%40 زيادة في عدد العارضين بقمة طاقة المستقبل 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام هي الأكبر والأكثر تأثيراً في تاريخ القمة.
وأشارت لين السباعي، المديرة العامة لشركة آر إكس العالمية ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى الارتفاع الكبير في عدد المسجلين للحضور والجهات العارضة ومستوى المشاركة العالمية في القمة، موضحة أن دورة عام 2025 حققت زيادة بنسبة 40% في عدد الجهات العارضة التي تمثل 60 دولة، كما تضم الفعالية 11 جناحاً وطنياً من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت أنه من المتوقع حضور 30 ألف شخص من حول العالم لفعاليات القمة التي ستُقام في العاصمة أبوظبي الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن قائمة المتحدثين تضم 350 متحدثاً من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين، من بينهم 40% من السيدات، حيث ستشاركن معلوماتهنّ وخبراتهنّ مع الحضور، مما يعكس التزام القطاع بالمساواة بين الجنسين.
وقالت: يسرنا إعلان أن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 في طريقها للتفوق على نجاحات الدورات السابقة، ويعكس التفاعل الكبير من المجتمع العالمي للطاقة الأهمية المتنامية للقمة بوصفها منصة رائدة لتشجيع اعتماد الحلول المستدامة.
وحققت الفعالية بدورتها لعام 2025 نمواً غير مسبوق في معدلات الإقبال والتفاعل العالمي، حيث تجاوز عدد التسجيلات المسبقة لحضور القمة الرقم القياسي الذي حققته الدورات السابقة، مما يعكس ارتفاع الاهتمام العالمي بالفعالية، بوصفها منصة رائدة لتشجيع اعتماد حلول الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وحشد الجهود لمواجهة التغير المناخي.
وأضافت السباعي: سعيدون للغاية بأن نسلط الضوء على الدور المحوري للمرأة في مواجهة التغير المناخي.
وتضم فعاليات القمة لهذا العام ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ (كليكس)، والذي يسلط الضوء على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي أسستها أو تملكها أو تديرها السيدات، والتي تعتمد الأفكار الصديقة للبيئة، إضافة إلى فعالية كليكس للذكاء الاصطناعي، التي تركز على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
كما أضفنا هذا العام جانباً خاصاً بالاستثمار إلى ملتقى كليكس، مما يتيح لرواد الأعمال فرصة تأمين التمويل اللازم لتعزيز نمو أعمالهم. وتبلغ نسبة السيدات 40% من إجمالي قائمة المتحدثين في القمة لهذا العام.
وتستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 أيضاً فعالية يوم الابتكار التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، مما يعزز مكانة القمة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
وتوفر القمة منصة حيوية لتعزيز التعاون ودفع عجلة الابتكار وتسريع عملية الانتقال نحو مستقبل مستدام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة طاقة المستقبل القمة العالمیة لطاقة المستقبل المستقبل 2025
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا