نقابة المحامين اليمنيين تدين إحالة محامٍ إلى النيابة الجزائية وتصف الإجراء بانتهاك صارخ للقانون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين في بيانًا شديد اللهجة، إحالة محام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة على خلفية خلاف مع قاضٍ، تم تقديم شكوى بشأنه إلى التفتيش القضائي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، إحالة المحامي يحيى علي محمد زيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وإساءة لمهنة المحاماة، التي تُعد أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.
وأكدت النقابة أن إحالة المحامي إلى النيابة الجزائية يشكل خرقًا واضحًا للضمانات القانونية المكفولة للمحامين أثناء أدائهم واجبهم المهني، ويعد انتقاصًا من مكانة مهنة المحاماة ودورها الحيوي في ترسيخ العدالة.
وأوضحت أن مثل هذه التصرفات غير المبررة تثير الخلافات بين جناحي العدالة – المحامين والقضاة – بدلًا من تعزيز التعاون والشراكة لخدمة العدالة.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات تهدد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما قد ينعكس سلبًا على سير العدالة ومصالح المواطنين. كما وصفت إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بأنه "إرهاب بكامل تفاصيله".
ودعت النقابة قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي - الخاضعتين لإدارة مليشيا الحوثي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين، مؤكدةً على ضرورة حماية المحامين من أي إجراءات تضيق على عملهم أو تعرقل دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما جددت النقابة طلبها المقدم إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في الخلاف بين المحامي يحيى زيد والقاضي أكرم بشر في محكمة شبام كوكبان، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى حسم هذه القضية بعيدًا عن التصعيد والتوتر، مؤكدة أهمية تعزيز سيادة القانون لتحقيق العدالة واستقرار البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إلى النیابة الجزائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا