برلماني: التعليم أولوية فى عهد الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن منظومة التعليم تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات الأخيرة هناك توجيهات مباشرة بضرورة النهوض بكل عناصر المنظومة بداية من المعلم الذى يُعد حجر الأساس فى المنظومة، وإنشاء المدارس، وتطوير المناهج، والنهوض بالبنية التحتية للأبنية التعليمية تباعا على مستوى الجمهورية.
وأعلن الديب، حصوله على موافقة نهائية لبدء العمل فى تنفيذ مدرسة عزبة البغدادلي للتعليم الابتدائي والإعدادي، بمركز المحلة بمحافظة الدقهلية، والتي تمثل خطوة كبيرة نحو دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة لأبناء العزبة و القرية ايضا، متابعا:" هناك تعاون مستمر مع الجهات التنفيذية، وهناك حرص على التغلب على كافة العقبات التي واجهت المشروع، بدءًا من رفض التبرع في البداية وحتى اعتماد الأرض وتنفيذ المشروع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المدرسة ستخدم قطاع عريض من أبناء العزبة، وسيكون لها دور كبير فى دعم العملية التعليمية بالمنطقة، وخطوة جادة لتنشئة جيل جديد قادر على المنافسة والمساهمة بقوة فى بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص الأرض بقرار رقم 564 لسنة 2023، وتم توفير الاعتماد المالي وإدراج المشروع بالخطة التنفيذية.
واكد النائب إبراهيم الديب، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجحت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، واهتمت الوزارة بمحور التنمية المهنية للمعلمين والأخصائيين، ، تم تغيير منظومة المناهج، وغيرها من عناصر التطوير، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض الشامل بالمنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم الرئيس السيسي البنية التحتية المنظومة التعليمية المزيد
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة- في مقترحها-:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأشارت إلى إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي