وزير الداخلية يعلن عن عقد اجتماعات مراجعة اللوائح الانتخابية في الغرف المهنية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها المتعلقة بعملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم سنة 2025، ما بين 5 و9 يناير الجاري.
وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإن وزير الداخلية ينهي إلى علم المهنيات والمهنيين أن « الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان السالفة الذكر، تم إيداعها صبيحة يومه الجمعة 10 يناير 2025 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقار الغرف المهنية، حيث يمكنهم الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 10 و18 يناير الجاري ».
وأوضح البلاغ، أنه يمكن للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، تقديم طلبات تسجيلهم، خلال نفس الفترة المذكورة، أي ما بين 10 و18 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.
وحسب المصدر ذاته، ستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2025.
كلمات دلالية الغرف المهنية اللوائح الانتخابية عبد الوافي لفتيت مراجعة وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغرف المهنية اللوائح الانتخابية عبد الوافي لفتيت مراجعة وزير الداخلية اللوائح الانتخابیة ما بین
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد