وزير الداخلية يعلن عن عقد اجتماعات مراجعة اللوائح الانتخابية في الغرف المهنية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها المتعلقة بعملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم سنة 2025، ما بين 5 و9 يناير الجاري.
وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإن وزير الداخلية ينهي إلى علم المهنيات والمهنيين أن « الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان السالفة الذكر، تم إيداعها صبيحة يومه الجمعة 10 يناير 2025 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقار الغرف المهنية، حيث يمكنهم الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 10 و18 يناير الجاري ».
وأوضح البلاغ، أنه يمكن للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، تقديم طلبات تسجيلهم، خلال نفس الفترة المذكورة، أي ما بين 10 و18 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.
وحسب المصدر ذاته، ستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2025.
كلمات دلالية الغرف المهنية اللوائح الانتخابية عبد الوافي لفتيت مراجعة وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغرف المهنية اللوائح الانتخابية عبد الوافي لفتيت مراجعة وزير الداخلية اللوائح الانتخابیة ما بین
إقرأ أيضاً:
انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة للتجربة الليبية”، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي للمفوضية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح السايح أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع الأطراف السياسية ترتبط بالحكم القضائي، وأكد أن الاحتكام إلى القضاء يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي بجهود المفوضية في تنظيم الورشة، وأكد أهمية التعاون في تأسيس بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة أركان: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة.
وأشار القوي إلى عدد من التشريعات المنظمة للانتخابات، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وما رافق تطبيقه من صعوبات تتعلق بالطعون.
وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان: “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، وقدّم الورقة الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.
وتناول المحور الثاني مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، وقدم الورقة الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 14:24
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير