أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجتمع الأعمال، يجب أن يشعر بتحسن ملموس، مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، فى بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».

وقال كجوك، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق فى قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.

. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، فى إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».

أضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل فى أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية فى خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات.

أشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.

أكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.

وقال كجوك: سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية المزيد

إقرأ أيضاً:

الضرائب: نستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية للممولين..ولجنة عليا للتنفيذ

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن استهدافها العمل على تبسيط  إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين. 

أكدت المصلحة عبر تصريحات صادرة من رشا عبد العال رئيس المصلحة، أنه جار توحيد آليات التنفيذ بحيث يتطابق الإجراء بين ممول في القاهرة وآخر في أي محافظة،من خلال تشكيل لجنة عليا برئاستها  للإشراف على التنفيذ، إلى جانب 4 لجان متخصصة في مبادرات التيسيرات الضريبية.

تتركز تلك الإجراءات في المرحلة الأولى علي الأنشطة الأقل شيوعا مثل التأجير التمويلي والتطوير العقاري، مدعومة بالتحول الرقمي لمواءمة الإجراءات مع السياسات الضريبية الأوسع نطاقا وسيتم الإعلان عنها  قريبا.

كما  تعمل  المصلحة  على التيسير على الممولين في حل المنازعات الضريبية، تنفيذا التعليمات الوزارية  الصادرة  بتفعيل طلبات تسوية المنازعات عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة. وحددت مصلحة الضرائب المصرية 6 أشهر لفحص وتسوية المنازعات.      


وطالبت رشا عبد العال المجتمع الضريبي بسرعة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون.

وحول حزمة الحوافز الضريبية الجديدة،، أوضحت أنه من المقرر أن تحدث هذه الحزمة نقلة نوعية في التعامل مع مجتمع الأعمال في مصر، نظرا لأنها تخاطب جميع الأنشطة دون استثناء، مع التركيز فقط على حجم الأعمال — وهي نقطة جوهرية لم تكن موجودة في أي قانون قبل ذلك. الوضوح يعد أهم المزايا، إذ أن وضوح التعامل مع كافة الأوعية الضريبية أحد أهم مزايا النظام الجديد، مما يمنح الشركات إطار عمل شفاف منذ لحظة انضمامها إلى المنظومة.

مقالات مشابهة

  • "كجوك" لقيادات الضرائب: مجتمع الأعمال لازم يشعر بتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات
  • عاجل.. وزير المالية لقيادات مصلحة الضرائب: افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين
  • ننشر مخططات المالية لرفع كفاءة منظومة الإيرادات المصرية
  • وزير المالية: بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على الثقة والشراكة والمساندة
  • وزير المالية لقيادات الضرائب: «مجتمع الأعمال لازم يشعر بتحسن ملموس»
  • “راكز” تتعاون مع “إم إتش سي كونسالتينغ” لإطلاق خدمات نمو الأعمال
  • غرفة القاهرة: القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية تدعم مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية للممولين..ولجنة عليا للتنفيذ
  • خلال أيام.. إقرار حزمة التحفيزات الضريبية الأولي