تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان  «النموذج التنموي للدولة المصرية».

وذلك بحضور د. أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.

وأشارت إلى أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة  والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة،  مشيرةً إلى عدم وجود  نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.

وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.

وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشاط التخطيط التنمیة الاقتصادیة بالإضافة إلى من خلال فی مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

لقاء تشاوري بصنعاء لتحفيز المبادرات المجتمعية ودعم منظومة النظافة العامة

الثورة نت|

نظمّت حكومة التغيير والبناء اليوم اللقاء التشاوري الموسع لتحفيز المبادرات المجتمعية ودعم منظومة النظافة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات تحت شعار “النظافة التزام إيماني وسلوك حضاري”.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استنهاض الطاقات والجهود من أجل نظافة الأحياء والقرى والمديريات والمدن الرئيسية وفي المقدمة أمانة العاصمة.

وقال “النظافة هي وعي وسلوك وثقافة، مذكّرا الجميع بما قاله الشهيد الرئيس صالح الصماد حينما تأتي إلى مرفق أكان وزارة أو مؤسسة وتجدها نظيفة فاعلم أن العمل يسير فيها على ما يرام وحينما تأتي إليها وهي غير نظيفة، يعني وجود مشكلة فيها”.

وأضاف “ثقافة النظافة تبدأ من المنزل أي من الأسرة وفي تقديم المُثل والقدوة في النظام وإرشاد أفراد الأسرة على رفع مخلفات الأكل أو أي أكياس ووضعها في سلال النظافة، وعندما يتعزز السلوك في وسط الأسرة ينتقل إلى الشارع ثم الأماكن العامة”.

وانتقد الرهوي السلوكيات المضرة بوضع النظافة العامة ومنها إلقاء أكياس المخلفات حول البراميل المخصصة لها بدلا من وضعها في البراميل، ما يجعلها عرضة لنبش محتوياتها من قبل الحيوانات وبالتالي انتشار الأمراض والأوبئة.

واعتبر تلك السلوكيات دليلًا على عدم الوعي بأهمية النظافة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالوعي الجمعي إزاء سلوكيات النظافة وتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنابر الوعظ والإرشاد ومختلف الجهات المعنية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن بعض السلوكيات المشاهدة يوميًا من قبل الكثير من المواطنين سواء بإلقاء مخلفات البلاستك أو الأكل في الشوارع العامة ومن نوافذ السيارات، مسيئة ولا تعين عمال النظافة على تنفيذ أعمالهم بصورة أفضل .. مؤكدًا أن المجتمع بمختلف شرائحه ينبغي أن يكون له الدور المباشر في نظافة الأحياء والشوارع والمدن.

وعبر الرهوي في ختام كلمته عن الأمل في أن تترجم مخرجات اللقاء في الواقع العملي، للنهوض بواقع النظافة وحماية البيئة وصحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية إيلاء محافظي المحافظات ومدراء المديريات النظافة عناية فائقة وأن تكون في سلم أولوياتهم، سيما واليمن يعيش اليوم مرحلة مهمة تتعلق بصحة كل أفراد المجتمع.

وحث على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحسين أوضاع النظافة والبيئة .. مشيرًا إلى أن أمراض السرطان، والكبد، والتنفس، والكلى في اليمن ناتجة عن عدة عوامل أبرزها التلوث والملوثات التي لا حصر لها.

وأكد العلامة مفتاح أن المجتمع على استعداد للحفاظ على النظافة، لكنه يحتاج إلى تنظيم وتحفيز وتشجيع، وتحويل النظافة إلى سلوك، لافتًا إلى أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بالنظافة وتحسين أداء مقالب المخلفات واتخاذ إجراءات لتحسين النظافة حتى تصبح سلوك يومي.

وذكر أن أوراق العمل التي تم عرضها في اللقاء دقت ناقوس الخطر، مشددًا على تعزيز جهود الحفاظ على النظافة للوقاية من الأمراض باعتبار الوقاية خير من العلاج.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بتنظيم لقاء نوعي تشارك فيه جميع الجهات المتصلة بالنظافة وصحة المجتمع للخروج ببرنامج عمل تنفيذي متكامل.. حاثاً وزارة الزراعة على التحضير لموسم تشجير نوعي لهذا العام.

كما وجه محافظي المحافظات ومدراء المديريات بعمل دراسات دقيقة عند تحديد أماكن لمقالب المخلفات، وتنفيذ حملات نظافة منظمة ومدروسة.

بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، النظافة سلوكًا وجزءًا من الهوية الإيمانية.

وذكر أن العاصمة صنعاء والمدن والقرى أصبحت مكدسة بالمخلفات والملوثات ما يجب على الجميع التنبه لذلك الخطر وعدم الاكتفاء بالخطابات وإنما بالتفاعل وإطلاق حملات شعبية ورسمية مستدامة للنظافة، معبرًا عن الأمل في اضطلاع محافظي المحافظات ومدراء المديريات وممثلي منظمات المجمع المدني بدورهم في الاهتمام بالنظافة وجعلها مسؤولية مجتمعية للحفاظ على البيئة التي تتعرض للتلوث.

وأكد المداني أهمية انعقاد اللقاء الذي يشارك فيه قيادات الدولة ومحافظو المحافظات و80 مدير مديرية و80 منسقًا لمنظمات المجتمع المدني، لتعزيز التعاون وتحفيز المبادرات المجتمعية وتطوير وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه قطاع النظافة والبيئة في أمانة العاصمة والمحافظات وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة.

وفي الفعالية التي حضرها وزيرا الأشغال والنقل محمد قحيم، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان إلى أهمية وضع رؤية استراتيجية موحدة للحد من التلوث البيئي وسبل إدارة المخلفات والنفايات الخطرة والعادية التي تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والمزمنة.

وأوضح أن الدولة تكبدّت أكثر من اثنين مليار ريال لمعالجة حالات الاسهالات المائية الحادة الناجمة عن تلوث الهواء والبيئة وعدم الاهتمام بالنظافة .. مضيفًا “إن الحكومة لو أنفقت ربع المبلغ المذكور في معالجة مسببات تلوث الهواء والبيئة والنظافة لكان الوضع الصحي أفضل وكانت النتيجة أقل بكثير مما هي عليه”.

من جهته أفاد أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، بأن اللقاء التشاوري يأتي في إطار وضع استراتيجية وطنية للنظافة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن اللقاء هدف لتعزيز التعاون المؤسسي، وتحفيز المبادرات المجتمعية، وتطوير حلول مستدامة للتحديات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء شراكات استراتيجية في مجال الحفاظ على النظافة في العاصمة صنعاء والمحافظات.

ولفت عُباد إلى أن جهود وضع استراتيجية وطنية شاملة للنظافة، ينطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي يولي النظافة بالغ الأهمية، منوهًا بجهود عمّال النظافة في نظافة المدن والشوارع وجعلها أكثر جمالاً ورونقاً وتقديم اليمن بصورة تليق به.

إلى ذلك أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي أن النظافة سلوك إيماني والتزام مجتمعي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، ما ينبغي التحرك للحفاظ على نظافة المدن والمحافظات والوقاية من الأمراض التي يسببها تلوث البيئة وانتشار المخلفات بطرق عشوائية.

وشدد على توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لإيجاد حلول نوعية في كيفية التخلص من النفايات والمخلفات بطرق آمنة والبحث عن حلول جذرية لمصبات النفايات، وكيفية تدوير المخلفات والاستخلاص منها الأسمدة الصالحة للزراعة.

وفي اللقاء الذي ضم محافظي ذمار، إب، المحويت، والحديدة، حجة، صعدة، عمران، أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي في ورقة عمل مقدمة للقاء، إلى أهمية الاهتمام بنظافة بيوت الله، اقتداءً بالأنبياء الذين طهروا المساجد وجعلها نظيفة للراكعين والساجدين.

وأكد أن السلطات المحلية شريكة مع هيئة الأوقاف لتطهير بيوت الله وتنفيذ حملة “أن طهرا بيتي” المزمع تدشينها الثلاثاء المقبل والتي تستهدف أكثر من 10 آلاف جامع في العاصمة والمحافظات استعداداً واستقبالاً لشهر رمضان الكريم.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي هادي عمار ورقة بعنوان “النظافة سلوك عام ومسؤولية مجتمعية”، مؤكدًا أن النظافة مرتبطة بالجميع سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي على صعيد البيئة المحيطة لضمان الحصول على بيئة خالية من الأمراض.

وأشار إلى أهمية انعكاس نظافة الفرد على نفسه وبيته والوصول إلى الاهتمام بنظافة المساجد والمدارس والجامعات والمرافق العامة والخاصة والمؤسسات والشوارع والأحياء، لافتًا إلى دور وزارة التربية والتعليم في دعم التوعية البيئية ومنظومة النظافة والمؤسسات التعليمية في تعزيز ممارسات النظافة العامة عبر المدارس والجامعات.

وفي ورقة وزارة الصحة والبيئة المقدمة من قبل الدكتور أحمد الزبير إلى اللقاء، تحدثت عن مدى اهتمام الإسلام الحنيف بالنظافة والطهارة باعتبارهما من صميم رسالته وجزء من الإيمان والعبادة.

وأعرب الدكتور الزبيري عن الأمل في اضطلاع الجهات المعنية بأمانة العاصمة والمحافظات بدورها في رفع المخلفات من الطرق والشوارع وتوجيه مؤسسات المياه بمعالجة آبار المياه المعرضة للتلوث الآدمي والحيواني وكلورة الوايتات وخزانات السبل.

وأوصت الورقة الجهات المعنية بالأمانة والمحافظات بتنظيف مجاري السيول من المخلفات والنفايات، وتوجيه صحة البيئة بالإشراف على المطاعم والفنادق والبوفيهات وحث خطباء المساجد والوعاظ على إرشاد المصلين بطرق انتقال الأمراض والوقاية منها وكذا توجيه الإذاعات المحلية ببث برامج التوعية والمسببات وطرق الوقاية.

واستعرض ممثل البيئة بوزارة الصحة الدكتور عبدالله الشيخ، ورقة عمل حول حجم المشكلة وطبيعتها في إدارة النفايات، التي تخلفها المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية وكافة المرافق الطبية والتشخيصية.

وأكد أن خطورة النفايات الطبية الناتجة عن تلك المرافق تكمن في كونها تحتوي على جراثيم وميكروبات، قادرة على نشر العديد من الأمراض المعدية.

فيما أكد عضو رابطة علماء اليمن العلامة فؤاد ناجي والدكتور خالد العبيدي من جامعة صنعاء، أهمية النظافة باعتبارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وحثا المواطنين على عدم وضع المخلفات في غير أماكنها المخصصة، وعدم إخراجها في غير الأوقات المحددة للجمع المباشر.

تخلل اللقاء الذي شارك فيه عدد من المسؤولين ووكلاء وقيادات محلية وتنفيذية وعدد من مديري صناديق النظافة والمديريات بالأمانة والمحافظات، مقتطفات من كلمة قائد الثورة عن النظافة، وتوزيع كتيب “توجيهات وموجهات” وبروشورات تعريفية عن صناديق النظافة والتحسين وأهمية وأهداف اللقاء.

وجرى في اللقاء عرض فلاشات مرئية وريبورتاجات تلفزيونية للتعريف بالإشكالات التي تعيق جهود النظافة ومخاطرها، والمخلفات الطبية وآثارها وما تشكله من خطورة على صحة الإنسان، وأهمية تدوير المخلفات وفوائدها الاقتصادية، والمسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع في الارتقاء بخدمات النظافة وتحفيز المبادرات المجتمعية وتعزيز الوعي المجتمعي، وعن حملة “أن طهرا بيتي” التي تنفذها سنوياً الهيئة العامة للأوقاف.

مقالات مشابهة

  • التخطيط القومي يعقد ندوة بعنوان من البحث العلمي إلى متخذ القرار
  • جعجع: الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة
  • تعزيز التعاون ودعم المبادرات.. الشباب تختتم زيارتها إلى هولندا
  • لقاء تشاوري بصنعاء لتحفيز المبادرات المجتمعية ودعم منظومة النظافة العامة
  • الإنتاج الحربى تعقد ندوة حول التحديات الاقتصادية
  • وزارة الإنتاج الحربي تعقد ندوة حول «التحديات الاقتصادية للدولة المصرية»
  • «الإنتاج الحربي» تنظم ندوة توعوية حول التحديات الاقتصادية للدولة بالتعاون مع «الوطنية للتدريب»
  • «التخطيط»: نعمل وفق خطة محكمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
  • رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التنموية