وزيرة التضامن الاجتماعي تمدد قرار وقف منح تراخيص لدور الأيتام لمدة عام
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قرار يقضي بتمديد وقف إصدار التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة عام، اعتبارًا من 16 ديسمبر 2024، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول نحو الرعاية الأسرية والبديلة، والحد من المأسسة.
يأتي هذا القرار في سياق توجه الوزارة إلى تعزيز الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، من خلال مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، بهدف توفير بيئة أكثر استقرارًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد دور رعاية الأيتام من 580 دارًا في عام 2014 إلى 482 دارًا فقط في عام 2024، موزعة بين "مؤسسات رعاية، حضانات إيوائية، وبيوت صغيرة". كما انخفض عدد الأطفال المقيمين في هذه الدور من نحو 14 ألف طفل في 2014 إلى 9019 طفلًا في 2024.
هذا وشهد مشروع الأسر البديلة نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع عدد الأطفال المكفولين من نحو 7 آلاف طفل في 2014 إلى أكثر من 12 ألف طفل حاليًا. هذا التطور يعكس رؤية الوزارة لتعزيز نظام الرعاية البديلة كبديل مستدام وفعّال لدور الإيواء التقليدية.
القرار يعزز التوجه الحكومي نحو تحسين جودة حياة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال تقليل الاعتماد على دور الإيواء، والتوسع في نموذج الأسر البديلة الداعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصدار التراخيص الأسر البديلة التضامن الاجتماعى الرعاية الأسرية الدكتورة مايا مرسي الرعاية البديلة دور الأيتام وزيرة التضامن الاجتماعي الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
زنقة20| علي التومي
في إطار فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) المنعقدة بنيويورك، شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، امس الأربعاء 11 مارس 2025، في اجتماع المائدة المستديرة الأولى حول الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية هذه الآليات كمحرك رئيسي لتحقيق المساواة، مشيرة إلى إلتزام المغرب منذ تبني منهاج عمل بيجين سنة 1995 بتطوير سياسات تعزز حقوق المرأة.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في تنسيق المبادرات الحكومية لضمان إدماج مقاربة النوع في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة إلتزام الحكومة المغربية بتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذه الآليات، مستشهدة بتقرير الميزانية المراعية للنوع الصادر عن وزارة المالية، ومنصة المعطيات المرصودة للنوع التي تديرها المندوبية السامية للتخطيط.
كما أشادت الوزير بنيحيى بدور “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” باعتبارها مؤسسة وطنية تسعى لتعزيز ثقافة المساواة ومنع التمييز ضد النساء.
وفي ختام مداخلتها، شددت بنيحيى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق تقدم فعلي في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المغرب ماضٍ في تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
مخرج سينمائي يفشل في مقابلة سام ألتمان.. فيصنع نسخة رقمية منه بالذكاء الاصطناعي