المالية: قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ولن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع المشمولة بالقرار إلى العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة هو المسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في إقراره الضريبي.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوةً محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ومن خلال هذه التحسينات على اللوائح الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز إطار تنظيمي متين يمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل الممارسات العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان الرقابة المالية يدعو الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية، فيما أشار الى أن 2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف خلال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التدقيق والرقابة الداخلية لم يعد مجرد وظيفة رقابية بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة وترسيخ النزاهة والمساءلة".
وأضاف أن "أجهزة الرقابة الداخلية كانت تعاني من تحديات ومعوقات بالشكل الذي يؤثر على جودة ممارسة أعمالها والدعم انطلق من مؤتمر مكافحة الفساد الذي أقيم في العام الماضي برعاية رئيس الوزراء".
وتابع: "أصدر ديوان الرقابة المالية دليل الرقابة الداخلية ودليل المهام والاجراءات، وتم تشكيل من قبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لجنة دائمية على مديريات التدقيق برئاسة ديوان الرقابة المالية وممثلين من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة تتولى الإشراف على عمل مديريات التدقيق والرقابة الداخلية".
ولفت الى أنه "نسعى من خلال هذه الفعاليات تعزيز التعاون وزيادة الخبرات، كون التحديات الحالية تتطلب أداة رقابية قوية قادرة على الكشف المخالفات والتجاوزات قبل تحولها الى أزمات تهدد استقرار المؤسسات".
وأكد على "أهمية التعاون بين أجهزة التدقيق الداخلي والجهات الرقابية الأخرى لضمان بيئة عمل نزيهة خالية من الفساد وتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتدعم جهود التنمية المستدامة"، مجدداً "التزام الديوان الكامل بدعم وتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية للإصلاح المؤسسي".
ودعا خلف، الجميع الى "تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية"، مبيناً أن "2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي بسبب الدعم المقدم من رئاسة الوزراء واهتمام السلطة التشريعية والرقابية مثل ديوان الرقابة والنزاهة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية