الدعم النقدي أم العيني.. ايهما أفضل لمصر؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يمثل الدعم الحكومي جزءًا أساسيا من سياسة الدولة المصرية لمكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتخذ الدعم الحكومي في مصر أشكالا متعددة، أهمها الدعم العيني، والدعم النقدي، يهدف كلا النوعين من الدعم إلى توفير الحماية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، ومع التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تواجهها البلاد، بات النقاش حول الخيار الأمثل بين الدعم النقدي والدعم العيني، موضوعا حيويا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
الدعم العيني، هو الدعم، الذي يتمثل في تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر للمواطنين، بدلا من تقديم أموال نقدية.
تتضمن صور الدعم العيني في مصر، توفير سلع غذائية مدعمة، مثل الخبز والسكر والزيت، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم بأسعار مخفضة أو مجانا.
من أهم مزايا هذا النظام:
1) ضمان وصول الدعم للمستحقين، حيث يمكن للحكومة تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إليها بشكل مباشر مثل توزيع الخبز المدعوم على بطاقة التموين.
2) التحكم في أسعار السلع الأساسية من خلال الدعم العيني، تستطيع الدولة التأثير بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، ما يساعد على الحد من التضخم وحماية المواطن من زيادة الأسعار.
3) الاستجابة الفورية للاحتياجات في حالة حدوث أزمة غذائية أو ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، يمكن للدولة التحرك بسرعة لتقديم الدعم العيني، وتخفيف الآثار على المواطنين.
عيوب الدعم العيني:
1) زيادة الفساد، يعتمد الدعم العيني على شبكات توزيع معقدة، ما قد يعرض النظام للفساد، حيث يتم التلاعب في توزيع السلع.
2) التكلفة العالية على الدولة، تحتاج الحكومة إلى موارد ضخمة، لتوفير السلع المدعمة، ما يزيد العبء على الميزانية العامة.
3) عدم كفاءة توزيع الدعم، قد لا يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، أو يتم توزيعه بطريقة غير عادلة بسبب ضعف الرقابة.
4) التقليل من حرية المستفيدين في بعض الحالات – قد يجد المستفيدون أنفسهم مضطرين للاستهلاك من السلع المدعمة، حتى وأن لم تكن تناسب احتياجاتهم.
الدعم النقدي، هو تحويل أموال مباشرة إلى الأفراد أو الأسر، بدلًا من تقديم السلع المدعمة.
وتأتى أهم مزايا هذا النظام: 1) مرونة أكبر للمستفيدين يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية استخدام الأموال، وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية والعائلية.
2) تخفيف العبء على الميزانية الحكومية: لا تحتاج الدولة إلى تحمل تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعمة، ما يخفف من العبء المالي.
3) الحد من الفساد بما أن الدعم النقدي، لا يتطلب نظامًا معقدا للتوزيع فإنه يقلل من فرص الفساد الناتجة عن التلاعب في السلع المدعمة.
4) تحفيز الاقتصاد المحلي: يمكن أن يعزز الدعم النقدي الاقتصاد المحلي، حيث يساهم المستفيدون في تحفيز الأسواق المحلية عن طريق الإنفاق على السلع والخدمات.
عيوب الدعم النقدي
1) إمكانية سوء الاستخدام: قد يوجه بعض الأفراد، الدعم النقدي إلى استهلاك غير منتج أو سلع غير أساسية، ما يقلل من فاعليته في رفع مستوى المعيشة.
2) التضخم في حالة ضخ الأموال بشكل مفرط دون ضبط أو رقابة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يساهم في ارتفاع الأسعار (التضخم).
3) عدم ضمان توفير السلع الأساسية مع الدعم النقدي، قد يواجه المواطنون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كان هناك اختلال في توفر السلع في الأسواق.
4) التأثير في الفئات غير القادرة على إدارة المال ففي بعض الحالات، قد يكون من الصعب على الفئات الأكثر ضعفا، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إدارة المساعدات النقدية بشكل فعال
تفاوتت الآراء حول الأفضل بين الدعم النقدي والعيني في مصر، ويتوقف الخيار الأنسب على عدة عوامل، تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن القول إن الدعم النقدي، يعد أكثر مرونة، ويمكن أن يساعد في تقليل الفساد، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لكن من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال أهمية الدعم العيني في حالات الطوارئ أو الأزمات، حيث يعد أداة فعالة، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
لذا نوصى بتطوير آليات الدعم النقدي، يجب على الحكومة المصرية، تحسين آليات توزيع الدعم النقدي بحيث تصل الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث يمكن تطوير برامج موجهة، مثل “تكافل وكرامة”، لتشمل جميع المستحقين مع ضمان فعالية وكفاءة التنفيذ، وتعزيز الرقابة على الدعم العيني في حال استمرار دعم السلع العينية، يجب تحسين نظام الرقابة على توزيعها، للتأكد من وصولها إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل والنظر في إمكانية دمج النظامين معا، قد يكون من الأفضل دمج الدعم النقدي والعيني بحيث يتم تقديم الدعم النقدي للأسر بشكل عام، بينما يستمر توفير السلع المدعمة للشرائح الأكثر احتياجًا، أو في أوقات الأزمات، وفي النهاية، يعتمد اختيار نوع الدعم الأنسب لمصر على تقييم دقيق لاحتياجات المواطنين، وظروف الاقتصاد الوطني، من الممكن أن يساهم الجمع بين الدعم النقدي والعيني في تحسين فعالية الدعم الحكومي، لكن من المهم ضمان أن يكون النظام شفافا وفعالًا في خدمة الفئات الأكثر احتياجا.
حنان وجدي خالد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمكافحة الفقر السلع الأساسیة الفئات الأکثر السلع المدعمة الدعم العینی الدعم النقدی توفیر السلع العینی فی الأکثر ا
إقرأ أيضاً:
بسبب بوست على فيسبوك.. فصل ٨ أطباء من مستشفى قصر العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الطبية والتعليمية، أصدرت إدارة مستشفيات قصر العيني - التابعة لجامعة القاهرة - اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف 8 من أطباء الامتياز عن العمل، وتحويلهم للتحقيق، دون إبداء أي أسباب واضحة أو إجراء تحقيقات سابقة معهم، في واقعة وُصفت بأنها "تعسفية" وتعكس "تكميمًا للأفواه" وفقًا لشهادات الأطباء.
نص القرارالقرار جاء عقب منشورات كتبها الأطباء على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّروا خلالها عن معاناتهم اليومية داخل المستشفى، من طوابير البصمة الطويلة، إلى غياب أي محتوى تدريبي حقيقي، مرورًا بسوء التنظيم الإداري وعدم احترام وقتهم أو مهنتهم، دون أي تطاول على جهة أو إساءة لشخص، وفق تأكيداتهم.
الطريق إلى الامتياز.. ثم الصدمةيحكي أحد الأطباء المفصولين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنهم قضوا خمس سنوات من الجهد والدراسة والضغوط النفسية في كليات الطب، ليبدأوا أولى خطواتهم العملية كأطباء امتياز في مستشفيات جامعة القاهرة، أكبر صرح طبي في مصر. وأضاف الطبيب: "دخلنا قصر العيني وكلنا أمل إننا نتعلم ونتدرب ونعالج أهلنا.. لكن أول يوم كان صدمة حقيقية!".
طابور انتظار البصمةوتابع: "اتصدمنا من طوابير لا تنتهي قدام جهاز البصمة، ننتظر أكتر من نص ساعة عشان نثبت الحضور، ونكرر نفس المعاناة في نهاية اليوم لبصمة الانصراف، حتى في الأيام اللي مفيهاش شفتات أو مهام محددة، بنفضل قاعدين بالساعات من غير ما نعمل حاجة!"
لا تدريب.. ولا احترام للوقتأوضح الأطباء أن أغلب أيامهم لا تتضمن أي مهام طبية أو تعليمية واضحة، كما لا يوجد برنامج تدريبي منظّم يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة، في وقت يُمنعون فيه من التواجد في أقسام الطوارئ أو متابعة الحالات مع الأطباء الأقدم، بحجة أنهم "مجرد أطباء امتياز".
وأضاف أحد الأطباء: "بعض الأيام بنضطر نبصم بعد الساعة 10 مساءً، ومع ذلك مفيش حتى مكان نقعد فيه، لا تدريب ولا تعليم، وكل اللي بيتقال لنا إننا زي الموظفين.. طيب فين المرتب؟ مرتباتنا أقل من الحد الأدنى اللي أقره قانون 153 لسنة 2019، وبنقبض 2800 جنيه بس بدل 5600 على الأقل!"
مطالب مشروعة قوبلت بالتهديدعلى مدار الأيام الماضية، حاول الأطباء التعبير عن مشاكلهم ومطالبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة محترمة، ووجهوا مناشدات لإدارة المستشفيات لإلغاء بصمة الانصراف - كما حدث مؤخرًا في مستشفيات عين شمس - ولتوفير برنامج تعليمي واضح ومناسب، يحترم مستقبلهم المهني.
بوست لأحد الأطباء المفصولينورغم أن المنشورات لم تتضمن أي تحريض أو إساءة، فإن إدارة المستشفيات فاجأت الجميع بقرارات الإيقاف، في خطوة وصفها الأطباء بأنها "ترهيب جماعي".
وأكد أحد الأطباء: "ما فيش لا تحقيق ولا استدعاء.. فجأة عرفنا إننا موقوفين ومحولين للتحقيق! لما راح زمايلنا يسألوا، تم تهديدهم إن مستقبلهم المهني في خطر، وإنهم سبب تحريض زملائهم على الاعتراض.. طيب هو احنا كتبنا أي حاجة غلط؟"
"مش هنسكت".. رسائل أطباء الامتيازرغم حالة الإحباط والغضب التي تسيطر على أطباء الامتياز حاليًا، إلا أنهم أكدوا في رسائلهم أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة في بيئة تدريب لائقة، تحترم وقتهم وتضمن لهم مستقبلًا مهنيًا جيدًا.
وأطلق الأطباء هاشتاجات عبر منصات التواصل، أبرزها: #إلغاء_بصمة_الانصراف
#امتياز_القصر_العيني
وردد الأطباء جملة: "بدل ما يسمعونا فصلونا!" تعبيرًا عن حالة القمع التي تعرضوا لها لمجرد التعبير عن واقعهم الصعب.
ردود أفعال النقابات والأوساط الطبية
حتى الآن، لم تصدر نقابة الأطباء أي بيان رسمي بشأن الواقعة، إلا أن عددًا من الأطباء الشباب والمهنيين عبروا عن تضامنهم الكامل مع زملائهم المفصولين، مطالبين الجامعة بالتراجع الفوري عن القرار وفتح باب الحوار بدلاً من سياسة العقاب الجماعي.
تبقى أزمة أطباء الامتياز في قصر العيني حلقة جديدة في مسلسل طويل من الإهمال الإداري والتعسف الذي يطال شباب الأطباء في بداية مشوارهم المهني، في ظل غياب آليات واضحة للتدريب والتقييم، وبدلًا من الاستفادة من طاقتهم في دعم النظام الصحي، يتم التضييق عليهم، دون سبب أو تحقيق.
ويبقى السؤال: إلى متى تستمر هذه السياسات التي تهدر الطاقات وتكبت الأصوات؟ وهل يكون مصير من يطالب بالإصلاح دائمًا هو الإيقاف والتحقيق؟