حفظ وتلقين .. تحرك برلماني بشأن آلية تدريس مادة الـ ICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير التعليم بشأن طريقة تدريس مادة الـ ICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس .
و أشارت « سعيد » في طلبها إلى أنه و في ظل توجه الدولة لدعم الرقمنة و خلق جيل قادر يفهم ما يدور حوله من تطور سريع في التكنولوجيا و الذكاء الإصطناعي ، قررت وزارة التعليم ضم مادة الـ ict داخل المناهج الدراسية الأساسية المقررة من الصف الرابع الإبتدائي بهدف تنشئة جيل متعلم أصول البرمجة
، إلا أن الواقع العملي لتدريس هذه المادة لا يتماشي علي الإطلاق مع طبيعتها .
ولفتت عضو البرلمان إلى أن هذه المادة يتم تدريسها بنظام الحفظ و التلقين دون توفير وسائل إيضاح لها داخل معامل كمبيوتر و البرمجة ، و لا حتي داخل فصول مجهزة بخدمات الإنترنت لدعم فهم الطالب .
متسائلة:" كيف لطالب أن يفهم الـ Augmented realit, virtual reality و الـ Artificial intelligence دون أن يري نموذج إيضاحي لهم
كيف للطالب أن يفهم أصول البرمجه و يتم شرحها علي سبورة ! و كيف لعقله أن يتخيل كل ذلك بل و عليه أن يبدع و يبتكر ؟ .
وأوضحت" سعيد" أنه في آخر العام عليه أن يحفظ معادلات و تعريفات لم يشهد منها إلا القليل ليختار الاختيار الأقرب لما حفظه و الأسم أننا نعلم أطفالنا البرمجه!!
وطالبت عضو البرلمان بضرورة إعادة النظر في طرق تدريس هذه المادة و امتحاناتها التي أصبحت حملاً ثقيلاً علي الأطفال ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي للتعليم المبتكر للتكنولوجيا و ليس لتلقينها و تحفيظها كأنها شفرة و أكواد سرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم مجلس النواب إيرين سعيد البرمجة وزير التعليم حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025