الأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
العلاج على نفقة الدولة.. يعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، من الأمور المهمة لكثير من المرضى غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، إذ تقدم لهم الخدمات الصحية بالمجان، وهذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الشاملة.
العلاج على نفقة الدولةيوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص خطوات العلاج على نفقة الدولة والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، الكثير من التخصصات من بينها «أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النساء - الباطنة - المسالك - العظام - الأمراض الجلدية والعصبية».
وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين وتشمل
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
-التوجه لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
-تحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
-تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
-تقديم صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة، والتقارير الطبية الحديثة.
-الموافقة على العلاج إلكترونيًا.
-إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية.
وتصدر الموافقة على طلب العلاج من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
كما أتاحت البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي من هنـــــا.
اقرأ أيضاًإنطلاق العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات رأس الحكمة وسيوة بمطروح
العلاج على نفقة الدولة.. اعرف خطوات التقديم والأوراق المطلوبة
جدل في «النواب» بسبب مادة المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة بمشروع قانون إدارة المستشفيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة العلاج علي نفقة الدولة خدمات العلاج على نفقة الدولة طلب العلاج على نفقة الدولة خطوات العلاج على نفقة الدولة شروط العلاج على نفقة الدولة إجراءات العلاج على نفقة الدولة رئيس العلاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة 2023 قرارات العلاج على نفقة الدولة للعلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير الجهاز المركزي يكشف تحول عدد من البعثات الدبلوماسية اليمنية إلى أوكار للفساد
تحولت البعثات الدبلوماسية و القنصلية اليمنية في الخارج إلى أوكار فساد واضحة اكتفت بالتعيينات والتوظيف فيما تركت الدور الرئيسي من العمل الدبلوماسي، ويظهر ذلك جليا من العجز الدبلوماسي والسياسي للخارجية اليمنية وبعثاتها وتقصيرها الملحوظ في تقديم الخدمات للرعايا اليمنيين في الخارج.
خلال السنوات الماضية انتهجت الخارجية معايير تعيين الأقارب وأبناء الوزراء والسفراء وزوجاتهم وأبناء القادة العسكريين وأمناء الأحزاب السياسية وأتباعهم في السفارات والقنصليات اليمنية، ما أسهم في تدمير بنية السلك الدبلوماسي والقنصلي إذ أن أغلب قرارات التعيين تصدر لأناس ليس لهم علاقة بالدبلوماسية و منهم لا يحمل مؤهلات دراسية او حديثي التخرج.
وأدى إستحداث المناصب في وزارة الخارجية و إصدار مئات قرارات التعيين الى تكدس الدبلوماسين غير المؤهلين في بعثاتنا الدبلوماسية و القنصلية في الخارج، ما كبد موازنة البلد مبالغ هائلة على حساب معيشة المواطن الذي يتضور جوعا، بينما يترفه هؤلاء بالاعتمادات والرواتب بالعملات الصعبة.
ونتيجة لهذا التضخم في السلك الدبلوماسي، لم تستطع وزارة الخارجية بلورة و تنفيذ سياسة اليمن الخارجية، بشكل يدافع عن القضية اليمنية بكل وضوح وهذا ما شاهدناه في تذبذب مواقف كثير من الدول من الأزمة اليمنية، والذي يعكس اخفاق الدبلوماسية، نتيجة تعيين شخصيات غير مؤهلة لا هم لها سوى التربح والاستفادة.
تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأخير الذي كشف عن نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م، اوضح عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.
حيث ذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.
وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي، كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.
وفيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
تضاعف مبالغ الفساد والاختلاس والتجاوزات يضاف إلى المبالغ والاعتمادات التي يتحصل عليها هؤلاء بموجب قرارات تعيينهم غير القانونية، والتي إذا ما ارادت الحكومة تصحيح المسار فالبداية من مراجعة جميع قرارات التعيين، و اصلاح الخلل و تصحيحه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي