تعاون إقليمي ..كاتب يوضح تفاصيل القمة المصرية القبرصية اليونانية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تحدث الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عن القمة المصرية القبرصية اليونانية، قائلًا: إننا نشهد آلية ناجحة جدًا للعمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وهذا على مدار 10 سنوات من العمل المشترك بين الدول الثلاث.
وأضاف بسيوني، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن قبرص واليونان في عام 2014 كانا سفيرا مصر في الاتحاد الأوروبي، وكانت من الآليات الناجحة في إيصال صوت ثورة 30 يونيو بمصر، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة حول هذه الثورة بذلك التوقيت.
ونوه الكاتب الصحفي، بأن الرئيس السيسي أشار خلال القمة بالدور المهم الذي لعبته كلا الدولتين في دعم الموقف المصري بذلك التوقيت، ثم تطور الأمر إلى آلية عمل ثلاثية بها شراكات اقتصادية واسعة، وتعاون ثلاثي بين الدول في العديد من الملفات، وأيضًا البناء على العلاقات التاريخية الوثيقة بين الدول الثلات.
وأكد الكاتب الصحفي، أننا نشهد تواصل ثقافي ممتد بين مصر وقبرص واليونان، بني عليها آلية أثبتت نجاحها عقب نهاية السنوات العشر الماضية، كما أننا نشهد تعاون إقليمي نتج عنه نجاح العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وإيصال صوت مصر بشكل واضح للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن إنشاء منتدى الغاز شرق المتوسط، الذي يعد من أهم المنتديات الموجودة بشرق المتوسط، والتي مكنت الدول للاستفادة من مواردها دون تهديد أو تدخل من أحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السيسي الرئيس السيسي اليونان القمة المصرية القبرصية اليونانية المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.