طلب إحاطة بشأن آلية تدريس مادة الـICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير التعليم بشأن طريقة تدريس مادة الـ ICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس .
وأشارت سعيد في طلبها، إلى أنه وفي ظل توجه الدولة لدعم الرقمنة وخلق جيل قادر يفهم ما يدور حوله من تطور سريع في التكنولوجيا و الذكاء الإصطناعي ، قررت وزارة التعليم ضم مادة الـ ict داخل المناهج الدراسية الأساسية المقررة من الصف الرابع الإبتدائي بهدف تنشئة جيل متعلم أصول البرمجة، إلا أن الواقع العملي لتدريس هذه المادة لا يتماشي علي الإطلاق مع طبيعتها.
ولفتت، أن هذه المادة يتم تدريسها بنظام الحفظ و التلقين دون توفير وسائل إيضاح لها داخل معامل كمبيوتر والبرمجة ، ولا حتي داخل فصول مجهزة بخدمات الإنترنت لدعم فهم الطالب.
وأوضحت "سعيد" أنه في آخر العام عليه أن يحفظ معادلات و تعريفات لم يشهد منها إلا القليل ليختار الاختيار الأقرب لما حفظه والأسم أننا نعلم أطفالنا البرمجه!.
وطالبت عضو البرلمان بضرورة إعادة النظر في طرق تدريس هذه المادة و امتحاناتها التي أصبحت حملاً ثقيلاً علي الأطفال ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي للتعليم المبتكر للتكنولوجيا و ليس لتلقينها وتحفيظها كأنها شفرة و أكواد سرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب إحاطة برلماني
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية