المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قطع الكهرباء عن غزة جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش
يمانيون../
حذّرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، من استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهراً، وما تبعه من قطع خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، مشيرةً أنّ ذلك “يُعد جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش في القطاع “.
وقالت الحركة في بيان لها : إنّ “استخدام المياه والغذاء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيداً خطيراً ضمن السياسات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في غزة”، مضيفةً أنّ ذلك ” يُعد خرقاً جسيماً لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني “.
وأشارت إلى مواصلة حكومة نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة،معتبرة “أنّ صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وتجاهله للتقارير والدعوات التي أصدرتها المنظمات الإنسانية الدولية، آخرها دعوة منظمة العفو الدولية لمنع العدو من استخدام المياه كسلاح حرب هو ما يشجّع العدو الصهيوني على الاستمرار بسياسته الإجرامية”. .
كذلك ناشدت الحركة، “الأمّة العربية، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على غزة، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم أمام العدالة الدولية”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي