حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بكفر الدوار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس حداد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية «محدثات الصوت»، وأسلحة بيضاء، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.
ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة الناريةتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط حداد، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية (محدثات الصوت) والأسلحة البيضاء، كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على عدد 5 طبنجات معدلة، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، ومبلغ مالي.
بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن الجيزة الحوادث اليوم ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، واعترفا بارتكابهما (7) وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (3 أشخاص) تم ضبطهم.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.