مسؤول أممي: رفع العقوبات الاقتصادية مهم لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سرايا - دعا باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الجمعة، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد العربي لأنها "تؤذي عامة الشعب".
وفي حوار مع الأناضول، قال بينيرو: "أعتقد أنه من المهم للغاية رفع العقوبات الاقتصادية، التي حددتها بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لأنها تؤذي عامة الشعب السوري، وليس الطبقة الحاكمة أو الحكومة".
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عام 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/ آذار من ذلك العام.
وفي معرض وصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال إنه "مروع وسيئ للغاية".
وقال المسؤول الأممي إن "العقوبات تعرقل إعادة إعمار سوريا، وبالطبع، سيكون من الضروري وجود تعاون دولي لتحقيق ذلك".
ولفت بينيرو أيضا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع عن كثب وضع 7 ملايين لاجئ سوري.
وتابع: "كانت تركيا سخية للغاية بهذا الصدد، ولطالما أشدنا بكيفية استقبالها للاجئين السوريين، وكذلك في الأردن ولبنان".
وأضاف: "كنا نقول دائما إنه من المهم أن يكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين، مع ضمانات بعدم زجهم بالسجن إثر عودتهم إلى البلاد".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "من المهم للغاية أن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم".
بينيرو سلط الضوء على أن "اللاجئين السوريين سيواجهون مشكلة كبيرة عندما يعودون إلى بلادهم، تتمثل في المأوى، إذ إن منازلهم تعرضت للنهب والتدمير أو المصادرة بشكل غير قانوني خلال السنوات الـ 13 الماضية".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لـ6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، أو ما يعرف اختصارا بـ"قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب بين مايو 2011 وأغسطس/ آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام.
كما قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
وعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو 2011.
** "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا"
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، قال بينيرو إن "إسرائيل قررت خرق الاتفاق، الذي دام 50 عاما بشأن مرتفعات الجولان بهذه الهجمات"، في إشارة إلى انتهاك لاتفاق فصل القوات الموقع بين إسرائيل وسوريا عام 1974.
وأكد ضرورة "وقف الضربات الإسرائيلية لأنه لا يوجد شيء في القانون الدولي يفترض أن تقوم بهجمات وقائية".
واستغلت إسرائيل إسقاط نظام بشار الأسد في توسيع رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة.
وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أعلنت إسرائيل "انهيار" اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي أقيمت على أساسها هذه المنطقة.
وفي 8 ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 278
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-01-2025 05:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان على سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي للجزيرة نت: إعمار شمال غزة يكلف 50 مليار دولار
غزة- كشف رئيس لجنة الإيواء ومنسق بلديات شمال قطاع غزة ناجي سرحان عن حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها العائدون إلى المناطق والبلدات الشمالية، في ظل دمار واسع طال البُنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية.
وأوضح سرحان -الذي شغل في السابق منصب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة- أن الاحتلال دمّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن معظم مناطق الشمال تحوّلت إلى أنقاض بلا مقومات للحياة، وأن حجم الدمار يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار دولار، مطالبًا بتشكيل صندوق دولي للإعمار وإدخال مواد البناء بشكل عاجل.
وأضاف المسؤول الحكومي -في حديث خاص للجزيرة نت- أن الاحتلال يماطل في تنفيذ التفاهمات الإنسانية، حيث لم يُسمح بإدخال الخيام والمنازل المتنقلة والآليات الثقيلة، مما يزيد من معاناة السكان.
كما أشار إلى أزمة حادة في المواصلات نتيجة تدمير 80% من السيارات ونقص الوقود، مما يُجبر المواطنين على المشي ساعات للوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرته الجزيرة نت مع هذا المسؤول الحكومي.
في مدينة غزة، ومحافظة شمال القطاع (شمال وادي غزة) نتوقع أن يكون هناك تدمير كامل لنحو 150 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 80 ألف وحدة في مدينة غزة، وما بين 70 إلى 80 ألفا بالشمال، لأن مخيم جياليا تم تدميره بالكامل، ومعظم بيت حانون وبيت لاهيا، وأجزاء كبيرة من بلدة جباليا.
أما البنية التحتية فتقريبا كلها تدمرت، ففي محافظة الشمال هناك تدمير شبه كلي، وهذا يشمل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وآبار المياه وشبكات الكهرباء، ولم يتبق شيء ولا مظاهر للحياة هناك.
أما في مدينة غزة، ففي الشوارع الرئيسية والفرعية هناك تدمير كامل، وخصوصا الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية للمدينة، حيث نالها تدمير كبير، والبنية التحتية هناك معظمها مدمر.
هل هناك معلومات عن الأراضي الزراعية التي تم تجريفها؟ والمصانع والورش؟حتى الآن لا توجد معطيات كاملة، فنحن في طور الإحصاء، وهناك لجان بدأت العمل لحصر الأضرار، لكن الأراضي الزراعية تتركز شمال وشرق شمالي القطاع، وهذه تعرضت لتدمير شامل، وتقديراتنا الأولية أن خسائر الزراعة بما فيها قطاع الصيد لا تقل عن 3 مليارات دولار.
أما ما يخص قطاع الصناعة، فمعظم المصانع تقع في المنطقة الصناعية شرق غزة، وقد طالها التدمير بشكل كامل.
الاحتلال دمّر غالبية سيارات المواطنين الشخصية، ونحن نقدر أن 80% منها تدمرت، والتي تعمل الآن جاءت من الجنوب مؤخرا، وخلفت نوعا من الحركة، وكذلك لا يوجد وقود لتشغيل السيارات، وهذا يتسبب في زيادة مشكلة المواصلات.
وقد اعتاد معظم المواطنين على المشي، ساعة وساعتين للوصول للمستشفى أو السوق، وأي مكان يحتاج المواطن يذهب إليه مشيا. ونظرا لتدمير السيارات، نحن الآن بحاجة ماسة إلى وسائل نقل عامة، وخاصة حافلات ميكروباص، ونحتاج للمئات منها لشمال القطاع بشكل عاجل لتخفيف معاناة المواطنين.
إعلان كم تقدرون عدد الذين عادوا من الجنوب بعد وقف إطلاق النار؟كان يسكن شمال الوادي تقريبا حوالي مليون و200 ألف نسمة، نزح منهم للجنوب خلال الحرب قرابة النصف، ونقّدر أن نحو 100 ألف قد سافروا، ونقّدر أن نحو نصف مليون شخص قد عادوا من جنوبي القطاع إلى شماله.
إيجاد السكن يعد أحد أهم المشاكل التي يواجهها العائدون فما سبب ذلك؟الاحتلال حتى الآن يماطل في تنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو إدخال الخيام والمنازل المتنقلة، وحتى الآن لم تدخل الخيام بكميات كافية، أما المنازل المتنقلة "الكرافانات" فلم يدخل أي شيء منها حتى الآن.
كما أن الخيام ليست حلا، فهي وسيلة مؤقتة للإيواء، ونأمل من المانحين أن يسارعوا لإدخال الكرافانات التي تحفظ كرامة الإنسان كمسكن مؤقت كريم للمواطن بدل الخيمة.
ما الأمور الأخرى التي يماطل الاحتلال في إدخالها رغم أنها مشمولة باتفاق وقف النار؟
المعدات الثقيلة، والتي تم الاتفاق عليها، لم يتم إدخالها، وهي مهمة جدا لفتح الطرقات المغلقة ولإزالة الركام وفتح الشوارع، ونحن بحاجة إلى جرافات وبواقر وبلدوزرات، فهناك عمارات مهدومة تغلق الشوارع الرئيسية وتحتاج إلى آليات ثقيلة لإزالتها.
ونحتاج أيضا لهذه الآليات الثقيلة لصنع ساحات كبيرة لإقامة مراكز الإيواء عليها، لإسكان المواطنين بالقرب من مناطقهم، وحتى لا نضطر لنقلهم لمناطق بعيدة.
يعاني المواطنون من مشكلة المياه الخاصة بالتنظيف أو مياه الشرب فما سببها وهل هناك آمال بحلها؟الاحتلال دمر غالبية آبار المياه، والبلديات تقوم بجهد ضخم وكبير لإيصال الماء للمواطنين عبر إصلاح الآبار، والآن يتم إصلاح الغواطس (مضخات المياه) داخل الآبار لمد المياه للمواطنين، وكذلك يتم إيصال المياه الحلوة الخاصة بالشرب للمواطنين عبر بعض المؤسسات.
إعلانوالحِمل كبير جدا، ومظاهر الحياة منعدمة شمال غزة، لكنّ الناس تعشق الحياة ولن تتنازل عن أرضها، وتحاول صناعة حياة جديدة رغم انعدام المقومات.
ونحن بدأنا في حل مشكلة المياه، ومن يبدأ يصل، ونتوقع أن الأمور يوما بعد يوم ستتحسن، لكن لا شك أن هناك عوائق كثيرة، مثلا قِطع الغيار والخراطيم والمواسير وأنابيب المياه والصرف الصحي غير متوفرة، وكذلك مولدات الكهرباء والوقود اللازم لضخ المياه وتشغيل الآبار غير متوفر، وكذلك إمكانيات حفر آبار جديدة غير متوفر.
هل تحسنت كميات الوقود التي تدخل شمالي القطاع بعد سريان وقف إطلاق النار؟للأسف لا، حتى الآن الوقود يذهب لجنوب القطاع، وبالكاد تصل للبلديات في الشمال كميات لا تفي بالحاجة، مع العلم أن بلدية غزة تحتاج يوميا إلى 30 ألف لتر وبلديات الشمال تحتاج إلى 15 ألف لتر لشغيل الآبار فقط بالحد الأدنى، وكذلك نحتاج لكميات كبيرة من الوقود لتشغيل الجرافات الخاصة بفتح الشوارع، وكل هذا غير متوفر.
يُذكر أنه قبل الحرب، كان قطاع غزة يستهلك يوميا مليون لتر، ومدينة غزة والشمال تستهلك منهم 600 ألف لتر.
ضمن الاتفاق الإنساني يجب أن يدخل الأسمنت لترميم المستشفيات والبيوت، لكن لم يدخل شيء حتى الآن، والاحتلال يماطل في إدخالها. ولو تم إدخال مواد البناء، سترمم الكثير من البيوت المهدمة جزئيا، وستستوعب الكثير من المواطنين وأقاربهم بدلا من الخيام.
وفي حديثنا مع المنظمات الدولية، نطالب بشدة بإدخال الأسمنت، بالإضافة إلى المواد الأخرى كالحديد والحصمة، إن إدخال مواد البناء مطلب إنساني ملح.
هل لديكم خطط لاستئناف التعليم؟ إعلانوزارة التربية والتعليم تعمل على ذلك، ولديها خطط لإيجاد بديل للمواطنين الذين فقدوا العام الدراسي الماضي، ولديها خطط لفتح مدارس مؤقتة ونقاط تعليمية بدلا من المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، ولا يمكن إخراج الناس منها قبل توفير بدائل لهم.
كما أن هناك برامج بديلة عبر التعليم الإلكتروني، وهناك تنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله بهذا الجانب.
هل تعملون على وضع خطط لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال؟ وما تقديراتكم الأولية لكُلفتها؟لدينا تجارب سابقة، خاصة أننا مررنا بـ5 حروب في السنوات الماضية، ونفذنا إعادة إعمار لما دمره الاحتلال، لكن هذه الحرب مختلفة لأن التدمير شامل.
وتقديرانا الأولية أن إعادة الإعمار ستحتاج إلى نحو 50 مليار دولار، وربما أكثر، وهذا يحتاج لجهد دولي كبير، وتصورنا أن يكون هناك فريق وطني للإعمار يتولى المهمة، وأن يكون هناك صندوق دولي توضع فيه أموال الدول المانحة.
إن إعادة الإعمار ستحتاج إلى وقت، لأن الدمار كبير وكمية الركام هائلة، وتصل إلى 50 مليون طن وتحتاج لإزالة، وبالمناسبة إزالة الركام والبناء يمشيان في خطين متوازيين وليسا متتاليين، بمعنى أننا نستطيع أن نزيل الركام ونبني في ذات الوقت.
وإذا توفرت الأموال يمكن أن نبدأ مباشرة، ولنا تجارب في هذا الشأن، لكن حجم الأعمال الكبير يتطلب إعادة تخطيط بعض المناطق، وشركات دولية كبيرة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية