حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن لاختلاسهم 280 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار
فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج
أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية.
كشف تفاصيل الاختلاس
بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها.
قرارات بالحبس الاحتياطي
وذكر المكتب أن المحقق استجوب المسؤولين المتورطين، بدءًا من رئيس اللجنة خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وخلفه حتى عام 2017، إضافة إلى مراقب الشأن المالي في اللجنة. وقرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع المضي في إجراءات التحقيق مع بقية منسوبي اللجنة والأطراف ذات الصلة بالخلل المالي.
استمرار التحقيقات
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات واستجلاء الحقائق، بهدف محاسبة جميع المتورطين في اختلاس الأموال العامة وضمان استعادة الحقوق الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي