بعد 26 شهرًا من الشغور الرئاسي.. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعيد الحياة إلى قصر بعبدا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن الحياة عادت إلى القصر الجمهوري في منطقة بعبدا بعد فترة انقطاع استمرت أكثر من 26 شهرًا بسبب الشغور الرئاسي، وذلك بعد وصول الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، إلى القصر أمس، بدأ الرئيس عون يومه الأول بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حيث طلب منه الاستمرار في عمل الحكومة كحكومة تصريف أعمال حتى يتم إجراء المشاورات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل لتسمية رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وأضاف خلال رسالته على الهواء أنه شهد اليوم لقاءً بين الرئيس عون وقائد الجيش بالإنابة، حيث تم مناقشة الوضع الأمني في البلاد، خاصة في الجنوب اللبناني، والتطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف المناطق، وتم التركيز على الوضع الأمني في المناطق الجنوبية وحل القضايا المتعلقة بالاستقرار هناك.
في السياق نفسه، من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة سلسلة من الزيارات من قبل السياسيين إلى الرئيس جوزف عون في أول يوم من عمله الرسمي، كما يترقب وصول الرئيس القبرصي إلى لبنان في زيارة رسمية لتهنئة الرئيس عون وتعزيز العلاقات بين لبنان وقبرص، وتعد هذه أول زيارة لمسؤول أجنبي إلى الرئيس الجديد بعد انتخابه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عون لبنان الاستقرار الجنوب اللبناني الحكومة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعيد هيكلة الدعم المالي للأسرى والشهداء ضمن خطة إصلاحية شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا يقضي بإلغاء الأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظم صرف المستحقات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي كانت مُدرجة ضمن قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب هذه التعديلات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقًا لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية