ليبيا – جلسة مجلس الأمن المغلقة: تطورات سياسية ومناقشات حول مبعوث أممي جديد

أوضح المحلل السياسي عبد الله الكبير أن جلسة مجلس الأمن المغلقة المزمع عقدها غدًا برئاسة الجزائر ستتناول عدة ملفات حيوية، من بينها تقرير لجنة الخبراء الداعمة للجنة العقوبات حول عمليات التهريب، إلى جانب تطورات سياسية وأمنية وحقوقية، مع التركيز على خروقات قرارات مجلس الأمن.

جلسة مغلقة لمناقشة الخروقات واختيار المبعوث الجديد

أشار الكبير، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الجلسة المغلقة تأتي نتيجة تورط بعض الدول، بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن، في الخروقات، مما استدعى إبقاء المناقشات بعيدة عن العلن. كما ستبحث الجلسة اختيار مبعوث أممي جديد خلفًا لعبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل الماضي، مع المفاضلة بين مرشحين يمثلون الجزائر واليمن وباكستان.

التوافق على المبعوث الأممي الجديد

وبحسب الكبير، فإن التوافق على أحد المرشحين سيسهم في تسلمهم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا. وفي حال عدم التوافق، سيتم تمديد مهمة البعثة والمبعوثة الحالية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح أن المرشحين الثلاثة بعيدون عن الدول المنخرطة في الصراع الليبي أو الدول الغربية، مما قد يقلل فرص اعتراض روسيا أو الصين عليهم.

حظوظ المرشحين والمصاعب المتوقعة

ورجح الكبير أن تكون فرص المرشح الجزائري أقل مقارنة بنظيريه اليمني والباكستاني، بسبب قرب الجزائر الجغرافي واهتمامها بمستقبل ليبيا السياسي، مما قد يُنظر إليه كعنصر تحيز. كما أشار إلى أن دور المبعوث الجديد سيكون أكثر قوة وصلاحيات إذا حصل على اعتماد مجلس الأمن مباشرة، بدلاً من تفويض الأمين العام للأمم المتحدة.

مبادرة المبعوثة الحالية على الطاولة

وتطرق الكبير إلى مبادرة طرحتها المبعوثة الحالية ستيفاني خوري، والتي ستناقش خلال جلسة معلنة في الخامس عشر من الشهر الجاري. وستتضمن المبادرة تقييم ردود الفعل المحلية ومدى استجابة الأطراف المتصارعة لها، مع الإشارة إلى غياب ضمانات بتأييد مجلس الأمن والدول الفاعلة لهذه المبادرة.

آفاق التسوية السياسية

اختتم الكبير حديثه بالتأكيد على أهمية وجود مبعوث أممي متفق عليه لدفع الحلول السياسية في ليبيا، مشددًا على أن هذا لن يعني إنهاء الأزمة بشكل نهائي، بل سيوفر أرضية مشتركة لتحقيق تقدم نحو تسوية سياسية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مبعوث أممی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن  ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.

محمد الحمصاني: قناة السويس تعتبر منطقة واعدة بحكم موقعها الإستراتيجيالحمصاني: الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.

حقوق الملاك والمستأجرين

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان  القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.

طباعة شارك محمد الحمصاني مجلس الوزراء وزيرة التخطيط صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • المبعوث الأممي بيدرسون يندد بهجمات إسرائيل على سوريا
  • سفير ليبيا بمجلس الأمن يصف ما يحدث في غزة بـالمحرقة.. تعرض لهجوم
  • سفير ليبيا يصف ما يحدث في غزة بـالمحرقة.. تعرض لهجوم بمجلس الأمن
  • اتفاق تهدئة في جرمانا وصحنايا بريف دمشق وتنديد أممي بالغارات الإسرائيلية
  • مصادر سياسية: إيران طلبت من زعماء الإطار على وحدة الموقف الانتخابي تحت خيمة الإطار
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
  • مسؤول أممي ينتقد استهانة العالم بتعديات “إسرائيل” على القانون الدولي بغزة
  • تقرير أممي: خطاب الكراهية والتحريض باسم الدين في ليبيا يغذي العنف والانقسامات ويهدد الأمن الوطني
  • مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية