برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة (سول) يؤهلون تربويي عدن في مجال تحسين الأداء
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دشن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية، البرنامج التدريبي في مهارات تحسين الأداء التربوي، للقيادات التربوية في عدد من مديريات محافظة عدن.
ويأتي البرنامج ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، ومكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم، الممولة من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارتي الإدارة المحلية والتربية والتعليم.
وخلال ستة أيام، تلقى نحو 50 متدربًا ومتدربة معارف حول مهارات: ”إدارة الوقت وحل المشكلات، واتخاذ القرار، والاتصال والتواصل وفن القيادة، والتفويض، وخدمة العملاء”.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في مجال المهارات الحياتية وتحسين أداء القيادات الإدارية بمكاتب التربية، والتي تنعكس بشكل إيجابي على أداءهم الميداني في العمل التربوي والإداري.
كما يعمل البرنامج على دفع المشاركين بتطبيق مبادرات تعكس ما تلقوه من مهارات ومعارف في المجال الإداري ومشاركة الخبرات بشكل طوعي ونقلها إلى الواقع العملي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة