خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن خطة حكومية جديدة لزيادة مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.
هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، ودعماً لهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الحالية.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادة تأتي في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأنها ستكون متدرجة بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بحيث يحصل كل فئة على الزيادة التي تتناسب مع موقعهم الوظيفي في الدولة.
تأتي هذه الزيادة وسط العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعد بمثابة محاولة لتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، في تصريحات له إلى أن القانون يحدد زيادات معينة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال في القطاعين العام والخاص.
كما أضاف البدوي أن هناك توقعات بتقديم حزمة اجتماعية جديدة لدعم الموظفين في الفترة المقبلة، وهذه الحزمة قد تشمل زيادة قدرها 1000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
في سياق متصل، تناول البدوي في تصريحاته التلفزيونية العلاوة الدورية المقررة للعاملين في القطاع الخاص، حيث حدد المجلس القومي للأجور علاوة تقدر بـ 3% من الأجر التأميني، كما أشار إلى أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على هذه العلاوة في شهر يوليو من كل عام، نظراً لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ في هذا الشهر.
وأوضح البدوي أن الحزمة الاجتماعية التي من المتوقع تقديمها ستشمل اهتماماً خاصاً بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وهذه الحزمة، كما يرى البدوي، ستكون أداة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جهة أخرى، علق الخبير الاقتصادي أحمد خطاب على تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري، واعتبر خطاب أن هذه الخطوة هي مطلب جماهيري عادل، بالرغم من أن زيادة الأجور تمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة.
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن العالم يشهد حالياً موجات تضخمية قوية، وتأثرت مصر بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي الناجم عن الحروب، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تأثرت بشكل خاص من هذه الصدمات التضخمية، كونها دولة مستوردة للبترول ما ساهم في زيادة مستوى التضخم المحلي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل البحري والبري والجوي، مما أثر بدوره على أسعار السلع الأساسية.
وركز خطاب على أهمية دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، حيث أشار إلى ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، وأوضح أن الحكومة مطالبة بزيادة الدعم على الصادرات، وتقديم تسهيلات ضريبية، وهو ما سيساعد في توفير العملات الصعبة وتقليل الضغط على العملة المحلية.
وتوقع خطاب أن يتم تحقيق انفراجة تجارية في حال نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ وعوده بإنهاء الحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن هذا سيساهم في خفض مستويات التضخم العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الدول التي تأثرت من هذا الارتفاع، ومن بينها مصر.
ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من التحركات الحكومية لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمواطنين، خاصة في ظل توقعات باستمرار زيادة الأجور وتقديم حوافز اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التحديات العالمية والمحلية، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على التخفيف من آثار التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاعين العام والخاص رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
هل هناك زيادة في 2025 ؟وتساءل عدد كبير من المواطنين والموظفين في القطاعيين العام والخاص حول ما اذا كان هناك زيادة في المرتبات عام 2025.
وفي هذا الصدد كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي خلال تصريحات إعلامية عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.