مسؤول أممي: رفع العقوبات الاقتصادية مهم لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سرايا - دعا باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الجمعة، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد العربي لأنها "تؤذي عامة الشعب".
وفي حوار مع الأناضول، قال بينيرو: "أعتقد أنه من المهم للغاية رفع العقوبات الاقتصادية، التي حددتها بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لأنها تؤذي عامة الشعب السوري، وليس الطبقة الحاكمة أو الحكومة".
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عام 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/ آذار من ذلك العام.
وفي معرض وصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال إنه "مروع وسيئ للغاية".
وقال المسؤول الأممي إن "العقوبات تعرقل إعادة إعمار سوريا، وبالطبع، سيكون من الضروري وجود تعاون دولي لتحقيق ذلك".
ولفت بينيرو أيضا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع عن كثب وضع 7 ملايين لاجئ سوري.
وتابع: "كانت تركيا سخية للغاية بهذا الصدد، ولطالما أشدنا بكيفية استقبالها للاجئين السوريين، وكذلك في الأردن ولبنان".
وأضاف: "كنا نقول دائما إنه من المهم أن يكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين، مع ضمانات بعدم زجهم بالسجن إثر عودتهم إلى البلاد".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "من المهم للغاية أن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم".
بينيرو سلط الضوء على أن "اللاجئين السوريين سيواجهون مشكلة كبيرة عندما يعودون إلى بلادهم، تتمثل في المأوى، إذ إن منازلهم تعرضت للنهب والتدمير أو المصادرة بشكل غير قانوني خلال السنوات الـ 13 الماضية".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لـ6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، أو ما يعرف اختصارا بـ"قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب بين مايو 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام.
كما قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
وعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو 2011.
** "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا"
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، قال بينيرو إن "إسرائيل قررت خرق الاتفاق، الذي دام 50 عاما بشأن مرتفعات الجولان بهذه الهجمات"، في إشارة إلى انتهاك لاتفاق فصل القوات الموقع بين إسرائيل وسوريا عام 1974.
وأكد ضرورة "وقف الضربات الإسرائيلية لأنه لا يوجد شيء في القانون الدولي يفترض أن تقوم بهجمات وقائية".
واستغلت إسرائيل إسقاط نظام بشار الأسد في توسيع رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة.
وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أعلنت إسرائيل "انهيار" اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي أقيمت على أساسها هذه المنطقة.
وفي 8 ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 278
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-01-2025 05:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان على سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حماس تكشف عن شرط إسرائيل الجديد خلال محادثات وقف إطلاق النار في غزة
(CNN)-- يبدو أن المحادثات المتعلقة بصفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى، حيث زعمت حركة حماس أن إسرائيل قدمت شروطا جديدة، وبدا الوسطاء المصريون متشائمين بشأن حدوث انفراجة.
وقال مسؤول من حماس لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل طالبت بالاحتفاظ بشريط من الأرض بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وكان المسؤول، الذي تحدث دون أن يكشف عن هويته، يرد على تقرير لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول فلسطيني لم يذكر اسمه، حول الشرط الجديد المزعوم.
وقال المسؤول لرويترز: "إسرائيل لا تزال تصر على الاحتفاظ بشريط بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تقييد عودة السكان إلى منازلهم، ويمثل تراجعا عما وافقت عليه (إسرائيل) في يوليو".
وأوضح المسؤول من حماس الذي تحدث إلى شبكة CNN، أن شروط إسرائيل تضمنت "المزيد" لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.
وتواصلت شبكة CNN مع إسرائيل بشأن هذه المزاعم.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول مصري ودبلوماسي آخر مطلع لشبكة CNN، الجمعة، إن المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر لم تحقق انفراجة بعد، رغم أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أنها تشهد تقدما. ومصر هي الوسيط في المحادثات، إلى جانب قطر والولايات المتحدة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي: "الأمور تسير على ما يرام ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به". وأضاف: "هناك رغبة واضحة من جانب الأمريكيين في التوصل إلى صفقة قبل إدارة ترامب القادمة".
وتأتي تعليقات المسؤول المصري، الذي اختار عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا عن هذه المسألة، بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، جو بايدن بأنه التقى بالمفاوضين، الخميس، وأن تقييمه أن هناك "تقدما فعليا" يتم إحرازه.
وقال بايدن: "نحقق بعض التقدم الفعلي. التقيت بالمفاوضين، وأعتقد أنني ما زلت متفائلا بأنه سيكون بإمكاننا إجراء تبادل للرهائن. حماس هي التي تعرقل طريق هذا التبادل الآن".
وحذر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، من أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة بحلول تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، "فإن الجحيم سيندلع في الشرق الأوسط".
وهناك 98 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، بينهم 36 يفترض أنهم ماتوا، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال ستيف ويتكوف، الذي اختاره ترامب مبعوثا خاصا للشرق الأوسط للصحفيين، الأربعاء، إنه سيذهب إلى قطر لإجراء محادثات، موضحا أن المفاوضين "يحققون تقدما كبير"، في إشارة منه إلى أن التوصل إلى صفقة قبل 20 يناير أمر واقعي.
ومع ذلك، أبدى مسؤول كبير في إدارة بايدن نبرة أكثر حذرا، حيث قال لشبكة CNN إن المفاوضات لا تزال "صعبة".
ويتواجد وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون في العاصمة القطرية، الدوحة، في أحدث مساعيهم للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، بعد أكثر من عام من المفاوضات الفاشلة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي