صحيفة تتحدث عن اليوم التالي لحرب غزة ومساعي مصر للتوافق بين فتح وحماس
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، عن آخر مستجدات مشاورات اليوم التالي للحرب على غزة ، والمساعي الحالية للتوافق بين حركتي فتح و حماس .
وقال الصحيفة، إن "مشاورات "اليوم التالي" لحرب غزة عادت للقاهرة مجدداً، عقب تباين في وجهات النظر بين حركتي "حماس"، و"فتح" التي تتولى السلطة، بشأن تشكيل "لجنة إدارة القطاع" وذلك بعد رعاية مصرية لـ3 جولات من المحادثات خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
إقرأ ايضاً: القسام: هذا حال أسرى إسرائيل في نطاق شمال قطاع غزة
وأضافت أن تلك المساعي المصرية للتوافق بين الحركتين في ظل تسارع الجهود لإبرام هدنة قريبة بالقطاع، تعد محاولة لإنهاء أي خلافات حالية بخاصة مع حديث أميركي عن وجود خطة لليوم التالي، مؤكدين أن "مصر حريصة على تقريب وجهات النظر للخروج بتوافق قريب".
وأفاد مصدر فلسطيني مطلع للصحيفة، بأن "المعلومات المتوفرة حتى الآن أن وفد فتح وصل قبل يومين للاجتماع مع حماس وهو لا يقبل المقترح القديم الذي قبلته الأخيرة في ديسمبر الماضي، بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع تحت اسم لجنة الإسناد المجتمعي".
إقرأ أيضاً: كاتس: إذا لم تُنفذ صفقة تبادل أسرى قبل تولي ترامب سنقدم خطة لهذا الأمر
ووفق المصدر ذاته، "سيقدم وفد فتح خلال اجتماع القاهرة مقترحاً جديداً يتضمن تشكيل لجنة الإسناد برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية وتتبعها"، موضحاً أن هذا "نوقش من قبل لكن الجديد أن وزيراً بالحكومة الفلسطينية يترأس اللجنة".
وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية، أفادت، بأنه في "إطار المساعي المصرية الحثيثة، انطلقت، الثلاثاء، بالقاهرة المباحثات بين حركتي فتح وحماس، بشأن اللجنة التي ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بهدف التوصل لاتفاق حول آليات إدارة القطاع".
إقرأ أيضاً: تفاصيل العثور عليه - الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلة الزيادنة بمقتل ابنها بغزة
وكانت حماس تحدثت في بيان صحافي، في 3 يناير الحالي، عن أنها "خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وقطعت شوطاً مهما مع فتح وتواصلت مع عدد من القوى والفصائل لأسماء مقترحة وسلمتها للقاهرة"، معربة عن أملها في تجاوب "فتح والسلطة مع جهود تشكيل اللجنة".
وقالت الصحيفة "وفي اليوم التالي تحفظ المتحدث باسم "فتح" منذر الحايك، على بيان "حماس"، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، متسائلاً: "لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً؟". وفق الصحيفة
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من قباطية بجنين بينهم سيدة أول اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره اللبناني عون شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على وسط غزة وجنوبها الأكثر قراءة الأونروا تستعد لوقف أنشطتها في قطاع غزة حصيلة شهداء وإصابات حرب غزة بعد مرور 455 يوما غزة: الجيش الإسرائيلي يُحاصر المستشفى الإندونيسي ويطالب بإخلائه شمال قطاع غزة - الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى العودة في تل الزعتر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الیوم التالی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا