عن الحشد والفصائل .. كلام في الصميم !
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا: بين فترة وأخرى نسمع من بعض السياسيين والنواب العراقيين تشدقاً وتجاوزاً غير مبرر وغير بريء بالضد من فصائل المقاومة ” المسلحة” وبالضد من الحشد الشعبي وهم يغازلون مشاريع خارجبة واعلام خارجي يشوه بالحقائق داخل العراق. والغريب ان هؤلاء النواب وهؤلاء السياسين ومعهم بعض الاعلاميين والصحفيين وبعض وسائل الاعلام بدأوا ولازالوا يقومون بخلط مقرف وغير عادل متناسين انه لولا الحشد الشعبي والفصائل التي انصهرت بالحشد لما بقي نظام سياسي ولما بقي برلمان يتشدق تحت قبته البعض ضد الحشد الشعبي ولما بقيت عملية سياسية أصلا .
ثانيا : فالواقعية والمهنية تحتمان على كل شخص وباحث يتناول الفصائل والحشد ان يفصل بين اربع مراحل مهمة وهي:
١-مرحلة مقاومة الاحتلال التي بدأت أواخر عام ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠٤ صعوداً وعندما كانت جميع عناوين الفصائل تابعة للتيار الصدري وللمدرسة الصدرية التابعة لزعيمها الوطني والكبير الذي اغتيل عام ١٩٩٩ بأمر من جهات خارجية وبالتنسيق مع جهات داخلية ” دينية وسياسية” لم تتحمل خطاب ونهج ومشروع هذا الزعيم الوطني والديني والاجتماعي وهو المرجع الشيعي محمد صادق الصدر ” رض”.فمنها من تمرد على نهج ومشروع الصدر الثاني، ومنها من اجتهدت هي من نفسها ومضت، وأخرى ذهبت لتلتحق بخط ولاية الفقيه وايران ونالت الدعم العسكري والمالي والإعلامي واللوجستي من إيران !
٢- مرحلة تحديد الهويات والعناوين ” فصائل متعددة ” حصلت على تدريب وتمويل ووسائل إعلام فصنعت لنفسها جزر معزولة ومقرات ضخمة وثقافة خاصة وسلوك خاص وخدمتها الاحداث في سوريا التي بدأت عام ٢٠١١ لتعود باحثه عن حصص في الحكم والسلطة وعن مقاولات وصفقات بحيث شعر بعضها انها اقوى من الدولة. من هنا بدأت حساسية الشعب العراقي ضدها خصوصا عندما بدات بعض الفصائل بفرض ممارسات وثقافات إيرانية داخل العراق “باللباس والسلوك والممارسات والولاءات” بحيث حتى سببت هلعاً داخل الحوزات العراقية وداخل مرجعية النجف نفسها !
٣- ولكن عندما احتل تنظيم داعش الأرهابي مدينة الموصل والمدن الأخرى” السنيَة” عام ٢٠١٤ و بلعبة دولية واقليمية ومحلية قذرة وبدأ التنظيم يتمدد باتجاه العاصمة بغداد بسبب انهيار معنويات الجيش العراقي والشرطة العراقية . هنا صدرت فتوى المرجعية الشيعية في النجف وهي ( فتوى الجهاد الكفائي ) والتي هي ( تطوع بدون مقابل مادي ،ولا مخصصات، بل هو تطوع عقائدي ووطني واخلاقي وديني) وكل حسب قناعاته وتلبيته للفتوى. وبالفعل انصهرت الفصائل مع المتطوعين الشيعة القادمين من جميع المحافظات والمدن والقرى الشيعية في العراق وتبخر التوجس الشعبي من تلك الفصائل لان الجميع انصهروا تحت عنوان ( الحشد الشعبي ) والذي كان له الدور الأساسي والمهم بعودة الثقة والمعنويات للجيش الخرافي والشرطة العراقية لتعود وتمارس القتال الشرس والبطولي إلى جانب جهاز مكافحة الأرهاب والصنوف الأخرى. ومعهم الشرفاء من ابناء المحافظات السنية الذين رفضوا مشروع داعش والتصقوا بالحالة الوطنية .هنا اصبح الحشد الشعبي بعنوانه الكبير وجميع تضاريسه مجد وعز وفخر يتغنى به العراقيين وجميع الشيعة في العالم ويتغنى به الاعلام والمجتمع العراقي بل هناك من اسبغ عليه صفة القداسة واخذ يكتبه ويتحدث به ب ” الحشد المقدس” !
٤- حالة مابعد داعش … هناك تبخرت النوايا الطيبة سواء كانت عقائدية او وطنية او دينية وعلى الاقل من الكم الأكبر من قيادات الفصائل والحشد وتم نسيان تضحيات الفقراء والمحرومين من ابناء الشيعة وصار التفكير بالرواتب والحصص والميزانيات الضخمة من الدولة. اي تبخر الجهاد وتبخرت الفتوى وصار السباق نحو ( المال ، والصفقات ، والحصص في المناصب ، والمشاركة في السلطة ، والتوسع على حساب الدولة ، والتثقف بثقافات وافدة جعلت العراق اشبه بالاقليم التابع لإيران، واصبح من لديه صورة بجوار سليماني وبجوار ابو مهدي وبجوار رموز الحرس الثوري الايراني يحكم ويأمر )٠بحيث صار الذي ينتقد إيران والسياسات الإيرانية في العراق يتعرض للتهديد والترهيب والاجتثاث من الوظيفة وربما حتى من الحياة. فسادت ثقافة جديدة أرعبت وأرهبت العراقيين بصورة عامة والشيعة العراقيين بصورة خاصة وتعاظمت ولازالت مستمرة . من هنا تراجع الدعم الشعبي للحشد والفصائل ، وسقطت القدسية عن الحشد عند معظم العراقيين ، وتنامت ثقافة الخوف على الوطن والمجتمع والهوية العراقية بسبب سلوك وتصرفات وثقافات وتمدد الحشد والفصائل . وكل هذا بسبب تصرفات ونهج وخطاب معظم قيادات الحشد والفصائل !
الخلاصة :
فلا يجوز دمج تلك المراحل وتوجيه الاتهام والتسقيط والفوبيا من الفصائل والحشد . بل يجب فصل المراحل وتقييمها اولا .وثانيا يجب كشف اسباب النأي الشعبي ونأي الثقة وهبوط القدسية عن الحشد وبعض والفصائل. ونعود ونكرر ان المافيات التي انتفخت داخل بعض الفصائل وداخل الحشد والتي باتت تخيف المجتمع والدولة هي السبب بالتوجس من مشروع الحشد الشعبي. وطبيعي وفي جميع دول العالم من ليس لديه حاضنة شعبية يتراجع سواء كان مشروع سياسي او مشروع مقاومة او مشروع معارضة ” وان هذا الأمر الاستراتيجي لم تكترث له معظم القيادات داخل الحشد وداخل الفصائل ” فتراجع تلك التجربة خصوصا عندما تشبثت بالشعارات والثقافات الصادرة من ولاية الفقيه وتناست انها تعمل وتتحرك في داخل العراق وداخل المجتمع العراقي !
فلاش مهم :-
ونكرر ونعيد ان داخل الحشد وداخل الفصائل شخصيات وقادة ومقاتلين لازال ولاءهم للعراق. ولا يؤمنوا بالعنف والترهيب والتكميم ضد منتقديهم وضد معارضيهم . ولكنهم لم يمتلكوا قرار الانفصال لوحدهم ، او قرار الاعتراض على انتفاخ وتمدد المافيات التي تحدثنا عنها في سياق المقال !
سمير عبيد
١٠ يناير ٢٠٢٥
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
التنافس على قيادة هيئة الحشد الشعبي يهدد وحدة الإطار التنسيقي
بغداد- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، تظهر بوادر تفكك في الاتفاقات داخل الإطار التنسيقي الشيعي، ويرجع ذلك إلى تعارضها مع الحملات والمشاريع الانتخابية التي بدأت تلك القوى في تدشينها مبكرا.
وفي هذا السياق، يتصاعد الصراع بين الكتل السياسية على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، حيث تحول قانون "تقاعد الحشد الشعبي" من مسألة تشريعية إلى صراع سياسي حاد، ويعود جوهر الخلاف إلى أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إحالة أكثر من 400 من قادته إلى التقاعد، بمن فيهم رئيس الهيئة فالح الفياض، وهو ما أثار تنافسا شديدا بين الكتل والفصائل للاستئثار بمنصبه.
وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وقد جاء تعيينه آنذاك بعد أن تسلم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.
يذكر أن الحشد الشعبي العراقي تم تشكيله من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014، استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية"، بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب البلاد، واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
إعلانوتقدر أعداد الحشد الشعبي بعشرات الآلاف من فصائل مختلفة، كمنظمة بدر، وكتائب حزب الله (العراقي)، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، فضلا عن حشود عشائرية سُنية، وفصائل مسيحية مثل "كتائب بابليون".
قالت يسرى المسعودي، وهي عضو في كتلة "صادقون"، التشكيل السياسي لعصائب أهل الحق، إن نقطة الخلاف الحالية حول بقاء فالح الفياض في منصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي تتعلق بالسن القانوني، وإن هذا الأمر يسري على جميع موظفي الدولة العراقية وفقًا لقوانين التقاعد وتنظيم العمل بالقطاع العام النافذة.
ونفت المسعودي في تصريح للجزيرة نت وجود صراع على منصب رئيس الهيئة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا على تنظيم الهيئة عسكريًا وترتيبها، وإبعادها عن أي تأثير سياسي، وأعربت عن أسفها لتفسير هذا الترتيب على أنه صراع انتخابي.
وأوضحت أن المرشحين لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يجب أن يكونوا من داخل الهيئة، وضمن الإطار القانوني والعسكري، مؤكدة أن "الحشد مؤسسة عسكرية محترمة تحتاج إلى تنظيم وإبعاد عن التأثير السياسي"، كما أشارت إلى أنه "من غير المقبول تعطيل استحقاق آلاف المنتسبين بسبب التمسك بالمنصب"، مؤكدة المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد لأبناء الحشد.
وشددت المسعودي على ضرورة ترتيب الأوراق والعمل بالوضع القانوني لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، وأشارت إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة، مع التأكيد على أن المرشح يجب أن يكون من داخل مؤسسة الحشد حصرا.
حماية الحقوقأكد وليد السهلاني، النائب عن كتلة بدر، أن الصراع الدائر حول منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لا يتعلق بشخص معين أو استهداف لشخصية بعينها، بل هو في الأساس سعي لتشريع قانون يهدف إلى حماية حقوق المقاتلين، ووضع معايير قانونية للسن التقاعدي، بغض النظر عن المنصب ضمن هيكلية الهيئة.
إعلانوأوضح السهلاني في حديث للجزيرة نت أن "موضوع قانون الحشد الشعبي يعد من أهم القوانين التي يعتبر تشريعها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، ولكن ضمن السياقات السليمة التي تهدف إلى خدمة المقاتل والمجاهد والهيئة عمومًا، بدءًا من رئاسة الهيئة كمسؤولين، وكذلك المقاتل والمجاهدون".
وأشار إلى وجود إشكالات فنية وإدارية فيما يتعلق بالعمر التقاعدي، وأنها يجب أن تحل من خلال إيجاد هيكلية واضحة لعملية الوصف الوظيفي لكل مسؤول في الهيئة، بدءًا من رئيس الهيئة إلى نائبه إلى المديرين العامين، وشدد على أن مغزى القانون هو خدمة المقاتلين، "وهذا أقل ما يقدم لهم" حسب قوله.
وبشأن الشخصيات والأسماء المقترحة لشغل المنصب، أشار السهلاني إلى أن "الموضوع غير مطروح في الأروقة السياسية، لكنْ هناك سعي لأن يكون رئيس الهيئة خارج إطار الأحزاب، وهي حوارات قد تكون بشكل ظاهري أو خلف الكواليس، لكنها فعليًا موجودة ضمن أروقة السياسة".
إثبات وجود
يوضح الخبير الأمني والعسكري مخلد حازم أن الصراع الدائر حول رئاسة هيئة الحشد الشعبي هو صراع "إثبات وجود وكسر إرادات"، مشيرا إلى أن قرب الانتخابات يساهم في تشكيل تحالفات وخرائط جديدة، حيث يؤدي بقاء فالح الفياض في منصبه إلى "كسب أصوات لا تصب في صالح الطرف الآخر".
وأوضح حازم في حديثه للجزيرة نت، أن منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي أصبح "من المناصب المهمة في البلد، وله نفوذ وتواجد في جميع المحافظات"، مضيفًا أن "الفياض استطاع من خلال هذا المنصب أن يكون له اسم سياسي في محافظات سنية كنينوى والأنبار وصلاح الدين، وأن يفاوض على مناصب مهمة".
وأشار إلى أن هذا الأمر لن يطيب للشركاء في الإطار التنسيقي، الذين يرون أن صلاحية ومفعول الرئيس الحالي قد انتهت، ويطالبون برحيله بسبب كبر العمر، وأوضح أنهم يسعون إلى وضع "آليات ومحددات في قانون الحشد الشعبي".
إعلانوأكد أن "الاعتراض الحالي هو اعتراض شيعي شيعي بالنسبة لقائمة الحشد الشعبي، ولا يوجد اعتراض سني أو كردي"، مشيرا إلى وجود طرف مؤيد "لا يريد رئيس الهيئة الحالي أن يغادر منصبه لأنه مستفيد"، وطرف آخر رافض "يسعى للحصول على هذا المنصب له، أو من خلال التحالف مع أطراف أخرى لإيجاد شخصية تتبع لهم".
وانتقد حازم استغلال اسم هيئة الحشد الشعبي لأغراض شخصية وحزبية وولائية، محذرًا من أن ذلك "يتناسى المحددات والأهمية التي يحتاجها الحشد الشعبي في وجوده، كقوة تابعة لرئيس الوزراء وقوة مدافعة عن البلد".
وكشف حازم عن وجود "نية خارجية لحل هذه الهيئة لاعتبارات أن لها ارتباطات خارجية"، مؤكدًا أن هذا هو "أصل الموضوع وأصل الصراع"، وتوقع أن "يحل هذا الصراع عن قريب بوضع محددات للتمديد أو غيره وصلاحية لرئيس الوزراء ضمن هذا القانون".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة