أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.
وأوضح د. محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
* الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
* عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
* عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
* الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.
* الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي مشروع قانون المسؤولية الطبية عقوبة جنائية الغرامة
إقرأ أيضاً:
الأسود: توافق على قانون المصالحة وخلاف حول صندوق جبر الضرر
ليبيا – مجلس النواب يدمج نسختين من قانون المصالحة ويتجه لإطلاق مشروع شاملأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن المجلس قام بمراجعة نسختين مختلفتين من قانون المصالحة، إحداهما أحالها المجلس الرئاسي، والأخرى تسلمها مجلس النواب، ليتم دمجهما في نسخة واحدة بالتوافق مع اللجنتين المكلفتين.
مراجعات وتعديلات على قانون المصالحةوفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح الأسود أن عملية الدمج تمت خلال ورش عمل حضرها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى البعثة الأممية ولجان المصالحة، مع إجراء تعديلات تم الاتفاق عليها لاعتماد النسخة الأخيرة من القانون.
وأشار الأسود إلى وجود خلافات حول بند صندوق جبر الضرر، إذ لم يتم اعتماد هذا البند بعد، حيث يرى البعض الإبقاء على الآليات العادية لتحصيل التعويضات عبر وزارة المالية، بينما يطالب آخرون بإنشاء صندوق خاص.
ترحيب محلي وإجراءات حصر الإشكالياتوأكد الأسود ترحيب العديد من الأطراف المحلية، بما في ذلك الأعيان والمجالس البلدية والقيادات في الشرق والغرب، بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديلات. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع الأطر الأساسية للمصالحة وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مع الاستفادة من استعدادات جميع الأطراف لدعم هذا المشروع الوطني.
وثيقة السلم الاجتماعي قيد الاعتمادوكشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي، مبينًا أن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، لتكون بمثابة وثيقة وطنية تحدد الثوابت التي يلتزم بها الجميع، بما يعزز السلم الاجتماعي في ليبيا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي