التجاذبات السياسية توجه مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
برلين- مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، انتعشت الآمال بتحسن الأوضاع السياسية في البلاد، لكن هذا التطور لم يكن كافيا لحسم ملف اللاجئين السوريين الذين أصبحت قضيتهم محورا رئيسيا في النقاش العام ببرلين وحملات الأحزاب الألمانية مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.
وتعكس تصريحات المسؤولين الألمان انقساما واضحا بين تأكيد الحاجة إلى ترحيل اللاجئين بأسرع وقت، وبين ضرورة استثمار وجودهم في سوق العمل المتعطش للكفاءات ودعم الاندماج بدلا من دعم برنامج الإعادة.
وتتصدر هذه القضية، ومنذ أشهر، المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية ارتبطت بأسماء مهاجرين، وبعد نجاح "اليمين المتطرف" في التقدم بولايتين في الانتخابات المحلية.
فراغ كبيرومجددا أفادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن المكتب الاتحادي للهجرة سيعيد تقييم أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين إذا اعتُبر الوضع في دمشق مستقرا. وتأتي هذه التصريحات ضمن محاولات لإرضاء ناخبين يدعمون سياسات أكثر تشددا حيال الهجرة واللجوء، وهي خطوة ليست بغريبة في ظل التنافس الحاد بين الأحزاب الألمانية.
من جانبه، يرى فولفغانغ مولكه، الخبير الاقتصادي والمراسل لعدة صحف من برلين، أن ترحيل اللاجئين قد يترك فراغا كبيرا في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والهندسة، حيث يشكلون جزءا مهما من القوى العاملة فيها.
إعلانوقال للجزيرة نت إن اندماج العديد منهم في ألمانيا يجعل من الصعب عودتهم الطوعية أو القسرية دون تكبد الاقتصاد خسائر فادحة، مؤكدا أن السياسيين يطرحون هذا الملف "بواقعية محدودة".
ولا تقتصر مطالب ترحيل اللاجئين على وزيرة الداخلية، إذ دعا رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، إلى ترحيل "مرتكبي الجرائم الجنائية منهم، حتى لو اقتضى الأمر إعادتهم إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان".
إجراءات غامضةوقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حقوقية، خاصة أن منظمات إنسانية كثيرة تعتبر أن سوريا "لا تزال غير آمنة"، مما يثير تساؤلات عن الأساس القانوني والإنساني لهذا المقترح، كما يؤخذ عليها غياب الآليات والإجراءات الواضحة للتنفيذ والمتابعة حتى في البلد الأصلي، من بينها دعم مشاريع للعائدين طوعا.
ولم تكد تمضي ساعات على الإعلان عن سقوط الأسد، حتى قام المكتب الاتحادي للهجرة بتعليق البت في طلبات حوالي 47 ألف لاجئ سوري. واعتبر المحامي وخبير العلاقات الدولية فولف شويبرت أن هذا الإجراء "منطقي، إذ إن الأسباب السابقة لمنح الحماية، مثل قمع نظام الأسد، لم تعد قائمة". لكنه يؤكد ضرورة مراعاة الوضع الأمني في سوريا "الذي لا يزال هشا".
وأضاف للجزيرة نت أن إلغاء الحماية بسبب انتهاء الحرب يتطلب التأكد من توفر ضمانات بعدم تعرض العائدين إلى خطر الاضطهاد أو العنف، وقال "عودة اللاجئين ليست قضية بسيطة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن بعضهم أسس حياة جديدة في ألمانيا يصعب التخلي عنها".
من جانبه، يرى الخبير السياسي إيفالد كونيغ أن الإشكالية الأكبر في الخطاب الحكومي الألماني تكمن في الغموض الذي يكتنف المصطلحات المستخدمة مثل "مرتكبي الجرائم و"الإسلامويين"، وأن غياب التحديد الدقيق يسمح بتوظيف هذه المصطلحات بشكل يخدم الأجندات الانتخابية.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن مثل هذه التصريحات قد لا تكون أكثر من رسائل انتخابية موجهة للجمهور المحلي، لكنها تضع اللاجئين السوريين في موقف قلق وغير مستقر. وأضاف أن الحملات الانتخابية المتزايدة ضد اللاجئين غالبا ما تؤدي إلى تعزيز موقف الأحزاب المتشددة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يبني شعبيته على الخطاب المناهض للمهاجرين.
تطبيق معقدفي الوقت الذي تروج فيه بعض الأحزاب لفكرة "العودة الطوعية"، فإن تطبيقها على أرض الواقع يظل معقدا. وتشير تقارير إلى أن بعض الأقليات السورية، مثل المسيحيين والعلويين والشيعة، "قد يواجهون تهديدات حقيقية بسبب الظروف السياسية المستجدة في سوريا".
في المقابل، فإن الجزم بأن سوريا أصبحت آمنة يظل بعيد المنال. ويرى الخبير كونيغ أن "هناك فراغا سياسيا كبيرا فيها يجعل عودة اللاجئين، سواء طواعية أو قسرية، محفوفة بالمخاطر". ويقول إن الحكومة الألمانية مطالبة بالتعامل مع الملف بحذر، خاصة أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح.
يعيش في ألمانيا حاليا نحو 975 ألف سوري، حسب وزارة الداخلية، جاء معظمهم عام 2015 هربا من ويلات الحرب. ويتمتع أكثر من 30 ألفا منهم بوضع "الحماية الفرعية"، الذي يتيح لهم البقاء بسبب الحرب المستمرة في بلدهم.
لكن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء التهديدات الأمنية أو الاقتصادية التي يواجهها هؤلاء. ويتطلب حسم هذا الملف دراسات دقيقة واستشارة المنظمات الدولية لضمان أن القرارات تتماشى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
في ظل هذه التعقيدات، يبدو أن مستقبل اللاجئين السوريين في برلين سيظل رهين التوازن بين المصالح السياسية، والضغوط الاقتصادية، والمتغيرات الأمنية، سواء داخل ألمانيا أو في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین السوریین فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
التحيُّز وازدواجية المعايير في المواقف السياسية
كثير إن لم يكن معظم القرارات السياسية ترجع إلى اعتبارات المصالح لا المبادئ والأخلاق والقيم، ففي السياسة يصح ويجوز ما لا يجوز المهم أن يحقق السياسيون أهدافهم مهما كانت، لأنهم يطرحون برامجهم للجمهور ليحققوا لهم ما قد يعجز عنه الخصم المنافس .
الانتخابات تسمى اللعبة السياسية وكل لاعب يفوز يسلم له الجميع بأحقية برنامجه بقيادة بلاده، تلك المعايير التي تحتكم إليها دول العالم أصبحت مسلمات راسخة لا يمكن الخروج عنها أو تجاوزها، ولأن الفوضى هي البديل، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تخلو من العيوب، فهناك الديمقراطية الممنوعة وهناك الديمقراطية المزيفة وهناك الديمقراطية الحقيقية .
النظام الدولي هو من يحدد نوع الديمقراطية التي تمارسها كل دولة وفقا لمصالحه، لكنه في بعض الأحيان قد يمارس الفرض والإجبار على دول بعينها، باعتبار انه الوصي على الحرية والديمقراطية خاصة إذا تعلق الأمر بالدول النامية ودول العالمين العربي والإسلامي التي قنن لها الديكتاتورية والاستبداد كخيار وحيد واستثناء الديمقراطية التي لا تخرج عن سياساته وتحقيق أهدافه .
الديمقراطية وحقوق الإنسان هما شماعة التدخل في الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء وهي شعارات زائفة وخداعة في كثير من الأحيان، فمثلا أوكرانيا دولة متطورة ومن دول العالم المتقدمة، لكن باستطاعة روسيا التأثير على الانتخابات فيها لصالح من يحمي مصالح روسيا، كما حدث حينما فاز الرئيس الموالي لموسكو وهو ما لم يعجب أوروبا وأمريكا، ليتم دعم رئيس جديد يتولى السلطة يدين لأوروبا وأمريكا، مما أدى إلى تحول المواجهات إلى حرب بين الغرب –أمريكا وأوروبا من جهة- وروسيا والمتحالفين معها من جهة أخرى .
الديمقراطية وحقوق الإنسان التي لا تحقق مصالح وأهداف الاستعمار والاستعباد ليست ديمقراطية، لأن من شروطها أن يرضى عنها ولا بد من الحصول على المصالح إما بالديمقراطية أو بالحسم العسكري كخيار أكيد معد على أساس ذلك.
الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية التي تؤمن مصالح الاستعمار بوجهه الحديث لا يمكن المساس بها أو السماح بإسقاطها إلا إذا انعدمت الجدوى منها ومن ضمنها الأنظمة العربية والإسلامية؛ وإذا أتت الديمقراطية بمن لا يؤمن مصالح الاستعمار ويحقق أهدافه فإنه سرعان ما يتم القضاء على تلك الأنظمة واستبدالها .
في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كيان الاحتلال اشترط إجراء الانتخابات وكان يفضل نتيجتها المعتادة في الديمقراطيات العربية، لكن فوز حماس في قطاع غزة قلب المعادلة أمام الرأي العام المحلي والعربي والعالمي وهنا بدأت حلقات المؤامرة على غزة من الداخل والخارج، فتم فرض الحصار وإباحة غزة للاحتلال بالتعاون مع السلطة .
رئيس وزراء بريطانيا يقول: «يجب تدمير غزة حتى لا تشكل نموذجاً للنظام الإسلامي، لأن ذلك سيؤدي إلى نجاح التجربة الإسلامية؛ وان مشكلة الغرب ليست مع العرب والمسلمين وإنما مع الإسلام ذاته ومع نبي الإسلام؛ وانه يجب دعم إسرائيل مهما كان حجم الإجرام الذي تقوم به والاستفادة من دعم الأنظمة العربية التي صنعها الغرب وتدين بالولاء للاستعمار وجودا وعدما»
في أوكرانيا دولة متقدمة متطورة يدعمها الغرب بكل أنواع الدعم في مواجهة روسيا وفي غزة حركة جهادية محاصرة تعتمد على ذاتها، يحاصرها صهاينة العرب والغرب، تناضل من أجل الحرية والاستقلال، لكنها تواجه الحلف الصهيوني الصليبي ويراد القضاء عليها وإبادتها.. رئيس البعثة الطبية النرويجية إلى غزة –مادس غليبرت- لاحظ التمييز والتحيز الذي يمارسه الإجرام الصهيوني، فقال:(هناك ازدواجية معايير في الغرب تجاه غزة بالمقارنة مع أوكرانيا التي تتلقى دعما ماليا وعسكريا وسياسيا، وهذا يكشف تغلغلاً عميقاً للتمييز العنصري في الحكومات الغربية التي لا تعتبر قيمة حياة الفلسطيني بنفس قيمة حياة اليهودي أو ذوي البشرة البيضاء، ولو حصل استهداف للفرق الطبية اليهودية كما يحصل للفلسطينية، لقامت قيامة العالم)، تصريح جريء من رجل آلمه الوضع، فنطق بكلمة حق، لكن الاستعمار هو من أنشأ الكيان المحتل وسلمه الأرض الفلسطينية وهو الذي يمده بكل احتياجاته ويعمل معه على إبادة الشعب الفلسطيني وفقا لمقولتهم “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.
رغم مرور أكثر من أربعمائة وخمسين يوما، فلازالت الأنظمة والحكومات الاستعمارية القديمة والحديثة وصهاينة العرب يدعمون الكيان المحتل لإكمال ارتكاب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، غزة بمساحتها المحدودة دمرت حتى 10 % منها لا تعد مناطق إنسانية رغم أن الإجرام الصهيوني قال إنه جعلها مناطق للعمل الإنساني لأكثر منطقة في العالم اكتظاظا بالسكان وازدحاما.
عائلات بأكملها تمت إبادتها ولم يبق منها شيء، في السجلات المدنية (1413) أسرة سقط من أفرادها (5455) شهيدا، وعائلات لم يتبق منها غير فرد واحد وعددها(3467) سقط من أفرادها (7941) شهيدا وبلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات (45524)شهيدا بخلاف الذين لازالوا تحت الأنقاض أو لم يصلوا إلى المستشفيات التي دمرت وأحرقت، أما الجرحى فوصل عددهم إلى ما يزيد عن (108189) ومازال هناك (11200) مفقود .
بلغت نسبة الشهداء من الأطفال (17818) شهيدا ومن النساء (12287) شهيدة بما يعادل 70 % من الشهداء والبقية من العجزة والشيوخ ولم يتحرك أحد لنجدتهم أو إغاثتهم.
كما استشهد (1068) من الأطباء والطواقم الطبية ودمرت المستشفيات وأحرقت ووصل الإجرام اليهودي إلى قتل وإبادة شرطة تأمين المساعدات التي استشهد منها (728) ولم تسلم مراكز إيواء اللاجئين التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وغيرها، حيث تم استهداف (216) مركزا لإيواء اللاجئين.
غزة تقاتل وحدها وتواجه إجراما لا مثيل له من قبل تحالف صهاينة العرب والغرب، ووصل الأمر أن تتم الاستعانة بالقتلة والمرتزقة من كل أنحاء العالم، ففرنسا أرسلت أكثر من (4000) للقتال مع اليهود وأرسلت كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا ما لا يقل عن ثلاثة آلاف، والهند وإيطاليا وإثيوبيا وجنوب السودان ما لا يقل عن ألفي مقاتل، وبولندا وأوكرانيا والسلفادور وهندوراس أرسلت ما لا يقل عن ألف وخمسمائة مرتزق، والأرجنتين والمغرب وكندا والإمارات وشمال العراق “الأكراد” والأردن ومصر ما لا يقل عن خمسمائة مرتزق، وهذه الأرقام منقولة عن وزارة الحرب اليهودية، تدل على تكاتف الإجرام ضد بقعة صغيرة من العالم وهي غزة التي تجمد أطفالها من البرد واكلت الكلاب لحوم الشهداء، لأنهم لم يجدوا من يدفنهم .
فتحت الدول الأوروبية والغربية حدودها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين النازحين من الحرب، وفي غزة تم حصارها ومنع كل الإمدادات الطبية والإنسانية وتم تزويد الكيان المحتل بأحدث وأفتك القنابل والصواريخ المحرمة دوليا.. فماذا فعلت غزة وما ذنبها؟.
الإمدادات العسكرية والاقتصادية والسياسية تذهب للكيان الإجرامي من كل مكان لارتكاب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وسيتكفل صهاينة العرب بسداد فاتورة الحرب من ثروات الأمة العربية من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية، لأنهم يرونها تشكل خطرا عليهم .
سخَّروا أحدث الوسائل واستخدموا كل الإمكانيات، يريدون تحطيم المقاومة ومحور المقاومة في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران وقبل ذلك دمروا العراق وأفغانستان ولازال المخطط ينفذ في السودان وليبيا والقائمة طويلة، لأن إقامة إسرائيل الكبرى لن تتحقق إلا بتدمير الدول العربية والإسلامية عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وأخلاقيا.
غزة تباد وتدمر واليمن وسوريا ولبنان وإيران، ومع ذلك فقرارات الأمم المتحدة جعلت اليمن تحت البند السابع ووصاية وكلاء الصهاينة من صهاينة العرب، وأباحت لهم تدمير كل مقدراته ومكتسباته ومثل ذلك سوريا وقبل ذلك العراق، أما الكيان المحتل فرغم الإدانات والقرارات الصادرة ضده إلا أنه لم ينفذ منها أي قرار، لأن من يفرض القرارات ومن ينفذها عصابة إجرامية تتحكم في مصير العالم .
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي