وزيرة التضامن الاجتماعي تمدد قرار وقف منح تراخيص لدور الأيتام لمدة عام
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قرار يقضي بتمديد وقف إصدار التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة عام، اعتبارًا من 16 ديسمبر 2024، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول نحو الرعاية الأسرية والبديلة، والحد من المأسسة.
يأتي هذا القرار في سياق توجه الوزارة إلى تعزيز الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، من خلال مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، بهدف توفير بيئة أكثر استقرارًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد دور رعاية الأيتام من 580 دارًا في عام 2014 إلى 482 دارًا فقط في عام 2024، موزعة بين "مؤسسات رعاية، حضانات إيوائية، وبيوت صغيرة". كما انخفض عدد الأطفال المقيمين في هذه الدور من نحو 14 ألف طفل في 2014 إلى 9019 طفلًا في 2024.
هذا وشهد مشروع الأسر البديلة نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع عدد الأطفال المكفولين من نحو 7 آلاف طفل في 2014 إلى أكثر من 12 ألف طفل حاليًا. هذا التطور يعكس رؤية الوزارة لتعزيز نظام الرعاية البديلة كبديل مستدام وفعّال لدور الإيواء التقليدية.
القرار يعزز التوجه الحكومي نحو تحسين جودة حياة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال تقليل الاعتماد على دور الإيواء، والتوسع في نموذج الأسر البديلة الداعم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصدار التراخيص الأسر البديلة التضامن الاجتماعى الرعاية الأسرية الدكتورة مايا مرسي الرعاية البديلة دور الأيتام وزيرة التضامن الاجتماعي الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
التضامن: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالي مبلغ يتخطى الـ5، 5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0، 3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم في حلات النكبات والكوارث والأزمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
اقرأ أيضاًالتضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد