الأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
العلاج على نفقة الدولة.. يعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، من الأمور المهمة لكثير من المرضى غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، إذ تقدم لهم الخدمات الصحية بالمجان، وهذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الشاملة.
العلاج على نفقة الدولةيوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص خطوات العلاج على نفقة الدولة والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، الكثير من التخصصات من بينها «أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النساء - الباطنة - المسالك - العظام - الأمراض الجلدية والعصبية».
وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين وتشمل
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
-التوجه لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
-تحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
-تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
-تقديم صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة، والتقارير الطبية الحديثة.
-الموافقة على العلاج إلكترونيًا.
-إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية.
وتصدر الموافقة على طلب العلاج من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
كما أتاحت البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي من هنـــــا.
اقرأ أيضاًإنطلاق العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات رأس الحكمة وسيوة بمطروح
العلاج على نفقة الدولة.. اعرف خطوات التقديم والأوراق المطلوبة
جدل في «النواب» بسبب مادة المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة بمشروع قانون إدارة المستشفيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة العلاج علي نفقة الدولة خدمات العلاج على نفقة الدولة طلب العلاج على نفقة الدولة خطوات العلاج على نفقة الدولة شروط العلاج على نفقة الدولة إجراءات العلاج على نفقة الدولة رئيس العلاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة 2023 قرارات العلاج على نفقة الدولة للعلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
حوار في ممرات الجامعة
في ظهيرة هادئة من أحد أيام الأسبوع، وبينما كنت أخرج من مكتبي متجهًا لدخول محاضرتي، قابلني زميل قدير من أعضاء هيئة التدريس، هذا الزميل جمعتني به سنوات من الزمالة والنقاش الفكري العميق، فحيّاني بتحية فيها نبرة مازحة تحمل شيئًا من التعب المعتاد، أو كأنها تختصر حال كثير منّا داخل أسوار الجامعة.
بادلته تحية طيبة وسلامًا، ولكن كلماته قد فتحت بابًا واسعًا للحوار، ما جعل خطواتنا تبدو وكأنها بطيئة نحو القاعة، لكن عقولنا تركض بين تساؤلات لا تنتهي، فدار الحوار حو المهام المتفرقة المعتادة للأستاذ الجامعي كالتدريس، والإشراف، والإرشاد، والمشاركة في اللجان المختلفة، وإعداد التقارير، وكتابة الأوراق البحثية، وأهمية المؤتمرات العلمية، والأعمال المطلوبة للاعتماد الأكاديمي، والمهام الإدارية الأخرى التي لا تنتهي، ثم طرح عليّ سؤالًا أعتقد أنه قد فرض نفسه في الحال: هل ما زلنا نقوم بما يجب أن يكون عليه “عضو هيئة تدريس”، أم أصبحنا نمارس كل شيء عدا التدريس؟
فتناقشنا كثيرًا حول هذه النقاط، وتبادلنا الآراء التي رسّخت في قناعتي، وأعتقد قناعة زميلي أيضًا، أننا بدأنا نبتعد شيئًا فشيئًا عن جوهر رسالتنا دون أن نشعر، فبعضنا يركض وراء متطلبات الترقية الأكاديمية كما لو كانت هدفًا بحد ذاتها، لا نتيجة طبيعية لرحلة علمية ناضجة، حتى أصبحت الأوراق العلمية تُنتج من أجل العدد، لا القيمة، وكأن الجودة باتت ترفًا، والمهم هو أن نُسجل بحثًا في نهاية كل فصل، ونضيفه للسيرة الذاتية، دون النظر في أثره أو فائدته.
ولم يغب عن أطراف حديثنا كيف انعكست هذه الموجة على العلاقات المهنية بين زملاء المهنة، تلك الروح التعاونية التي قد تتلاشى في ظل بعض أنواع التنافس الخفي، إن لم يكن الصريح أحيانًا، وذلك عندما يُقرأ نجاح الزميل كتهديد لآخر، لا كإضافة تُثري الجامعة أو القسم العلميّ.
أما عندما وصل الحديث إلى موضوع الحصول على الاعتماد الأكاديمي، فشاهدت زميلي يتنفس الصعداء، ليس لكونه عنصرا مهما في سياق القلق المؤسسي فحسب، بل أصبح شبحًا يلوّح بأن “البرامج الأكاديمية غير المعتمدة ستُغلق”، حتى أضحت الرسالة الأكاديمية مرهونة بعدد من المعايير والنماذج والملفات، مع إيماني التّام بأهمية تجويد العمل الأكاديمي والارتقاء بمستوى الأداء الجامعي، بما يتوافق مع معايير التقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتبارها أدوات تضمن تحقيق الجودة وتعزِّز كفاءة المخرجات التعليمية، لكن صديقي لم يمهلني كثيرًا حتى قال: أوافقك الرأي في ذلك، ولكن بشرط ألّا تتحوّل العملية الأكاديمية إلى سباق استيفاء نماذج لا روح فيها، وألّا ننتقل إلى مرحلة نقوم فيها بإعادة توصيف المقررات، وتنسيق المخرجات التعليمية، ومراجعة المصفوفات أكثر مما نراجع خططنا التدريسية، أو نلتفت لتفاعلنا مع طلابنا، أو مرحلة قد يعلو فيها الهمّ الإداري وتجميع الأوراق على الهمّ الأكاديمي، بل يتجاوزه أحيانًا.
وفي خضم ذلك، سألني: أين الطالب من كل ذلك؟ هل ما نقدمه له يرقى إلى ما يحتاجه فعلًا؟ هل نُعلّمه كيف يفكر؟ كيف ينقد؟ كيف يسأل؟ أم نكتفي بأن نُخبره بما يجب أن يعرفه، ثم نُطالبه باسترجاعه في ورقة الاختبار؟
ثم استطرد قائلًا: أعترف أنني أحيانًا أشعر بالحزن حين أرى طالبًا ينجح بامتياز، لكنه لا يستطيع أن يُعبّر عن فكرة مستقلة. فهل نحن، كأعضاء هيئة تدريس، نُسهم في بناء عقله، أم فقط نُراكم المعلومات في ذاكرته؟
وهنا انتهى الحوار، ذلك عندما افترقنا، وذهب كل منا إلى قاعة درسه، لكننا اتفقنا أن التعليم ليس محتوى نُقدمه فحسب، بل مسؤولية ثقيلة بحاجة لإعادة نظر، فلسنا موظفين ننجز مهامًا، بل نحمل رسالة، وما لم نسترجع جوهرها، فإننا سنفقد كثيرًا من المعنى الذي كان يومًا سبب دخولنا هذا المسار، وأنه على كاهل الأستاذ الجامعيّ دور مهم في بناء المجتمع ونهضته، والإسهام في حل مشكلاته، من خلال تعليم الأجيال، وتنوير العقول، وتوجيه الطاقات نحو التعلم والإبداع، وإنتاج المعرفة، كما يضطلع بدور مهم ومؤثر في التوعية، والمسؤولية الفكرية والاجتماعية.
al_mosaily @
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير