الدعم النقدي أم العيني.. ايهما أفضل لمصر؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يمثل الدعم الحكومي جزءًا أساسيا من سياسة الدولة المصرية لمكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتخذ الدعم الحكومي في مصر أشكالا متعددة، أهمها الدعم العيني، والدعم النقدي، يهدف كلا النوعين من الدعم إلى توفير الحماية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، ومع التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تواجهها البلاد، بات النقاش حول الخيار الأمثل بين الدعم النقدي والدعم العيني، موضوعا حيويا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
الدعم العيني، هو الدعم، الذي يتمثل في تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر للمواطنين، بدلا من تقديم أموال نقدية.
تتضمن صور الدعم العيني في مصر، توفير سلع غذائية مدعمة، مثل الخبز والسكر والزيت، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم بأسعار مخفضة أو مجانا.
من أهم مزايا هذا النظام:
1) ضمان وصول الدعم للمستحقين، حيث يمكن للحكومة تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إليها بشكل مباشر مثل توزيع الخبز المدعوم على بطاقة التموين.
2) التحكم في أسعار السلع الأساسية من خلال الدعم العيني، تستطيع الدولة التأثير بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، ما يساعد على الحد من التضخم وحماية المواطن من زيادة الأسعار.
3) الاستجابة الفورية للاحتياجات في حالة حدوث أزمة غذائية أو ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، يمكن للدولة التحرك بسرعة لتقديم الدعم العيني، وتخفيف الآثار على المواطنين.
عيوب الدعم العيني:
1) زيادة الفساد، يعتمد الدعم العيني على شبكات توزيع معقدة، ما قد يعرض النظام للفساد، حيث يتم التلاعب في توزيع السلع.
2) التكلفة العالية على الدولة، تحتاج الحكومة إلى موارد ضخمة، لتوفير السلع المدعمة، ما يزيد العبء على الميزانية العامة.
3) عدم كفاءة توزيع الدعم، قد لا يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، أو يتم توزيعه بطريقة غير عادلة بسبب ضعف الرقابة.
4) التقليل من حرية المستفيدين في بعض الحالات – قد يجد المستفيدون أنفسهم مضطرين للاستهلاك من السلع المدعمة، حتى وأن لم تكن تناسب احتياجاتهم.
الدعم النقدي، هو تحويل أموال مباشرة إلى الأفراد أو الأسر، بدلًا من تقديم السلع المدعمة.
وتأتى أهم مزايا هذا النظام: 1) مرونة أكبر للمستفيدين يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية استخدام الأموال، وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية والعائلية.
2) تخفيف العبء على الميزانية الحكومية: لا تحتاج الدولة إلى تحمل تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعمة، ما يخفف من العبء المالي.
3) الحد من الفساد بما أن الدعم النقدي، لا يتطلب نظامًا معقدا للتوزيع فإنه يقلل من فرص الفساد الناتجة عن التلاعب في السلع المدعمة.
4) تحفيز الاقتصاد المحلي: يمكن أن يعزز الدعم النقدي الاقتصاد المحلي، حيث يساهم المستفيدون في تحفيز الأسواق المحلية عن طريق الإنفاق على السلع والخدمات.
عيوب الدعم النقدي
1) إمكانية سوء الاستخدام: قد يوجه بعض الأفراد، الدعم النقدي إلى استهلاك غير منتج أو سلع غير أساسية، ما يقلل من فاعليته في رفع مستوى المعيشة.
2) التضخم في حالة ضخ الأموال بشكل مفرط دون ضبط أو رقابة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يساهم في ارتفاع الأسعار (التضخم).
3) عدم ضمان توفير السلع الأساسية مع الدعم النقدي، قد يواجه المواطنون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كان هناك اختلال في توفر السلع في الأسواق.
