زيلينسكي: بريطانيا تنظر إيجابيا لإمكانية مشاركتها في مهمة حفظ السلام بأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بريطانيا تنظر "بشكل إيجابي" إلى إمكانية مشاركتها في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين في إيطاليا، تعليقًا على نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بصيغة رامشتاين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/.
وأضاف زيلينسكي أنه يمكن أن تصبح مبادرة حفظ السلام جزءًا من ضمانات الأمن لأوكرانيا، معتبرا أن وجود قوة من بعض الدول "لن يكون كافيًا؛ لكن يمكن أن يكون عنصرًا جادًا في ضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا"، لافتا إلى أنه سيناقش ذلك بالتفصيل مع رئيس الوزراء البريطاني.
وأشار إلى وجود "قرارات جادة للغاية" بين أوكرانيا والمملكة المتحدة، متعهدًا بالكشف عن تفاصيلها لاحقًا، موضحا أن أوكرانيا لا يمكنها الاعتماد فقط على "ضمانات الأمن الأوروبية"، مشيرًا إلى الحاجة إلى ضمانات أمن مشتركة من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف: "الضمانات التي نثق بها هي عضوية الناتو، لكن في طريقنا إلى الانضمام إلى التحالف، نحتاج إلى ضمانات أمن من الولايات المتحدة وزملائنا الأوروبيين".
وكان زيلينسكي قد أعرب - سابقًا - عن دعمه لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنشر قوات حفظ سلام على أراضي أوكرانيا، مؤكدًا الحاجة إلى آليات فعالة لتنفيذ هذه المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيلينسكي الناتو أوكرانيا بريطانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
(أ ف ب) - تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف تيك توك حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس» للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع تيك توك في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.
أخبار ذات صلة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي