حاصباني: خطاب القسم يلاقي ما يطمح اليه اللبنانيون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "إتمام الاستحقاق الرئاسي يوم تاريخي للبنان لطالما طالبت به "القوات اللبنانية" وسعت اليه منذ أكثر سنتين"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد المنطقة تحولات تاريخية أيضاً وعشية نهاية دورة دامت قرابة 50 عاماً، أما شخص الرئيس فهو من حصد أوسع تأييد من النواب وصولا إلى شبه اجماع".
وأوضح في مقابلة عبر "العربية" أن "خطاب القسم سقفه عال وهو طموح جداً ويلاقي ما يطمح اليه اللبنانيون بغالبيتهم وما طالبت به "القوات اللبنانية" وما زالت تدعمه.
تابع: "هذا الخطاب يشمل السنوات الست من عهد الرئيس جوزاف عون ومن المهم ان يكون هناك تعاون بينه وبين رئيس الحكومة وتكامل بينهما وبين الوزراء لتحقيقه. كما ستتجسد روحية خطاب القسم في بيانات حكومة أو حكومات العهد حيث سيكون هناك اقلّه حكومتان لأننا على موعد مع إنتخابات نيابية في العام 2026 تستدعي تشكيل حكومة جديدة بعدها".
ورداً على سؤال، أجاب: "لا نستبعد ان نشهد محاولات التفاف على مضمون الخطاب من قبل بعضهم في لبنان ولكن في ظل المتغيرات في المنطقة والدعم الدولي والعربي والخليجي ثمة زخم للدفع بإتجاه تطبيق مضمونه وتزليل العقبات وسنشهد متابعة من قبلهم ليعود لبنان الى الكنف العربي مع حياد إيجابي. لذا سنكون داعمين لهذه المقاربة".
أما في ما يتعلق بإسم رئيس الحكومة الذي ستسميه "القوات"، أوضح انها "تتباحث بالأمر مع قوى المعارضة بجدية كبيرة لاتفاق على اسم شخصية قادرة على السير بالاصلاح وتنفيذ تطلعات المجتمع اللبناني في هذه المرحلة والعمل على الخروج من الازمة والتناغم مع رئيس الجمهورية ليكون هناك عمل لتأمين الاستقرار الامني من جهة والتعافي ووضع لبنان على سكة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي من جهة أخرى لتتكامل السطة الاجرائية".
أردف: "قد يكون هناك وجوه جديدة بافكار جديدة تطرح وتتلآم مع هذه المرحلة. سنخرج بإسم كمعارضة ونتمنى ان يلاقينا باقي اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟
بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو".
وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى.
لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد.
من التحالف إلى التصادمخلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها.
وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته.
وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم.
إعلانومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد.
ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا.
ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو.
أوضاع صعبةومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم.
ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها.
وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل.
اتهاماتواتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة.
وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023.
ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين.
وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.
إعلان
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي