أسعار برامج الحج السياحي لعام 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار حج هذا العام 2025، أحد البرامج المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والذي يعتبر فرصة لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي 2025، وذلك بعد غلق باب التقديم وإجراء القرعة العلنية.
وكانت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، قد أعلنت نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.
المستوى السياحي خمس نجوم
- «خمس نجوم (أ)»: 580 ألف جنيه، من ساحة الحرم وحتى 250 مترا.
- «خمس نجوم (ب)»: 520 ألف جنيه، 250 مترا من ساحة الحرم وحتى 1250 مترا.
المستوى السياحي الاقتصادي (طيران)
- «اقتصادي (أ)»: 295 ألف جنيه، موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترا.
- «اقتصادي (ب)»: 275 ألف جنيه، موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر، «اقتصادي (ج)»: 250 ألف جنيه – موسم كامل مكة بفنادق وحتى بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر.
- «اقتصادي (ج)»: 250 ألف جنيه، تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية، النزهة، الزاهر).
المستوى السياحي البري
- «بري (أ)»: 260 ألف جنيه- 295 ألف جنيه، موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترا.
- «بري (ب)»: 245 ألف جنيه، موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر.
- «بري (ج)»: 225 ألف جنيه، تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية، النزهة، الزاهر
أما أسعار الحج المباشر لـ 2025
الحج المباشر 2025، لا يشمل أي قيود أو شروط، ويسمح لمن سبق لهم أداء الفريضة إعادة التجربة.
وقيمة التأشيرة الخاصة بالحج المباشر تتراوح تكلفتها بين 4000 و5000 دولار، وتضاف إليها تكلفة برامج الحج السياحي المختلفة (بري – اقتصادي – خمس نجوم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرعة الحج السياحى الحج السياحي غرفة شركات السياحة الفائزين بقرعة الحج السياحي أسعار برامج الحج السياحي الحج السیاحی خمس نجوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025