جواز السفر الليبي يتقاسم المرتبة الأضعف عالميًا مع فلسطين وبنغلاديش
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ليبيا – جواز السفر الليبي ضمن الأضعف عالميًا وفق تصنيف دولي
أكد تقرير معلوماتي أن ليبيا احتلت مرتبة متأخرة في تصنيف جوازات السفر العالمية، حيث جاءت وثيقة السفر الليبية ضمن فئة الجوازات الأضعف عالميًا.
جواز السفر الليبي في المركز الـ100 عالميًاالتقرير، الذي نشره موقع “إيشيا نيوز نيت وورك“ الإخباري السنغافوري وتابعته صحيفة المرصد، أوضح أن جواز السفر الليبي يحتل المرتبة الـ100 عالميًا، متقاسمًا المركز مع فلسطين وبنغلاديش.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر “هينلي آند بارتنرز“ لجوازات السفر يُعد مقياسًا رئيسيًا للتنقل العالمي. يعكس المؤشر الاتجاهات الأوسع في حرية الترحال الدولي، حيث يقيم قدرة الجوازات على منح حامليها حرية التنقل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال سالمان، في بيان له، إن هذا التحرك يُعد امتدادًا لمواقف الدولة المصرية الراسخة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وتجسيدًا للدور التاريخي والقومي الذي تضطلع به مصر في نصرة الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن المرافعة جاءت ضمن الإجراءات المرتبطة بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن مصر حرصت خلال مرافعتها على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال وسياساته، وعلى أن استمرار الاستيطان وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، بما يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإنهاء هذه الممارسات.
واضاف عضو صحة الشيوخ، أن التحرك المصري أمام المحكمة يعزز من مسار العدالة الدولية ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية قانونية وأخلاقية تتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه الاحتلال.
واختتم النائب مصطفى سالمان، بيانه بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.