تمديد مفوضية الانتخابات: مخاوف من تلاعب سياسي في ظل الجدل القانوني
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بينما تستمر السجالات السياسية في العراق حول مستقبل مفوضية الانتخابات المستقلة، يشهد الوضع توترًا متزايدًا بسبب الجدل القائم حول التمديد لأعضاء المفوضية الحالية.
و يشير البعض إلى ضرورة الإبقاء عليها لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، بينما يدعو آخرون إلى تشكيل لجنة جديدة من القضاة للإشراف على الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة.
البرلمان العراقي يواجه تحديًا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف السياسية بشأن التمديد.
النائب ياسر الحسيني أشار إلى غياب التوافق بين البرلمان والقوى السياسية، مما يثير القلق حول تأثير ذلك على موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تفصلنا عنها تسعة أشهر فقط. وأضاف الحسيني: “إما أن نحسم أمرنا أو نواجه تأجيلاً محرجًا”. هذه التصريحات تعكس عمق الأزمة السياسية التي قد تؤثر سلبًا على العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى، أشار جواد اليساري، النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، إلى أهمية الإبقاء على المفوضية الحالية، نظرًا لضيق الوقت وصعوبة استبدال الأعضاء في هذه المرحلة الحساسة. اليساري شدد على أن التغيير في هذا التوقيت يمثل مخاطرة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات. ووفقًا للمصادر السياسية، فإن هناك شبه إجماع على تمديد ولاية المفوضية لعام آخر لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
التباين في الآراء لم يقتصر على السياسيين فقط، بل امتد إلى المواطنين الذين عبّروا عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
علي الربيعي، أحد المواطنين، عبر عن مخاوفه في تغريدة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث أكد أن “التمديد يعني مزيدًا من التلاعب” ودعا إلى تعيين قضاة مستقلين لإدارة الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة. في المقابل،
و كتبت زينب الكعبي منشورًا على فيسبوك تقول فيه: “الوقت يداهمنا، ليس لدينا رفاهية التغيير الآن. دعونا نمنح المفوضية الحالية فرصة أخيرة”.
في هذا السياق، تبرز تصريحات الخبير القانوني علي التميمي التي أكد فيها قانونية قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين حتى عام 2027. التميمي أوضح أن التمديد جاء بناء على طلب من رئيس مجلس المفوضية، وأنه يأتي في إطار تطبيق قانون الانتخابات رقم 31 لعام 2019 المعدل، الذي حدد فترة انتهاء عمل المجلس في 6 كانون الثاني 2025. وأكد التميمي أن البرلمان لم يستطع تمديد عمل المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما دفع مجلس القضاء إلى اتخاذ القرار بشكل قانوني وصحيح.
التميمي أضاف أن عدم التزام البرلمان بالقانون رقم 13، إلى جانب قرب موعد الانتخابات التشريعية، جعل مجلس القضاء يتخذ خطوة لتجنب أي فراغ قانوني أو دستوري قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. وأشار إلى أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يوضح أن البرلمان يمكنه تعديل قانون المفوضية وفقًا للطرق الدستورية والقانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة