فرنسا تعتزم تعديل نظام التأشيرة الشنجن في عام 2025.. تعرف على الإجراءات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تعتزم السلطات الفرنسية تعديل نظام التأشيرة الشنجن في عام 2025، ومن المنتظر أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تشديد بعض القواعد وتسهيل البعض الآخر.
وفي السطور التالية نستعرض الإجراءات الجديدة حول تعديل نظام التأشيرة الشنجن في عام 2025 كما ذكرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
سيتم تطبيق إصلاح التأشيرة تدريجيا خلال العام الجاري، وسيتضمن عدة نقاط.
إصلاح نظام تأشيرة شنغن
تعزيز عمليات التحقق الأمني للمتقدمين.
توسيع استخدام نظام معلومات شنجن لمراجعة المتقدمين بشكل أفضل.
فرض قواعد أكثر صرامة على مواطني البلدان التي لا تتعاون، في استعادة مواطنيها الذين يظلون بشكل غير قانوني داخل الأراضي الفرنسية.
سيتم تسهيل قواعد منح تأشيرة شنغن لمواطني البلدان التي تتعاون في إعادة مواطنيها.
تخطط السلطات الفرنسية أيضًا لتسريع رقمنة عملية طلب التأشيرة ومن خلال رقمنة عملية طلب تأشيرة شنغن، تهدف فرنسا إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات المعالجة.
سيستفيد من هذا التغيير بشكل أساسي الطلاب والمهنيون والباحثون وغيرهم.
تسعى فرنسا إلى جذب المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، وخاصة أولئك القادرين على تولي وظائف في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
ومن الممكن أيضًا إدخال تغييرات أخرى ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الفرنسية القرار النهائي بشأن التدابير التي سيتم اتخاذها.
تهدف فرنسا إلى إيجاد توازن بين إدخال ضوابط الملصقات لمنع الهجرة غير النظامية وتطبيق تدابير ميسرة لفئات معينة من الأجانب لتشجيع التبادلات الاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظام تأشيرة شنغن طلب تأشيرة
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التحوّل الرقمي.. “المواصفات” تدشّن نظام التحصيل الإلكتروني في صعدة
يمانيون../
دشّنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، العمل بنظام التحصيل الإلكتروني في فرعها بمحافظة صعدة، ضمن خططها لتوسيع الخدمات الرقمية وتحديث آليات العمل المؤسسي.
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة، سام البشيري، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الأداء، وتسهم في توفير الوقت والجهد على الكادر الفني والمستفيدين من خدمات الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تسير بخطى متسارعة نحو أتمتة كافة الإجراءات المالية والفنية في مختلف المحافظات.
من جانبه، أشاد وكيل محافظة صعدة لشؤون الخدمات، صالح عقاب، بمبادرة الهيئة في اعتماد نظام التحصيل الإلكتروني، معتبراً إياها خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات أمام التجار والمستوردين، وتكريس العمل المؤسسي المحكوم بالرقابة والوضوح.
بدوره، أكد مدير فرع الهيئة بصعدة، المهندس أسامة المؤيد، أن إدخال هذه الخدمة سيُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الإجراءات اليدوية، بما يعزز الكفاءة ويواكب التوجهات الوطنية نحو الحكومة الإلكترونية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا