هكذا انتقل نواب من دعم فرنجيّة إلى انتخاب جوزاف عون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تسارعت في الأيّام الماضية التي سبقت موعد جلسة 9 كانون الثاني، الحركة الديبلوماسيّة العربيّة والغربيّة، مع قدوم الموفد السعوديّ إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، إضافة إلى الزيارة التي قام بها كلّ من الموفدين الفرنسيّ جان إيف لودريان والأميركيّ آموس هوكشتاين، لحثّ اللبنانيين على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون.
واللافت أنّه كان هناك عددٌ كبير من النواب الذين أيّدوا سليمان فرنجيّة في 12 جلسة إنتخاب، قرّروا الإقتراع لقائد الجيش حتّى قبل سحب رئيس تيّار "المردة" لترشيحه، في دلالة واضحة على أنّ هناك تطوّرات كثيرة ساهمت في تبديل آرائهم، وليس فقط الحركة الديبلوماسيّة من دفعت أغلبيّة الكتل النيابيّة لدعم جوزاف عون. فالمنطقة شهدت أحداثا متسارعة عديدة، بدأت في انتهاء الحرب بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وسبقها إستشهاد السيّد حسن نصرالله الذي كان أعلن باسم "الحزب" عن ترشيح سليمان فرنجيّة. وبحسب مصادر نيابيّة، أدّت نتائج الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان إلى تراجع قوّة "المقاومة" بشكل لافت، الأمر الذي أثّر على الإستحقاق الرئاسيّ وعلى حظوظ فرنجيّة. وأضافت المصادر: أنّ الخارج كما العديد في الداخل يُريدون من خلال انتخاب جوزاف عون تطبيق القرارات الدوليّة وفي مُقدّمتها الـ1701 وتعزيز دور الجيش على الحدود الجنوبيّة، لإعادة الهدوء إلى مناطق جنوب نهر الليطاني، وسحب كلّ سلاح غير شرعيّ يُؤدّي إلى تدهور الوضع الأمنيّ هناك من جديد. وأشارت المصادر النيابيّة عينها إلى أنّ هدف انتخاب عون كان إطلاق يدّ الجيش كيّ يكون وحده حامياً للبنانيين ومُدافعاً عن سيادة البلاد، وتطبيق الطائف من خلال خفض نفوذ الفصائل المسلّحة، وعلى رأسها "حزب الله" والحركات الفلسطينيّة، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة. وأيضاً، بدّل نوابٌ كانوا حلفاء ومقرّبين جدّاً من سوريا من توجّهم الرئاسيّ، بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، وسيطرة "هيئة تحرير الشام" على السلطة. وقد أثّر هذا الواقع الجديد على حظوظ فرنجيّة، وعزّز موقف المُعارضة المُطالبة بإيصال رئيسٍ توافقيّ وسطيّ وسياديّ في الوقت عينه، يتمثل بجوزاف عون. ومن المؤشّرات الأخرى التي لعبت دوراً في عدم انتخاب رئيس "المردة"، إنسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا، وتراجع نفوذ طهران في المنطقة لصالح الولايات المتّحدة الأميركيّة، إضافة إلى وصول دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة، وما يُمكن أنّ يحصل من تسويّة في غزة على حساب "حماس"، لإنهاء النزاع الذي استمرّ طويلاً هناك. ويُمكن القول إنّ كلّ هذه الأحداث أثّرت كثيراً على "حزب الله" وحلفائه في لبنان، ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، فـ"الحزب" كان يُعوّل على فوز "محور المقاومة" في الحرب ضدّ إسرائيل، على الرغم من أنّه صمد في الجنوب ومنعها من التوغّل داخل العمق اللبنانيّ، لإيصال فرنجيّة إلى بعبدا، لكنّه تلقى ضربات قويّة بدأت باغتيال نصرالله وأبرز قادته، وانتهت بسقوط الأسد وانكفاء إيران في اليمن والعراق، ورسم ملامح وتحالفات جديدة في منطقة الشرق الأوسط. وساهمت كلّ هذه العوامل في انتخاب أغلبيّة النواب لجوزاف عون، كونه شخصيّة وسطيّة غير سياسيّة، وفي الوقت عينه يُعتبر سياديّاً لأنّه قادم من المؤسسة العسكريّة، وهو آتٍ لتطبيق القرار 1701 وتقوية الجيش، وهذه المواضيع تُطالب بها المُعارضة السياديّة، ورضخ لها نواب آخرون من 8 آذار، بعد تبدل المشهد في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جوزاف عون حزب الله فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يحقق تقدمًا ملحوظًا في الخرطوم
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش السوداني يحقق تقدمًا ملحوظًا في العاصمة الخرطوم.
وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، إلى دعم خارطة الطريق التي طرحتها القيادة السودانية بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، معتبرة أنها تمثل توافقًا وطنيًا يهدف إلى إرساء السلام والاستقرار واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
جاء في بيان الخارجية السودانية أن هذه المبادرة تأتي في ظل تطورات الحرب الدائرة في البلاد، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة في تضييق الخناق على المتمردين. وأوضحت الوزارة أن خارطة الطريق تمثل إطارًا للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتتضمن خطوات تهدف إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي ستُتوج بـ إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وتشمل خارطة الطريق التي طرحتها القيادة السودانية النقاط التالية، إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية، مع الترحيب بكل من يرفض العنف وينحاز للوطن.
فضلا عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، تتولى مهام الفترة الانتقالية وتساعد الدولة على تجاوز تداعيات الحرب، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، يليها اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي دون تدخل.
ومن تلك البنود ايضا ضمان حرية الرأي والعمل السياسي، شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية، مع التأكيد على عدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز سفر، ووضع شروط لأي محادثات مع التمرد، تشمل وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية، ورفض أي دعوة لوقف إطلاق النار ما لم يتم رفع الحصار عن مدينة الفاشر، يلي ذلك انسحاب المتمردين من الخرطوم، وغرب كردفان، وولايات دارفور.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن نجاح هذه الخارطة يعتمد على دعم المجتمع الدولي والإقليمي، مشددة على أهمية تكاتف الجهود لضمان إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، بما يمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية ناجحة تؤدي إلى حكم ديمقراطي مستقر في السودان.