وزارة التعليم السورية تلغي مادة التربية الوطنية وتعتمد "علم الثورة"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم في الإدارة السورية الحالية، اعتماد "علم الثورة" بديلا عن العلم القديم في المناهج الدراسية، معلنة حذف مادة التربية الوطنية، وفقا لقرار نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة.
علم الثورة
وحسب المادة الأولى من القرار: "اعتماد علم الثورة بدلا من العلم القديم أينما وُجد في المناهج الدراسية".
أما المادة الثانية من القرار فتضمنت "حذف مادة التربية الوطنية كاملة، وتوزع درجات مادة الاجتماعيات على مادتي التاريخ والجغرافيا بالتساوي، وتُحذف درجتها في المرحلة الثانوية".
وقبل أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، الأربعاء، عن تعديلات على المناهج والتي كان من ضمنها إلغاء مادة التربية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعليم وزارة التعليم السورية التربية الوطنية علم الثورة الإدارة السورية الحالية المناهج الدراسية مادة التربية الوطنية الحكومة الانتقالية السورية مادة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية