حرائق الغابات في لوس أنجلوس تكلف شركات التأمين 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
توقعت أحدث البيانات، أن تتجاوز التكلفة المحتملة لشركات التأمين ضد الدمار الناجم عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية 20 ملياردولار، ما يمثل ضعف التقديرات التي صدرت قبل يوم واحد فقط.
وحذر المحللون في بنك "جي بي مورجان تشيس" الأمريكي - في مذكرة للعملاء نقلتها وكالة أنباء "بلومبيرج" - من أن إجمالي خسائر شركات التأمين قد يرتفع أكثر في حال لم تتم السيطرة على الحرائق واستمر الدمار في الانتشار.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الناجمة عن حريق الغابات الذي اندلع بمدينة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي قد تكون أعلى من التكلفة التي نتجت عن الحريق الذي اندلع في مقاطعة بوت كامب شمالي الولاية الأمريكية في عام 2018، حيث بلغت قيمة الخسائر المؤمن عليها نحو 10 مليارات دولار، ما يمثل أكبر خسائر للصناعة ناجمة من حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا حتى الآن.
كما ستتراوح الأضرار الإجمالية والخسائر الاقتصادية - التي تشمل الدمار غير المؤمن عليه والتأثير الاقتصادي غير المباشر مثل فقدان الأجور وانقطاع سلسلة التوريد ما بين 52 - 57 مليار دولار، وفقا للتقديرات الأولية.
وتضيف حرائق الغابات ضغوطاً على سوق التأمين على المنازل في ولاية كاليفورنيا ، حيث واجهت السوق أزمة متزايدة في السنوات الأخيرة، ما دعا شركات التأمين التقليدية الانسحاب من الولاية وإلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف الناجمة من الكوارث الطبيعية واللوائح الصارمة للتسعير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التأمين حرائق كاليفورنيا حرائق الغابات في لوس أنجلوس المزيد
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2