لماذا يتباطأ الغرب في رفع العقوبات عن سوريا؟

كان الشهر الماضي محيّراً بالنسبة للعديد من السوريين، فقد شاهدوا مبعوثين غربيين واحداً تلو الآخر يسارعون إلى دمشق للاحتفال بسقوط الرئيس بشار الأسد، الذي حكم سوريا لفترة طويلة، وأطيح به في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

قد يسمح الإعفاء لمدة ستة أشهر للمانحين بإرسال زوارق الطاقة

 ولكن مع رحيلهم، يصرّ نفس المبعوثين على أنه من المبكر للغاية تخفيف شبكة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، ويبدو أن أمريكا وأوروبا حريصتان على لقاء حكام سوريا الجدد، ولكن ليس على مساعدتهم.

في السادس من يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تغيير صغير. فقد أصدرت ترخيصاً يسمح للشركات بإجراء أعمال تجارية مع الحكومة السورية الجديدة، وتزويد البلاد بالكهرباء والوقود. ولا يرفع الترخيص، الذي يسري لمدة 6 أشهر، أي عقوبات. ومع ذلك، فإنه من المفترض أن يسمح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، ويبدو أن هذا الترخيص كان له تأثيرات فورية.
وتقول مجلة "إيكونوميست" إنه بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة، قال مسؤول سوري إن قطر وتركيا سترسلان محطات طاقة عائمة إلى الساحل السوري. ومن المتوقع أن تولد البارجات 800 ميغاواط، ما من شأنه أن يعزز إنتاج الكهرباء في سوريا بنسبة 50%، وهو ما يبعث على الارتياح في بلد لا توفر الدولة فيه سوى 4 ساعات من الطاقة يومياً. كما تجري دول الخليج محادثات لتمويل زيادة بنسبة 400% في أجور القطاع العام، وهو وعد مبكر من قِبَل الحكومة المؤقتة، ولكنها لا تستطيع تحمله دون مساعدة.

 

 

General licenses are not enough; they barely work, and there is absolutely no justification for Syria to remain under sanctions triggered by the ancien Assad regime.

Let alone adding new restrictions on the caretaker or the future interim government on who to engage with:… pic.twitter.com/AoE3Z2k55B

— Karam Shaar كرم شعّار (@Karam__Shaar) January 7, 2025

وفي رأي المجلة أن هذه بداية طيبة، ولكن إذا كان لسوريا أن تتعافى من عقد من الحرب الأهلية، فسوف تحتاج إلى أكثر من الإعفاءات الجزئية. ولكن حتى الآن، يبدو أن هذا هو كل ما يبدو أن العديد من صناع السياسات الغربيين على استعداد لتقديمه.
وتعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 1979، عندما وصفت البلاد بأنها دولة راعية للإرهاب. وفي العقود اللاحقة أضافت واشنطن مجموعة من التدابير الأخرى لمعاقبة نظام الأسد على إرسال الجهاديين إلى العراق، والتدخل في السياسة اللبنانية، وقتل عدد لا يحصى من السوريين. ولكن هل من الممكن أن تستمر هذه القيود؟ يتعين على بعض هذه القيود أن تظل قائمة، إذ يجب  أن يظل الأسد وأعوانه منبوذين إلى أجل غير مسمى. ولكن من الصعب أن تبقى  البلاد بأكملها كذلك.
ويعتقد أنصار نهج "التباطؤ" أن أمريكا وأوروبا ينبغي لهما أن يستخدما العقوبات كوسيلة ضغط للدفع نحو تشكيل حكومة شاملة في سوريا. ولكن رفع العقوبات لن يضيع هذا النفوذ: إذ يمكن إعادة فرضها دائما. وفي حين أن الإدماج هدف جدير بالثناء، فإنه هدف هش. فغالبا ما عيَّن الأسد النساء والأقليات الدينية في حكومته. كما استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع ضد شعبه. وإذا كان صناع السياسات الغربيون يريدون أن تكون الحكومة الجديدة شاملة، فسوف يحتاجون إلى توضيح ما يعنيه ذلك بالضبط.

 

 

Hypocrisy on steroids.

For over a decade the West ostensibly fought against Al-Qaeda & ISIS terrorist groups — but now we have embraced them, and given them the keys to a whole country.

Backing a new regime in #Syria dominated by terrorist jihad groups Al-Qaeda & ISIS, taking… https://t.co/gnfNE0IEc7 pic.twitter.com/TBFP6RVMcF

— Peter Cronau (@PeterCronau) January 10, 2025

ويقدم أحد الدبلوماسيين الأمريكيين حجة إجرائية، قائلاً إنه لم يتبق لجو بايدن سوى أيام قليلة في منصبه، وينبغي ترك القرارات الجسيمة بشأن سوريا لخلفه. ولكن دونالد ترامب سوف يحتاج إلى الوقت لترشيح المسؤولين والحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ ــ وقد لا تكون سوريا أولوية، وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل أن تقدم أمريكا الإغاثة ذات المغزى.

وقد تتحرك أوروبا بشكل أسرع. ففي الثالث من يناير(كانون الثاني)، التقى وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني أحمد الشرع، الحاكم الفعلي لسوريا، في دمشق. وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إنه من السابق لأوانه رفع العقوبات. لكن الدبلوماسيين الألمان يتداولون في السر اقتراحًا من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
من المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتفكيك العقوبات على عدد قليل من القطاعات الرئيسية، مثل البنوك السورية والخطوط الجوية الوطنية، وخصوصاً أن إعادة ربط البنوك من شأنه أن يسهل على السوريين في أوروبا إرسال التحويلات المالية، وهي شريان حياة للعديد من الأشخاص . ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي الاقتراح الألماني في اجتماع لوزراء الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيحصل نقاش منفصل حول هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد. وتصنفها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي جميعًا على أنها منظمة إرهابية، وكذلك تفعل الأمم المتحدة. ويعود بعض هذه المحظورات إلى أكثر من عقد من الزمان، إلى وقت كانت فيه هيئة تحرير الشام لا تزال تُعرف باسم جبهة النصرة، وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. ومنذ ذلك الحين، تخلت عن الجهاديين وخففت من آرائها.
ولكن رفع العقوبات سيكون صعباً. فقد يلغي وزير الخارجية تصنيف أمريكا، لكن هذا محفوف بالمخاطر السياسية. ويتعين على الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن تتفق جميعها. وقد يستغرق شطب الجماعة من قائمة الأمم المتحدة أكثر من عام، وحتى إذا حلت هيئة تحرير الشام نفسها، كما وعد  الشرع، فإن رفع العقوبات عنها لن يكون بالأمر السهل.
وخلصت المجلة إلى أن على الحكومات الغربية أن تجعل كل هذا أولوية. وقد يسمح الإعفاء لمدة 6 أشهر للمانحين بإرسال زوارق الطاقة، لكن المستثمرين سيحتاجون إلى ضمانات أقوى قبل أن يعدوا ببناء محطات طاقة جديدة. 

 

المصدر: موقع 24