4) التأثير في الفئات غير القادرة على إدارة المال ففي بعض الحالات، قد يكون من الصعب على الفئات الأكثر ضعفا، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إدارة المساعدات النقدية بشكل فعال
تفاوتت الآراء حول الأفضل بين الدعم النقدي والعيني في مصر، ويتوقف الخيار الأنسب على عدة عوامل، تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن القول إن الدعم النقدي، يعد أكثر مرونة، ويمكن أن يساعد في تقليل الفساد، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لكن من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال أهمية الدعم العيني في حالات الطوارئ أو الأزمات، حيث يعد أداة فعالة، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
لذا نوصى بتطوير آليات الدعم النقدي، يجب على الحكومة المصرية، تحسين آليات توزيع الدعم النقدي بحيث تصل الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث يمكن تطوير برامج موجهة، مثل “تكافل وكرامة”، لتشمل جميع المستحقين مع ضمان فعالية وكفاءة التنفيذ، وتعزيز الرقابة على الدعم العيني في حال استمرار دعم السلع العينية، يجب تحسين نظام الرقابة على توزيعها، للتأكد من وصولها إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل والنظر في إمكانية دمج النظامين معا، قد يكون من الأفضل دمج الدعم النقدي والعيني بحيث يتم تقديم الدعم النقدي للأسر بشكل عام، بينما يستمر توفير السلع المدعمة للشرائح الأكثر احتياجًا، أو في أوقات الأزمات، وفي النهاية، يعتمد اختيار نوع الدعم الأنسب لمصر على تقييم دقيق لاحتياجات المواطنين، وظروف الاقتصاد الوطني، من الممكن أن يساهم الجمع بين الدعم النقدي والعيني في تحسين فعالية الدعم الحكومي، لكن من المهم ضمان أن يكون النظام شفافا وفعالًا في خدمة الفئات الأكثر احتياجا.
حنان وجدي خالد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمكافحة الفقر السلع الأساسیة الفئات الأکثر السلع المدعمة الدعم العینی الدعم النقدی توفیر السلع العینی فی الأکثر ا
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس أمناء التحالف الوطني: المرحلة الثانية من «مساعدات غزة» ستشمل مستلزمات طبية ومعيشية.. وإعادة إعمار القطاع أولوية لمصر
أكد الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ الدولة المصرية قامت بدور ريادي ومحوري فى تقديم الدعم الإغاثي للفلسطينيين، مشيداً بتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أنّ مصر تعتبر القضية الفلسطينية جزءاً من أمنها القومي، لذلك لا يقتصر دعمها على الجانب الإغاثي، بل يمتد إلى الدور الدبلوماسي والسياسي البارز.
وشدد عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، خلال حواره مع «الوطن»، على أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى إعادة إعمار غزة.. وإلى نص الحوار:
المساعدات تؤكد التزامنا بثوابت القضية الفلسطينية وقدمنا أكثر من 86% منها للفلسطينيينكيف ترى جهود مصر الإغاثية لأشقائنا الفلسطينيين؟
- الإحصاءات تؤكد أن مصر قدمت ما يزيد عن 86% من حجم المساعدات الإنسانية على المستوى العالمى، هذا الرقم يُبرز بوضوح الدور البارز لمصر فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، لكن الأهم من الأرقام هو استمرار هذا الدعم، حيث إن مصر مستمرة فى تقديم مساعدات إغاثية، وتعمل على زيادة حجم هذه المساعدات فى المستقبل، وجهود مصر الإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين تُعد نموذجاً يُحتذى به على الصعيد الدولى.
وإشادة قيادات العالم، وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطينى، تؤكد مكانة مصر الكبيرة فى هذا المجال، فمصر لم تكتفِ بالمساعدات الإنسانية، بل لعبت دوراً محورياً فى العديد من الجوانب، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الإغاثية.
الموقف المصرى يعكس تلاحماً قوياً بين القيادة السياسية والشعب لاستمرار دعم أشقائنا فى القطاع.. وإسرائيل نفذت أعمال تدمير واسعة للبنية التحتية ضمن مخطط التهجيرومصر لم تقدم فقط مساعدة إنسانية، بل كانت أيضاً عنصراً رئيسياً فى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، كما دعمت فلسطين سياسياً ودبلوماسياً على مختلف الأصعدة، من بداية الأحداث حتى اليوم. وهذا التنسيق مع الجهات الفلسطينية يوضح عمق العلاقة وأهمية مصر فى دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، فالقضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى.
والدولة المصرية ترى أن الاستقرار فى فلسطين هو جزء أساسى من استقرار المنطقة ككل. بالإضافة إلى ذلك، مصر ترفض تماماً سياسات التهجير وإخلاء الأرض التى تحاول إسرائيل فرضها فى المناطق الفلسطينية، والموقف المصرى فى هذا الصدد كان قوياً وثابتاً، وقد لعب دوراً كبيراً فى رفض محاولات إسرائيل تنفيذ هذه السياسات.
الموقف المصرى يعكس تلاحماً قوياً بين القيادة السياسية والشعب المصرى، فهناك دعم واسع من الشعب المصرى للقيادة فى هذا الدور التاريخى، بل إن هذا الدعم يتجاوز الدعم الإغاثى إلى دعم سياسى ودبلوماسى، وجميع هذه الجهود تؤكد ريادة مصر وقيادتها فى هذا المجال، وتثبت أن مصر تظل دائماً فى الصف الأول فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وسيستمر الدعم المصرى، بل ويزداد فى المستقبل، فمصر على استعداد دائم لتقديم المزيد من الدعم، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الجهود السياسية والدبلوماسية، وكما عودتنا مصر، فدورها فى القضية الفلسطينية مستمر ويزداد أهمية فى ظل الأوضاع الحالية.
إعادة الإعمار فى غزة شغل شاغل للدولة المصرية كيف ترى ذلك؟
- فى كل الحروب السابقة، انشغلت مصر بقضايا إعادة الإعمار، ووضعتها أولوية كبرى، حيث تحركت الشركات المصرية وتضافرت جهود الدعم المصرى الكامل لإعادة بناء ما دمرته الحروب. وهذه المرة، ومع حجم الدمار الكبير الذى خلفته الحرب الأخيرة، أصبح الوضع أكثر تعقيداً، خاصة مع ربط إسرائيل لعملية إعادة الإعمار بتحقيق أهدافها الخبيثة من خلال محاولات تفريغ الأرض الفلسطينية، إذ استهدفت أعمال التدمير الممتدة والواسعة تغيير وضع البنية التحتية بشكل لا يجعلها صالحة للسكن، مما يساهم فى طرد السكان، هذا التدمير كان يهدف أيضاً إلى الضغط على الأشقاء الفلسطينيين لترك أرضهم.
والدولة المصرية استوعبت تماماً هذه الأبعاد وتعمل على تفاديها بكل جهد، عبر إعادة الإعمار بطريقة تضمن عدم التفريط فى الحقوق الفلسطينية، وتجنب الضغوطات التى قد تؤدى إلى تهجير السكان. ومن جانب آخر، يعيد المجتمع المدنى المصرى دوره فى الإغاثة، جنباً إلى جنب مع عملية إعادة الإعمار، حيث إن الأهالى، كما تُبرز الكاميرات، لا يمتلكون الموارد أو القدرات التى تعينهم على تأمين أساسيات حياتهم، لذلك لم تنتهِ أدوار الإغاثة المصرية مع انتهاء الحرب، بل بدأت مرحلة جديدة تواكب احتياجات الأهالى المستمرة، وتُكمل جهد الإعمار، مما يعكس الالتزام المصرى المستمر بدعم الشعب الفلسطينى.
كيف يمكن للتحالف الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى المساهمة فى إعادة إعمار غزة؟
- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يلعب دوراً كبيراً فى عملية إعادة الإعمار فى فلسطين، وذلك من خلال تفعيل دور المجتمع المدنى فى تقديم الدعم الإنسانى والاجتماعى، وفى سياق إعادة الإعمار يعمل التحالف على توفير احتياجات المواطنين الفلسطينيين بشكل سريع وفعال، خاصة فى الأوقات الحرجة عندما تكون الأوضاع غير مستقرة، وله دور محورى فى توفير الخيام والملاجئ المؤقتة للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين المنازل الجاهزة للإيواء بشكل مؤقت لحين اكتمال عمليات البناء. وبدعم من التحالف، يتمكن المواطنون الفلسطينيون من تحمُّل الظروف الصعبة، ما يعينهم على التكيف مع الأوضاع الطارئة.
أيضاً، يسهم التحالف فى التنسيق بين الجهات المختلفة، ويعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية لتسريع وتيرة الإعمار، وهذا التنسيق يُعد أمراً أساسياً لضمان توزيع الموارد بشكل عادل وسريع، وبذلك يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى المجمل يمكن القول إن دور التحالف فى إعادة الإعمار لا يقتصر على تقديم الدعم المباشر، ولكن يشمل أيضاً التنسيق اللوجيستى والاستراتيجى الذى يعزز من فاعلية جهود الإغاثة والإعمار.
كيف يتم تحديد الأولويات لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة؟
- تحديد الأولويات لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة يعتمد على استراتيجية مرنة وسريعة استجابة للاحتياجات على الأرض، هذه الاستراتيجية تعتمد على استخدام كافة الموارد والآليات المتاحة لتلبية احتياجات السكان، بدءاً من تعبئة وتغليف المساعدات بشكل يضمن وصولها بحالة جيدة، ويتم التنسيق مع الجهات العاملة داخل القطاع لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل، وكذلك مع السلطات المصرية لتسريع تدفق المساعدات.
وفى البداية، تم تقديم مساعدات غذائية تقليدية مثل الأرز والسكر والزيت، لكن مع تزايد أعداد النازحين، تحوَّل التركيز إلى تقديم المساعدات الغذائية التقليدية مثل الطحين والزيت والسمن. أما فى الجانب الطبى، فتم التركيز على توفير المستلزمات الطبية لغرف العمليات والأدوية الضرورية لحياة المرضى، بالإضافة إلى دعم القطاع الطبى بالأجهزة والمستلزمات اللازمة لإعادة تشغيل المستشفيات بشكل فعال.
هل ستكون المرحلة الثانية مختلفة من حيث الحجم أو نوعية المساعدات المقدمة؟
- بالطبع، كما تمت الإشارة فى السابق، ستكون المرحلة الثانية مختلفة من حيث الحجم ونوعية المساعدات المقدمة، نحن بالتأكيد نسعى لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات، ونسعى أيضاً لأن تكون هذه المساعدات، كما تم التأكيد، تلبى الاحتياجات الرئيسية، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية تدفقاً مستمراً للمساعدات، بالإضافة إلى زيادتها.
هل هناك آليات لمتابعة وتقييم تأثير المساعدات على المستفيدين؟
- بالتأكيد هناك آليات لمتابعة وتقييم تأثير المساعدات على المستفيدين، نحن نتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل القطاع، كما نعمل على التنسيق مع الأجهزة السيادية والأجهزة التنفيذية لضمان أن تؤثر المساعدات بشكل فعال وتلبى الاحتياجات الرئيسية للأهالى، وفى الآونة الأخيرة بدأنا الانفتاح والتعاون مع منظمات أهلية ومنظمات مجتمع مدنى كبرى، وذلك بهدف دعم التحالف للقيام بدوره الإغاثى.معايير ضمان
وصول المساعداتبالنسبة لمعايير ضمان وصول المساعدات، نعلم أن أهل القطاع تأثروا بعمليات التهجير والتدمير والقتل والإبادة الجماعية، لذا نراعى كل هذه الجوانب فى الجانب الإغاثى ونعمل على تزويد أهلنا فى القطاع بأكبر قدر ممكن من المساعدات، على أن تلبى هذه المساعدات الاحتياجات الرئيسية، وننسق مع الجهات الفاعلة داخل القطاع لضمان وصول هذه المساعدات إلى المستحقين، ونعمل على أن تكون آليات التعبئة والتغليف سهلة ومرنة لكى يتم التوزيع على الشكل الأفضل.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس