توقيف 8 أشخاص وحجز 1 كلغ من المخدرات الصلبة بتلمسان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان، من توقيف 8 أشخاص، وحجز 1 كلغ و128 غرام من المخدرات الصلبة.
وحسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي، جاءت هذه العملية، إثر معلومات مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بتسهيل تنقل الأجانب بصفة غير قانونية داخل إقليم التراب الوطني.
وسمح إستغلال هذه المعلومات بتوقيف مركبة كبيرة الحجم في حاجز أمني محكم على مستوى مدخل مدينة بني سنوس.
وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 36 ألف دج. ومبلغ من العملة الأجنبية قدره 200 درهم وهواتف نقالة كانت تستعمل لربط الاتصالات بين أفراد الشبكة الإجرامية وفق ذات المصدر.
وتم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الأشخاص الثمانية الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن قضايا تكوين جمعية أشرار لغرض تسهيل تنقل الأجانب بصفة مباشرة وغير قانونية داخل إقليم التراب الوطني.
وكذا استيراد وحيازة المخدرات والحصول ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة بإستعمال وسيلة نقل عن طريق جماعة إجرامية منظمة. ودخول أجنبي الى إقليم الجزائر والتنقل فيه دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ورقة قانونية.. الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة
قدم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في قطاع غزة، عبر الحصار المطبق، واستهداف مصادر ومخازن الغذاء.
واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول.
وإلى اتفاقيات جنيف، ووتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.
كما استندت ورقته إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وبيّنت هذه الورقة بالأدلة القانونية والوقائع الموثقة أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد المكتب أن الأفعال المرتكبة لا تقتصر على كونها خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف فحسب، بل ترقى في مجملها، من حيث السياق والنتائج والنية المتحققة، إلى جريمة إبادة جماعية، حيث أن الحرمان المتعمد من المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وفي مقدمتها الغذاء، قد أدى إلى وفاة آلاف المدنيين، وعرّض مئات الآلاف لخطر المجاعة الحقيقية، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً وغير قابل للتأجيل من الجهات الدولية المختصة.
تاليا نص الورقة القانونية والحقوقية: