المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
(أ ف ب) - تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف تيك توك حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس» للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع تيك توك في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيك توك أميركا الولایات المتحدة بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وتبين من التحقيقات، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.